| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عبد المنعم الأعسم

mm14mm@yahoo.com

 

 

 

                                                                               الخميس 22/12/ 2011

 

بصراحة.. لم يكن الهاشمي مقنعا

عبد المنعم الاعسم

لم تكن مطالعة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، خلال مؤتمره الصحفي، مقنعة بالنسبة للمحلل الموضوعي لازمة "الطلاق" مع الحكومة، لا في حمية الدفاع عن براءة ضباط حمايته المتحدرين من تنظيم "الجيش الاسلامي" ومسؤوليتهم عن جرائم قيد التحقيق، ولا في صورة الضحية للكيد السياسي الذي حاول ان يطلقها على نفسه، وكانت رسالته مفككة ومتهافتة ولا تحمل ادنى روح المسؤولية حيال مصير العراق، باستثناء الدعاء اللفظي بان تحمي العناية الالهية هذا البلد.
وإذ ينبغي التعبير دائما عن الخوف من انزلاق المشهد السياسي والامني الى كسر عظم طائفي وتصفيات حساب، والى توزيع غنائم، ونعرات استئصال وتجييش، او محاولات سلق الاجراءات الادارية والتهم الجنائية، فان هذا لا يعفي كابينة الهاشمي من ظنة التورط في زعزعة الاستقرار وحماية خلايا الاجرام، والحق، ان مثل هذا الاتهام لم يكن ليفاجئ المحللين الذين تابعوا الحروب الاجرامية للجماعات الجهادية المسلحة في الفلوجة وفي طول وعرض البلاد، إذ كان الهاشمي على راس حزب يضم في اطاره مجرمين تكفيريين محترفين، وقاد جزءا من تلك الحروب الدموية.
وإذ اخفق السيد الهاشمي، مرة، في تقديم مطالعة دفاع وتبرئة نفس مقنعة، من موقع الغيرة على العدالة والقضاء، فانه اخفق مرتين في عرض انتمائه الى الدولة الجديدة، ودستورها، ومستقبلها، بوصفه نائبا لرئيس الجمهورية، وبخاصة حين اعترض، بحماسة انفعالية، على ما ذكره الرئيس الامريكي بان القوات الامريكية انسحبت من العراق وتركته بلدا ديمقراطيا، وذا حكومة منتخبة، بل انه تحدث بعبارات تفصيلية وبرقية عن عراق آخر، لا يعرف الديمقراطية، وكأنه لم يكن جزءا عضويا من ذلك العراق.
وبصرف النظر عن "كم" الديمقراطية وشكلها وعثراتها في العراق فان السؤال هنا ينحصر في منطق السيد نائب رئيس الجمهورية، ما إذا كان العراق لا ديمقراطيا قبل شهادة الرئيس اوباما يوم كان السيد الهاشمي في مركز المسؤولية المرموقة، منتخـَبا في سباق ديمقراطي، أم ان موصوف الديمقراطية سقط من العراق، فجأة، حين اهتز هذا الموقع، واحيل صاحبه الى القضاء؟.
الى ذلك كانت محاولة السيد النائب شطب "شبهة" الديمقراطية من النظام السياسي في العراق (وكان منصبه من نِعـَم هذه الديمقراطية) قد خرجت من اطار وجهة النظر، او الاجتهاد، او الشكوى من انتهاك للحقوق المدنية، الى تأليب متعمد على النظام السياسي في العراق، مسبوق بلغة تهديدية مبطنة، وبمشيئة مصممة، قبل ذلك وبعده، على جعل المنصب استحقاق منتَزَعٌ وليس مسؤولية حيال الدولة وأمنها وحياة مواطنيها.
باختصار، فشل الهاشمي من منع المراقب والمستمع من اثارة السؤال التفصيلي التالي:
هل ان العراق سيبقى لا ديمقراطيا ايضا حين يعود السيد طارق الهاشمي الى منصبه الرسمي؟.


“النجاح مثل القمح.. لا يحق لنا ان نصدره إذا لم نكن ننتجه”.
                                                                            برنارد شو

 

 

free web counter