| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عبد المنعم الأعسم

mm14mm@yahoo.com

 

 

 

                                                                                         الخميس 21/4/ 2011

 

إسقاط نظام المالكي..
رأي آخر

عبد المنعم الاعسم 

اولا، لا ينطبق مفهوم النظام السياسي على التشكيلة السياسية الحاكمة في العراق ولا على مفردات الادارة السياسية الاقتصادية الاجتماعية القائمة، وثانيا، لم تأخذ هذه التشكيلة طابع الفردية الحاكمة لرئيس الوزراء نوري المالكي، وهو نفسه لم يقدم منظومة قوانين وسياسات متكاملة لكي تصبح نواتات لنظام سياسي يحمل بصمته، فضلا عن ان خطب الرجل وممارسته للادارة والحكم لم تحمل في ذاتها ترسيما لنظام سياسي، بل ان الكثير من التحليلات الموضوعية تستبعد فكرة قيام نظام سياسي في العراق على اشلاء نظام الدكتاتورية وان الحديث يجري عن مرحلة انتقالية تتضارب وتتشابك فيها انماط عديدة من الانظمة(والارادات) السياسية، دكتاتورية. دينية. عائلية ..الخ.
وثالثا، فان الذين يهتفون بسقوط نظام المالكي في العراق يعنون شيئا آخر ربما ابعد من المالكي، أو اقرب الى تمرين في العوم لكن في ماء ضحل.
لكن في كل الاحوال، ليس ثمة نظام سياسي مقدس وغير قابل للسقوط، ولا تستطيع اية عصمة، بما فيها معصوميات اللاهوت، ان تحول دون سقوط نظام من النظم السياسية حتى وإن كان عادلا، فالسقوط يتم من خلال تناسب القوى وانهيار التوازن (الرياضي) بين قوتين يفقد معه النظام امكانية الاستمرار، فيخلي الطريق (عبر الحرب او السلم او المقاومة) امام نظام سياسي بديل.
ثمة في التاريخ الحديث امثلة كثيرة عن سقوط انظمة، لعل اكثرها دويا هو سقوط النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي، واحدثها سقوط دكتاتوريات الارخبيل العربي في العراق ومصر، وثمة سقوطات اخرى على الطريق، في ليبيا واليمن، واخريات في اكثر من بلد في المنطقة حان قطافها. وقبل هذا سقطت انظمة كثيرة، ملكية وجمهورية عن طريق الثورات الشعبية او الانقلاب العسكري او التدخل الخارجي، وحل محلها انظمة اخرى، سرعان ما سقط العديد منها ضمن دورات الصراع والمصالح شروط وظروف داخلية عاصفة.
وفي غضون ذلك عكفت ورش التفكير السياسي على بناء نظريات ومفاهيم عن مصطلح النظام السياسي، ثم عن متواليات الانظمة، ثم عن الثورات والانقلاب، ثم عن شرعية النظام السياسي ونفاذ مقوماته، لغرض رصد اتجاهات كل عصر من العصور وترسيم ادوات التغيير والصراع بين قواه المحركة، وتقديم تنبؤات عن مآل الاتظمة السياسية، وقد اجمعت الرؤى على حقيقة واحدة بان اكثر الانظمة السياسية قدرة على الصمود والتواصل هي الانظمة القادرة على التكيّف والتطور ومماشاة رياح التغيير واستحقاقات التطور والاسئلة الجديدة للحياة.
فاسقاط النظام ليس شعارا، وليس كل شعار عن اسقاط النظام يتحقق بمجرد ان يلوّح به في الشارع ان تتبناه جهة او شريحة، وقد سمعنا في تظاهرات ساحة التحرير وفي بعض المحافظات من يهتف بشعار إسقاط النظام، واحسب ان بعض اصحابه استعاروه من اصوات المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة، وبعضه الاخر اخذه مأخذ الانفعال والاحتجاج ضد ممارسات الشرطة او سياسات ومفاسد الحكومة والطبقة السياسية النافذة، والبعض القليل من ينتمي الى جماعات سياسية انتقامية تناهض الوضع القائم برمته وتتوعد بالقصاص حتى من جمهوره، هذا الى جانب من ينادي باسقاط النظام وفي اعتقاده انه يطالب بتنحية الحكومة او ضد مسؤول فيها او حتى ضد مجلس المحافظة وربما سخص نافذ فيه.
بوجيز الكلام، فان المطالبة باسقاط النظام(او الوضع أو حكم العملية السياسية) من خلال حركات الاحتجاج الشعبية (إذا ما احسنا الظن باصحابها) مقبولة ومبررة وضرورية اذا ما تحددت في مفردات البديل، ومن دون ذلك فان هذه المطالبة تقفز من فوق العناوين الصارخة لمعاناة الملايين حيال التهميش والفساد تدني الخدمات واستشراء البطالة والمفاسد السياسية والادارية والتضييق على الحريات، قفزا محسوبا بخطأ المعاينة الى النتائج.

ـــــــــــــــ
كلام مفيد
ـــــــــــــــ
"نحتاج الى اسلاك شائكة لا تبشّع منظر صف الازهار الذي تحميه
"
                                                                           السيدة ميتران

 

 

free web counter