عبد المنعم الأعسم

الاستقواء بالاخر..
نعم، لكن ضد مَن؟

عبدالمنعم الاعسم

الاخر، المعنيّ هنا، هو الطرف الاقليمي. والاستقواء به، مفردة سياسية تتصل بملف العلاقات بين العراق وجيرانه وبيئته الاقليمية، إذ يواجه تجاذبا بين فرقاء الحكم والعملية السياسية، وقد بلغ التشرذم في النظرة الى ماهو محرم وماهو مجاز حالة فقدنا معها مؤشر التقييم الى الآخر الاقليمي صاحب اليد الصفراء، والاخر الاقليمي صاحب اليد البيضاء.. الآخر الاقليمي المخرب عن الاخر الاقليمي الباني.. الاخر المتآمر عن الآخر الداعم.
وفي هذه الدوامة استمعنا وشاهدنا تمارين على الخطابة، اختلط فيها الحابل بالنابل.. البكاء على الحال بالضحك على الذقون.. التحذير بالتهديد.. التهدئة غير الصادقة بالتجييش غير المقتدر.. الدعوة الى التغيير بالدعوة الى الانكفاء.
فان ثمة فريق يتهم ايران بالغدر والتدخل حد الدعوة الى الحرب عليها، ولديه في ذلك وثائق وشهادات، وفريق آخر يدافع عن ايران حد الاستقتال بوصفها جارٍ لا شبهة ولا ظنة ولا دليل على مواقفها السلبية من العراق، ولديه على ذلك براهين ومعاينات.
هناك، من الفرق الحاكمة من ينافح عن السعودية بوصفها داعية لمبادرات المصالحة والتهدئة والتسوية السلمية واعادة البناء، مقابل من ينظر الى السعودية كمصدر للشر والعنف والطائفية، ويقدم الفريقان، للتدليل على موقفهما، طائفة من البيانات والتفسيرات والتصريحات والتلميحات.
ولدينا في الحكم والعملية السياسية مَن يدافع عن تركيا، ويستقوي بها، ويغض الطرف عن اطماعها، وفريق يدافع عن مصر والاردن ويصورهما دولتي طوارئ لاطفاء الحرائق العراقية، وينزههما من التدخل في شؤون العراق، وفريق ثالث يلوذ بالموقف السوري باعتباره، موقفا شهما او ضمانة العمق العربي للعراق، وفريق رابع يفتح خط الكويت وينام على وسادته مطمئنا وحالماً، وفريق خامس ينط من غصن الى غصن، يدافع عن التدخل الخارجي ونقيضه، وثمة من يوزع الخطوط الحمراء خبط عشواء، فلا نعرف اين ينبغي التوقف، والى اي مدى ينبغي المضي، واي حضن اكثر دفئا وطمأنينة من سواه.. وثمة القليل من فرق الحكم لا تندفع في احكامها، ولا تحبذ وضع البيض في سلة واحدة وتحذر من سياسة واغواءات قطع الخيوط باي طرف من اطراف المعادلة الاقليمية.. لكن سبق السيف العذل.
كما نرى، فان الغائب من هذه الدوامة، يتمثل في السياسة السليمة ازاء العلاقات بالدول المجاورة والاقليمية، وبجميع الدول إن شئنا الدقة.
الغائب هو اعتماد سياسة تستقوي بالاخر الاقليمي لصالح عملية استتباب الامن واعادة البناء، لا الاستقواء به في المخاشنة والتنافس على السلطة.. على انفسنا.. سياسة توظف دور العامل الاقليمي في دحر العنف والارهاب والفتنة الطائفية والتدخل الخارجي، لا في ترتيبات الحكم وخيارات الادارة السياسية الداخلية.
والغائب، يتمثل ايضا، في انضباط التهمة ضد الجاني، وفي ضبط الدفاع عن النفس.
ــــــــــــــــــــ
كلام مفيد:
ــــــــــــــــــــ
" لا يستطيع احد ركوب ظهرك، إلا اذا كنت منحنيا ".
مارتن لوثر

جريدة(الاتحاد) بغداد