كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 16/5/ 2011

فضيحة أمنية.. ليس ككل الفضائح عبد المنعم الاعسم  في كل البلدان يهرب سجناء، وفي كل الاحوال التي نعرفها ونسمع عنها هناك متواطئون مع الهاربين من جهاز الحراسة او من مسؤولين كبار في الحكومة، لكن في الكثير من تلك الحالات تنتهي بإقالات واستقالات واحكام تصل عادة الى رئاسة الحكومة لأنها تكن قد حافظت على هيبة الدولة وفق القسم الذي أدته، على الرغم من المسافة التي قد تقع بينها وبين موقع وظروف حادث الهروب، فكيف إذا كانت عملية الهروب قد تمت بتسهيل مدفوع الاجر من مقربين لرئيس الحكومة وموضع ثقته ومن منتسبي طيفه السياسي، وان ابطالها عتاة المجرمين الذين روعوا المدنيين وهددوا امن وسيادة الدولة. نتحدث هنا عن عملية الهروب الغريبة لإثني عشر من عتاة الارهابيين المتورطين باعمال القتل والتفجيرات التي طالت حياة المئات من المدنيين وكانوا قد نظموا مجازر وفتن واستعداءات مرعبة في مدينة البصرة، وجرى هروبهم من مكان حصين يدخل في موصوف القصور الرئاسية، وفي طريقة اقل ما يقال عنها انها مُحبكة وما كان لها ان تنجح من دون تعبئة واسعة من الامكانيات والثغرات والتواطؤات. هذا لا يمنعنا من النظر الى محاولات توظيف الحادث في الصراع على السلطة وتجييش الساحة لجهة ان يدفع مسؤول معين ثمنا سياسيا باهضا لوحده عما جرى. وشاءت المعلومات الاولية للتحقيق في هذه العملية ان تثير لغطا واستغرابا في كل مكان وتطرح اسئلة مشروعة عما تبقى للسلطات الامنية التي وُضعت الاموال الاسطورية بين يديها مما يمكن ان تتباهى به امام الرأي العام. أما إذا ما اعدنا تركيب المعلومات عن المجريات والتحضيرات لعملية الهروب فاننا سنكتشف خيطا يمتد الى مواقع حكومية خطيرة تتولى مسؤولية حماية حياة الملايين وتأتمن على امن البلاد واستقرارها، ولا يهم ان تكون تلك المواقع شخصا ان فريقا او كتلة، فان المعاذير والتبريرات وسلامة النيات لا تعبر من فوق احد يقع في دائرة المسؤولية. وفي هذا الاستطراد يقف المراقب عن تصريحات تقرب من الفضائح إذ يشير احد النواب الى خشيته من ان “ينحرف مسار النتائج بدوافع سياسية وضغوطات من قبل جهات اخرى لتغيير مسارها الحقيقي” ويذكر تصريح آخر الى “تورطِ مسؤولين تصلُ درجاتهم الوظيفية إلى مستشارين في كابينة مجلس الوزراء” وذهب آخر الى “ان اللجنة التحقيقية في القضية طالبت بإقالة ضباط كبار ومنهم مدير الاستخبارات العسكرية ووكيل المعلومات اللواء ومدير عمليات وزارة الداخلية وعدد من الضباط والقضاة واحالتهم الى التحقيق فورا وذلك لضلوعهم بالقضية”. اللافت، الاكثر مثارا للاستغراب، ان الحكومة لم تكلف نفسها بالتعليق على هذه المعلومات الخطيرة (حتى ساعة إغلاق هذه الكلمة) في حين نشرت تقارير مخيفة عن هروب ضباط كبار من الخدمة ووصولهم الى محطات آمنة وتكريم اخرين ممن يشار الى دورهم المشين في عملية الهروب.. كل ذلك بدلا من تجهيز خطة رادعة لجيوب التواطؤ.. كما يجري في دول وليست غابات. ـــــــــــــــ كلام مفيد ـــــــــــــــ "اذا اراد الله هلاك النملة ،انبت لها جناحين"                                                  مثل عربي جريدة(الاتحاد) بغداد