محمد علي الشبيبي

Alshibiby45@hotmail.com

 

أسهم البورصة الطائفية العراقية
 

محمد علي الشبيبي

ربما يكون العنوان غريبا للبعض، ولكن لمتتبعي الشأن العراقي سيرون ذلك مطابقا للحقيقة المرة التي يعيشها شعبنا.الطائفية في العراق انتعشت مع بداية ألأحتلال، وهذا لايعني نفيها خلال حكم نظام البعث الصدامي ففي ظل حكم الطاغية كانت الطائفية ذات طابع سياسي وممارسة من قبل قيادة السلطة وعند الضرورة، بينما بعد الأحتلال، معظم ألأحزاب ألأسلامية شرعنة للطائفية وأخذت تمارسها وتفعلها بحجة ردود الأفعال. وكان ألأحتلال والسياسة الغبية التي أنتهجتها ألأدارة الأمريكية ممثلة ببريمر أحد أهم العوامل والاسباب في التصعيد الطائفي. وللأسف أن بعض ألأحزاب ألتي تدعي العلمانية والديمقراطية، وتطمينا لمصالحها القومية الضيقة، قد أنجرت وراء هذا النهج الطائفي، وغلبت ذلك على كل إدعاءتها الديمقراطية والعلمانية. ونسيت هذه القوى دروس الماضي القريب والتي علمتنا أن الديمقراطية هي أساس كل تطور أجتماعي وأقتصادي وسياسي بما فيها الفدرالية. وأذا كانت هناك مكاسب وأنجازات إيجابية في ظل نظام غير ديمقراطي، فأن هذه الانجازات وقتية ومعرضة للأنهيار والارتداد لتكون بداية مأساة الشعب. كما علمتنا التجربة ان الديمقراطية هي الحصان الذي يجب المراهنة عليه لسحب عربة التقدم بما فيها الفدرالية الى الامام. فالخلل والخطأ الأمريكي بعد الأحتلال ساهمت فيه قوى ديمقراطية علمانية بسبب مصالح قومية ضيقة! ودخلت هذه القوى القومية وبسبب نتائج الأنتخابات في إئتلافات لايجمعها سوى مصالح فئوية ضيقة ومتناقضة بالرغم من ظاهرها الوطني المعلن. تحالفات لاتنسجم مع الطروحات الديمقراطية التي كانوا يعلنون عنها سابقا، بينما كان هدف القوى الاسلامية من هذه التحالفات هو عزل القوى الديمقراطية- العلمانية العربية والتضييق عليها، وقد نجحوا بذلك لحد كبير. فالطائفية غذاها الاحتلال، ودول الجوار ، وقوى ألأسلام السياسي العراقية، والقوى القومية الكردية الحاكمة في كردستان من خلال تحالفاتها العراقية.
وهكذا أصبحت الطائفية سوقاً للبورصة تراهن عليها جميع هذه القوى لتحقيق مآرب ضيقة لآتخدم تطلعات الشعب العراقي وأنما هي لخدمة قوى وطوائف ودول، وبذلك أصبح العراق ساحة لتصفيات الحسابات والصراعات في المنطقة. فمنذ سقوط النظام وتصريحات الطائفيين الشيعة لا تخلُ من الشماتتة والتلويح بالانتقام وعزل الاخر (السنة) والتمسك بالسلطة تعويضا عما فاتها من ضيم وسلب حقوقها لسنوات منذ الحكم العثماني وحتى سقوط النظام البعثي. حتى الفضائية العراقية والتي أريد منها أن تكون فضائية للشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته وتوجهاته السياسية، تحولت بصلافة الى فضائية طائفية شيعية، فهي لاتنقل إلا النشاطات والشعائر الدينية الشيعية، وأصبحت هذه الفضائية شيعية التوجه بأمتياز، واذا بثت هذه الفضائية بعض خطب الجمعة وحوارات لقادة سنة فهي من قبل ذر الرماد بالعيون ومحاولة غبية لدفع شبهة الطائفية عنها. وحتى الأحتفال بالشعائر الدينية الشيعية، أصبحت ممارستها ليس للأستذكار وأخذ العبرة منها بقدر هي نوع من التحدي والاستفزاز أحيانا. وأصبحت توجيهات القادة السياسيين من الشيعة لاتتحدث الى جماهيرها عن حقوق الانسان وحقوق المواطن العراقي وتوعيته بالألتزام وأحترام القوانين، وأنما تشجعها على التمسك ببعض الشعائر التي تضر حتى بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الامراض المعدية، والتي ترفضها حتى المراجع ولكن هذه المراجع للأسف لا تتجرأ على ألأفتاء بها ومنعها. وأعتلى بعض المشايخ الطائفيين المنابر ليبثوا سموم الطائفية على قواعدهم البسيطة، دون أن تقوم، وللأسف، المراجع بمحاسبة هؤلاء. واليكم هذا العنوان على المواقع الألكترونية بالصوت والصورة للأطلاع على دورهؤلاء المشايخ الجهلة والطائفيين حتى النخاع في التصعيد الطائفي:

http://www.iraqsnuclearmirage.com/Media/Shii_or_Sunni.rm

وأنا أتساءل بعد ألأطلاع على مايقوله هؤلاء المشايخ، والشيخ الذي سمح لنفسه أن يحتل مكانة الله فأصدر حكمه على السني العادل وفضل عليه الشعي الفاسق! بالضبط كما نصب الوهابيون أنفسهم بدل الله ليحكموا بتكفير الشيعة ويحللوا قتلهم! وهكذا بالنسبة لبقية المشايخ فبعضهم من يتحدث عن خرافات يرفضها أي أنسان عاقل وآخر يحث على القتل وتدمير المساجد، والدليمي يصرخ في أسطنبول للتحريض الطائفي ليشعل المنطقة وكأن الدم المسال في العراق لايروي حقده الطائفي! كم من هؤلاء الجهلة تخرجوا من المدارس الدينية ومن حوزاتها التي يتفاخرون بعلمها، وهم اليوم يبثون سمومهم الطائفية وخرافاتهم بين صفوف مستمعيهم من الناس البسطاء الطيبين؟ وما هي تأثيرات خطبهم الطائفية هذه على مستمعيهم. وكيف سيتعامل هذا المستمع البسيط والمؤمن اذا ماوضعته ظروف العمل والسكن بجانب مواطن يتبع مذهب أو طائفة اخرى غير طائفته أو مذهبه؟ أليس هذا الطرح الطائفي والغبي يشعل نار الكراهية الطائفية !

كل هذه التصرفات والتسلكات ألتي صدرت عن الشيعة، صدرت مقابيلها وبموازاتها ردود أفعال من الجانب ألآخر السني. وهنا أضيف الى نتائج التصعيد والتخريب الطائفي في تفجير مرقد الأمامين في سامراء وما تبعه من ردود أفعال في التصعيد الشيعي المنفلت. وقد لعبت القاعدة والفقه الوهابي وما رافقه منذ نشوئه من مواقف متشددة من المذهب الشيعي والمقدسات الشيعية، لعبت دورا كبيرا في إبراز و(تبرير) التعصب الشيعي، ومازال الشيعة في النجف وكربلاء يتذكرون محاولات الوهابية في تدمير مقدساتهم في النجف وكربلاء. وزاد الطين بلة تكفير الوهابيين للشيعة، حتى أن تلامذة الوهابية من أمثال ألأرهابي بن لآذن والزرقاوي وغيرهما من المشايخ أصدروا الفتاوي في تكفير الشيعة وقتلهم. وللأسف أن المراجع السنية العراقية وقفت في بدايات هذا التصعيد القاعدي المتمثل بالزرقاوي ضد الشيعة موقفا متفرجا أومستنكرا خجولا في أفضل الاحوال. وكل ذلك كان يحدث بأسم المقاومة ويتبرقعون ببرقع المقاومة حتى عندما يذهب ضحية هذه (المقاومة) عشرات ألأطفال والنساء والشيوخ الابرياء. أن هؤلاء صمتوا صمت القبور عندما كان يذبح العشرات من الشيعة في مثلث الموت، بينما كانوا يستنكرون أية حملة عسكرية لتنظيف تلك المناطق من الارهابيين. وأصبحت ألمنطقة الغربية في العراق وخاصة طريق بغداد - ألأردن وسورية مسرحا للقتلة من الطائفيين ألسنة وقد مارسوا أبشع أنواع القتل (الذبح) على الهوية. وكل ذلك كان يجري تحت سمع ونظر شخصيات سياسية دينية، لايمكن أن أصفها إلا بالطائفية السنية، وكانت تبرر ذلك بالمقاومة، والغريب أن بعض هؤلاء بعد أن شجعوا ألتصعيد الطائفي ووقفوا موقف المعارض للوضع الجديد نجدهم ألآن من المساهمين الفاعلين في الوضع السياسي وبلغة طائفية منمقة. ومهاترات أعضاء سوق هرج المنطقة الخضراء (البرلمان) في معظم أجتماعاتهم تعكس العقلية الطائفية لدى الطرفين، شيعة وسنة، وقد برزت هذه العقلية والممارسة بوضوح في ألأيام ألأخيرة، من خلال الحوار الطائفي ألأخوي بين الصغير والعامري من جهة وعدنان الدليمي من جهة أخرى. كل طرف يتهم الاخر بممارسة القتل والتهجير، والحقيقة التي أعمت أعين الطائفيين هي أن الطرفان يمارسان القتل والتهجير بحق الأبرياء. وقد تخصص كل فريق طائفي وأرهابي بأسلوب محدد لتصفية الآخر. الزرقاويون ومن تجمع حولهم تخصصوا في عمليات الخطف والأغتصاب ثم الذبح. أما الطائفيين الشيعة تخصصوا في الأختطاف، وبمحاكمهم الشرعية وسجونهم تحت الأرض، والتعذيب بالمثقب الكهربائي ثم القتل. وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة في العراق بسبب ضعف الدولة ومكوناتها الطائفية وتدمير قواها العسكرية والامنية أصبحت الحدود العراقية منفلتة ليصبح العراق ساحة لتدخلات الدول الأقليمية وخاصة المجاورة. وبحكم العلاقات التأريخية العراقية الأيرانية، وخاصة للدور الأيراني في أستضافة ألمعارضة الأسلامية بقيادة آل الحكيم قرابة ثلاثة عقود، أصبح التدخل الأيراني في العراق ودور المخابرات الأيرانية من خلال عملائها، العراقيين-الأيرانيين، الذين ترعرعوا وتربوا في أحضان المخابرات الأيرانية أيام النظام الصدامي، أصبح هذا الدور متداخلا مع مواقف القيادات ألاسلامية الشيعية. وأخيرا ولا نعرف مدى صحة ماوصلتنا من أخبار منسوبة لوزير الداخلية، حيث أتهم الوزير من قاموا بخطف موظفي ومراجعي مديرية البعثات هي أحدى المليشيات وبتخطيط من مخابرات دولة مجاورة لم يسمها! ثم تناقلت ألأخبار أن الوزير يتهم المخابرات الأيرانية وقوات بدر!. والسؤال ماهي ألأدلة وكيف ستتعامل الحكومة مع ذلك أذا ماثبتت هذه الأدعاءات، ولكن لغاية اليوم لم يتم كشف الحقائق عن كل عمليات الخطف التي تمارسها المليشيات الطائفية. وقد ردَ الطائفيون ألارهابيون من السنة على عملية الخطف هذه بجريمة تفجيرات مدينة الصدر التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد أضافة للجرحى. وعمليات الثأر المتبادلة بين الطرفين أخذت بالتصعيد، الكل يقصف الكل، الكل يهجر الكل، الكل يخطف الكل، والضحايا في كل الأحوال هم الناس الأبرياء. ودولة رئيس الوزراء مازال منذ تشكيله الوزارة يهدد بأنهاء دور المليشيات، بينما المليشيات في زمنه أصبحت أقوى وأكثر تنظيما وأفضل تسليحا من قوى الدولة نفسها.

أوعدتنا حكومة المالكي كسابقاتها، في أنها ستعمل على إستتباب ألأمن وتوفير متطلبات الحياة من ماء وكهرباء ومشتقات النفط، وستعمل على حل المليشيات. وها هي تمر الايام والاسابيع والاشهر وحكومة المالكي تعيش وضعا متأزما، فلا ألأمن تحقق ولا الكهرباء ولآمشتقات النفط توفرت، بل أن العكس هو الصحيح، فكل تلك التعهدات سارت بالاتجاه الأخر أي نحو الأسوء، كما أن المليشيات أصبحت في زمنه أقوى وأكثر تخريبا وأرهاباً. وللأسف سمعت أكثر من مرة ومن عدة فضائيات تصريحات لمسؤولين حكوميين أو ناطقين بأسمهم وهم يشهدون شهادة زور وكأن تصريحاتهم لاتتعدى منطقتهم الخضراء أو أن هذه التصريحات لايسمعها الشعب، ربما معتمدين على ماحققوه من أنقطاع للتيار الكهربائي وعدم سماع الشعب تصريحاتهم، فبتصريحاتهم يتفاخرون (الأمن ألآن افضل! ألكهرباء تم توفيره أفضل من السابق! والبانزين والغاز توفر وبأسعار جيدة! وأننا نعمل لحل المليشيات ولا مكان لها!! ؟؟؟؟). مثل هذه التصريحات التي نسمعها من حين لآخر هي إستفزاز لمشاعر المواطنين، وأستهانة بعقلية المواطن العراقي، وأستهتار بكل القيم الأنسانية والسماوية التي يخدعون الشعب بالأيمان بها. في أعتقادي أن المالكي يحاول منذ البداية ممارسة سياسة أعلامية تنفيسية، فهو يستنكر وجود المليشيات ويهدد في أنهاء دورها في حياة المجتمع ولكن عمليا ترك لها التحرك بكل حرية، بحرية أكثر من السابق، لتنظم نفسها وتقوي قدراتها العسكرية، وتتغلغل في قوى الأمن الوطني. وبالمقابل هذا يتطلب غض النظر بحدود محدودة عن المليشيات السنية. وأن أول من وضع الأساس لعمل المليشيات هو وزير الداخلية السابق (بيان جبر صولاغ) وأصبحت قوى الأمن الداخلي في زمنه غطاءً لهذه المليشيات الشيعية! كما أعتمد الوزير صولاغ على مليشيات بدر لتستلم مراكز حساسة في وزارة الداخلية، وأصبح الأنتماء الى الحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي في زمنه لايمكن إلا من خلال التزكيات الشيعية الطائفية من حزب الحكيم ومنظمة بدر والدعوة، وبذلك أصبحت المليشيات جزء أساسي من الحرس الوطني، وهذا ماتعاني منه حكومة المالكي وهو عاجز عن معالجة ذلك.

ستبقى الطائفية تنهش بالجسد العراقي مادامت المليشيات والاحزاب الأسلامية هي المنفذة للقانون والمشرفة على تطبيقاته (بموجب الشريعة الأسلامية) وهي التي تأخذ الحقوق بالقتل والخطف والتفجير المتبادل. وستبقى الطائفية مادام الشيوخ في خطب الجمعة والمناسبات يحثون طوائفهم على الانتقام. وستبقى الطائفية مادام رؤساء وزارتنا ووزراؤنا ونوابنا لايفكرون إلا بمصالحهم وحياتهم ويطلون علينا بخطبهم التي أصبحت ممجوجة، وما دام معظمهم لايخجل ولا يستحي ممايجري في الوطن. وستبقى الطائفية مادامت حكومتنا العتيدة يوميا تخرج علينا بخطة أمن والأمن يتراجع مع كل خطة جديدة.