كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 7/8/ 2010

الحكومة العراقية اقتراح لتشكيلها بدلا من تأرجحها د. مؤيد عبد الستار إن استمرار الحكومة العراقية الحالية في دست الحكم اصبح غير مقبول على اساس انتهاء دورها الطبيعي كونها تشكلت وفق استحقاق انتخابي ، وانتهت صلاحيتها حال استكمال الانتخابات الجديدة وتصديق المحكمة الاتحادية على نتائجها وقبول الاحزاب والقوى السياسية بها - رغم بعض الاعتراضات - لذلك وجب تنفيذ المرحلة اللاحقة بعد تصديق النتائج و اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه قبل كل شيء ، اما ربط انتخاب رئيس مجلس النواب بالمناصب الرئاسية الاخرى فسيشكل عقبة كأداء امام التجربة الديمقراطية التي اتفق الجميع على المشاركة فيها وجنوا فوائدها وذاقوا طيباتها ولكن بعضهم ولغوا في دمائها واكلوا من سحتها وحرامها . ذكر السيد رئيس الوزراء نوري المالكي في اخر حديث له بثته الفضائية العراقية ، ان تدخل الدول الاقليمية هو السبب في تاخير تشكيل الحكومة ، ولو اخذنا ما ذكره على محمل السياسة فان ذلك يعني ان الاحزاب المتنافسة على تشكيل الحكومة تنصاع لاوامر الدول الاقليمية دون الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب والبلد ، واذ نظرنا الى الخارطة العراقية سنجد ان الدول المحيطة بالعراق والتي تستطيع التاثير في تشكيل الحكومة هي اربع دول كبرى في المنطقة ، وهي السعودية ، ايران ، تركيا و سوريا. ولتحديد ادوارها في اللعبة السياسية علينا ان نرفض اية نصيحة سلبية او موقف ضار ، فمن يعمل من اجل خير العراق وشعبه انعم به واكرم و لا حاجة للخضوع لرغبات دول الجوار ان كانت تؤثر سلبا على تقدم بلدنا وشعبنا. ان اكبر مشكلة يتعرض لها العراق اليوم هي مشكلة العنف والارهاب ، العنف الذي لاتتوانى عن ممارسته اطراف سياسية عراقية ظنا منها ان العنف الذي تمارسه في ظل غياب حكومة تبطش بالمعارضين ، وتعاقب على الشبهة مثلما كان يفعل نظام صدام ، يتيح لها اقتناص الفرص وجني مكاسب سياسية ومناصب ومغانم لحزبها او جماعتها او طائفتها او قريتها او عشيرتها ..... الخ لذلك تسلحت العديد من التنظيمات وجمعت الميليشيات وراحت تتكتل هنا وهناك فنمت بؤر عنف في شتى ارجاء العراق ، وهو قصر نظر كبير ، لان تغيير النظام السابق وارساء اسس الديمقراطية هو الذي سيضمن الرفاه للعراقيين جميعا ، وليس امامنا من طريق سوى تعميق الوعي الديمقراطي وتجذير الممارسات الديمقراطية ومساندة الحكومة واغناء دورها السياسي ومعالجة المشاكل الموروثة تاريخيا باسلوب ديمقراطي سليم دون تآمر على هذا وذاك ، وهو ما تنبه له الاسلام منذ وقت مبكر فقال ادعو الى سبيل ربك بالموعظة الحسنة ، على عكس مايقوم به الساسة اليوم اذ يلوذون بدول الجوار من اجل الحصول على الاموال والسلاح والميليشيات والانتحاريين والمخربين لوطنهم و في هذا قمة الخزي والعار ، وسيكتب التاريخ اسماء كل من يساهم في تخريب وطنه وايذاء ابناء شعبه بحروف سوداء ولن يشفع لهم احد ، حتى اقرب اهليهم سيتبرأ منهم وستلفظهم مدنهم وقراهم ... انظروا الى نصاعة تاريخ الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم ، كيف شيد له الناس تمثالا حال سقوط النظام الصدامي ، وانظروا الى الجواهري كيف تقام له الاحتفالات والندوات والتماثيل . ان تصريح السيد المالكي الذي قال فيه انه على استعداد لتجميد ترشيحه لرئاسة الوزراء وموافقته على اي مرشح اخر يختاره الائتلاف الوطني نقل الكرة الى ملعب الساسة الذين يدعون ان المالكي متمسك او متشبث بمنصب رئاسة الوزراء ، اما ما تطالب به القائمة العراقية من حق في رئاسة الوزراء لانها حصلت على عدد اكبر من المقاعد من ائتلاف دولة القانون فهو مردود ، لان كتلة واحدة هي دولة القانون حصلت على 89 مقعدا وهي جزء من مكون وائتلاف كبير، واذا اضفنا اليها مقاعد قائمة الائتلاف الوطني التي تمثل جزء من المكون الشيعي ايضا سيكون لها اكثر من 150 مقعدا بينما القائمة العراقية بمجموعها وهي تمثل المكون السني لاتستطيع بلوغ مثل هذا العدد ، ونأسف لاضطرارنا الى استخدام هذه المصطلحات الطائفية التي اجبرنا عليها الواقع الخاضع لنظام المحاصصة والذي نامل ان نستطيع - شعبا وحكومة - تجاوزه باسرع وقت . فاذا نظرنا الى المقاعد الكلية استنادا الى التقسيم الطائفي فسيكون الحق بجانب الائتلاف الشيعي في الحصول على منصب رئيس الوزراء. ان ما تعرض له الشعب العراقي ، خاصة الكورد والشيعة من مظالم على ايدي النظام الصدامي الذي تعامل بعنصرية و طائفية مقيتة في محاولة لكسر شوكة ابناء شعبنا يجعل من حق الغالبية الساحقة من شعبنا وهم الشيعة والكورد – على الاقل في السنوات القليلة القادمة - تسلم مقاليد الحكم لضمان عدم عودة الارهاب المنظم الذي كانت تقوده الدولة ضدهم على مر السنوات العجاف التي تجاوزت ثلاثة عقود وهي حكم البعث – بكر / صدام – فقط. لذلك ارى ان من مصلحة العراق ومن مصلحة القائمة العراقية ان تسهل على الائتلاف الشيعي تشكيل الحكومة سواء برئاسة المالكي او بدونه ، وكذلك من واجب قوى الائتلاف والتحالف الكوردستاني ان ينظروا بعين الجد الى معضلة تاخير تشكيل الحكومة وان يشمروا عن سواعدهم ويساهموا بشكل فعال في انهاء هذه الازمة التي تستعصي يوما بعد اخر حتى جعلت الوضع السياسي العراقي يتارجح على حبال الدول الاقليمية والامم المتحدة ، ومن ايات ذلك الاستمرار في البقاء تحت طائلة البند السابع . وان كان ولا بد فنقترح اختيار مجلس رئاسة وزراء يتشكل من اربعة ممثلين من دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكوردستاني والقائمة العراقية ، ويعقد اجتماعاته تحت رعاية رئيس الجمهورية وان تنفذ قراراته بالاغلبية المطلقة ، او ثلاثة + رئيس الجمهورية ، ويقود البلد لغاية اجراء انتخابات اخرى استثنائية خلال عام او عامين .