لطفي حاتم
الأربعاء 1/2/ 2012
مفاهيم وأدوات دبلوماسية التدخل في النزاعات الوطنيةلطفي حاتم
أنتج الطور الجديد من التوسع الرأسمالي الكثير من القضايا الفكرية والسياسية على صعيد العلاقات الدولية ما انفكت تتفاعل وتفرز كثرة من التوجهات الخطيرة على مستقبل السلام والأمن الدوليين , واستناداً الى ذلك تتبلور اصطفافات دولية / إقليمية خاصة في الشرق الأوسط عجلت في تطورها الاحتجاجات الشعبية في البلدان العربية التي شكلت نتائجها وأفاق تطورها المضامين الفعلية للسياسة الخارجية للدول الكبرى .
ان الاحتجاجات الشعبية و مضامينها الديمقراطية المشروعة أصبحت ركيزة أساسية في تطور النزاعات الدولية / الإقليمية الهادفة الى بناء النظم السياسية لصالح الاستراتيجيات الدولية المتعارضة وبهذا المعنى تسود كثرة من المفاهيم والرؤى حول مستقبل المنطقة انطلاقا من مشروع الهيمنة الدولية ومشروع توازن المصالح بين الدول في العلاقات الدولية .
ان التوسع الرأسمالي المعولم الهادف الى بناء السوق الدولية على قاعدة التبعية والإلحاق ورفض السيادة الوطنية قاد الى انقسامات سياسية بين الدول المتنفذة استناداً الى روح المنافسة بين الشركات الدولية التي حولت السلطات التنفيذية في دولها الى أجهزة سياسية ناشطة في خدمة مصالحها الاستراتيجية .
لغرض ملاحقة النزاعات الدولية المرتكزة على استثمار نتائج الحركات الشعبية نحاول متابعة أدوات السياسة الخارجية لدول التحالف الأطلسي عبر رصدها بمحورين الاول منهما تحليل طبيعة النزاعات الدائرة ومضامينها الاقتصادية وأثارها السياسية ، وثانيهما تحديد طبيعة الأدوات المفاهيمية والممارسات الفعلية المستخدمة في هذا الصراع وصولاً الى تحديد رؤية عامة لمستقبل النزاع الدولي الاقليمي .
النزاع الاقليمي مضامينه السياسية الاقتصادية .
- أحدث الطور المعولم من السوق الرأسمالي تغيرات على كثرة من القوانين الأساسية الناظمة لسير العلاقات الدولية أهمها تجاوز مبدأ السيادة الوطنية عبر التدخل بالشئون الداخلية فضلا عن استخدام القوة العسكرية والاقتصادية في العلاقات الدولية تحت حزمة من المفاهيم التي أنتجتها الليبرالية الجديدة بعد انهيار النموذج الاشتراكي للتطور وسيادة وحدانية التطور الرأسمالي .
- تستند وحدانية خيار التطور الرأسمالي على تشابك الأسواق العالمية المرتكزة على وحدة الاقتصاد الرأسمالي وترابط مستوياته الوطنية والإقليمية والدولية . وبهذا المعنى فان تحول الدول الاشتراكية الى الاقتصاد الرأسمالي ودخولها حلبة المنافسة الرأسمالية الدولية عزز تشابك وتناقض سيادة النمط الرأسمالي وأمده بنزاعات جديدة تنبثق من المنافسة الاقتصادية بين إطرافه القديمة والناهضة .
- تبدت النزاعات الدولية بين أطراف الدول المهيمنة في الحقول الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية حول أفاق تطور استراتيجيات الهيمنة المختلفة انطلاقا من المصالح الحيوية الجيو ـ استراتيجية الضامنة لسيادة الدول المتنافسة والمرتكزة على بناء التكتلات الاقتصادية الإقليمية وتبوأ مراكز قيادية فيها .
- بهذا المنحى تحتل منطقة الشرق الأوسط مركزاً أساسيا في استراتيجيات الدول الكبرى نظراً لما تحويه من ثروات نفطية ومواقع جيو سياسية استراتيجية وانطلاقاً من ذلك تأجج النزاع مجدداً بين المراكز الرأسمالية بعد دخول روسيا والصين السوق الرأسمالية واحتلالهما مركزا اقتصاديا متميزاً في التشكيلة الرأسمالية العالمية وما نتج عنه من تأثيرات على مسار السياسية الدولية .
- الاحتجاجات الشعبية ونتائجها الغير مكتملة أججت النزاعات الدولية خاصة بعد استثمار الحلف الغربي لبعض نتائجها بعد تدخله في ليبيا وتجاوزه فقرات المشروع الدولي الهادف لحماية المدنيين ومحاولته صياغة استراتيجية جديدة تتوافق مع الإسلام السياسي الذاهب الى السلطة السياسية عبر الشرعية الانتخابية التي أنتجتها الأنظمة السياسية الجديدة بعد الإطاحة بالنظم السياسية القديمة . (1)
- ينطلق النزاع الدولي على الشرق الأوسط من استراتيجيتين دولية ـ إقليمية تتمثل الأولى باستراتيجية مشروع الشرق الأوسط الكبير المتضمن إلحاق الدول العربية بالشركات الاحتكارية الدولية مع مواقع ريادية لإسرائيل في السوق الإقليمية . بمعنى أخر التحول من مفهوم التبعية الاقتصادية مع الاحتفاظ بالسيادة الوطنية الى الاندماج بصيغة الإلحاق وضياع الاستقلال الوطني . أما الاستراتيجية الدولية الوطنية المناهضة لروح الهيمنة تدعو الى تعزيز مواقع الدول الوطنية في العلاقات الدولية وصيانة استقلالها الوطني فضلا عن توازن مصالحها الدولية والإقليمية وبهذا المنحى تشكل الدول الرأسمالية الناهضة في منظمة بريكس وحلفاءها الإقليميين الحامل الدولي لهذه الاستراتيجية .
- احتدام النزاع بين استراتيجية الهيمنة ومناهضيها الدوليين دفع بعض الدول الإقليمية الصاعدة الى تغيير مواقعها في إطار الاصطفافات الجديدة خاصة تركيا بعد وقوفها الى جانب المشروع الأطلسي الذي يحاول توظيف الاحتجاجات الشعبية عبر الإطاحة بالأنظمة المستهدفة واستبدالها بأنظمة متجاوبة والمصالح الاستراتيجية الضامنة لبناء مشروع الهيمنة والإلحاق .
الدبلوماسية الغربية ومفاهيم التدخل في الشئون الوطنية
- أبدعت الدبلوماسية الغربية ومدارسها البحثية في إنتاج حزمة من المفاهيم الفكرية والسياسية الفاعلة في إدارة النزاعات الدولية بهدف استثمار نتائجها بما يحقق تطوير الأهداف الاستراتيجية لدول التحاف الأطلسي وضمان استقراها .
- ان الإنتاج الفكري ـ السياسي الذي أطلقته الليبرالية الجديدة الداعم لسياسات الهيمنة والإلحاق يمكن رصده بأشكال مختلفة منها ما هو أيديولوجي من خلال ربط الديمقراطية السياسية بحرية الأسواق فضلاً عن محاولة تحويل النزاعات الدولية الى صراع بين ( الحضارات ) والأديان الذي تحول الى نزاعات طائفية في الدول الإسلامية ومنها ما هو سياسي من خلال استغلال المنظمات الدولية ـ مجلس الامن ، الجمعية العامة ، مجلس حقوق الإنسان ، المحكمة الجنائية الدولية ، الصليب الأحمر ، منظمة العفو الدولية - بهدف توظيف قراراتها وتوصياتها في مسار السياسة الخارجية للدول الكبرى وبهذا السياق وظفت السياسية الخارجية لدول التحالف الأطلسي عمل هذه المنظمات عبر مراحل تاريخية مختلفة تمشيا مع طبيعة النزاعات الدولية وكيفية استثمارها لصالح سياسية رأس المال التوسعية .
- استناداً الى مراحل وطبيعة النزاعات الدولية طورت الدبلوماسية الغربية وحلفاءها الإقليميين في الشرق الأوسط مفاهيم التدخل في الشئون الداخلية للدول الوطنية من خلال المفاهيم التالية : ـ- قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار خيار التطور الاشتراكي وتنامي سيادة القطب الواحد في العلاقات الدولية باستخدام القوة العسكرية والاقتصادية بهدف إحداث تغيرات سياسية ـ اقتصادية في الدول المستهدفة تحت مفاهيم وشعارات مختلفة منها التدخل الدولي الإنساني كما حصل في يوغسلافيا للحد من النزاع المسلح بين الصرب والقوميات الأخرى ومنها البحث عن أسلحة الدمار الشامل كما جرى في العراق .
- بسبب السياسة الإرهابية للنظام الاستبدادي في العراق وما نتج عنها من هجرة مليونية للشعب الكردي أنتجت دبلوماسية دول التحالف الأطلسي مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية منها المناطق الآمنة ومناطق حظر الطيران هادفة بذلك الى فتح الطريق أمام تدويل النزاعات الوطنية .
- شرعنت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الحروب الاستباقية لمكافحة الارهاب وضرب الملاذات ( الآمنة ) وصولاً الى التدخل العسكري لإسقاط الأنظمة المناهضة للسياسة الأمريكية وبهذا أقرت الدبلوماسية الغربية بعيدا عن الشرعية الدولية حق الدول الكبرى في إعلان الحرب على الدول (الحاضنة) للإرهاب ، وبهذا المسار واستناداً لعقيدة التحالف الأطلسي الهجومية جرى استخدام القوة العسكرية لغرض الإطاحة بنظامي طالبان في أفغانستان والنظام الاستبدادي في العراق .- تمت صياغة شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان الهادفة الى إسقاط الأنظمة السياسية المناهضة لمشروع التبعية والإلحاق تمشياً وفتح الحدود أمام الطور المعولم من التوسع الرأسمالي وسوقه الحرة .
- لغرض احتواء الاحتجاجات الشعبية وتحجيم توجهاتها المناهضة للهيمنة والهادفة الى بناء أنظمة وطنية ـ ديمقراطية عملت مراكز البحوث التابعة للسياسات الخارجية الى صياغة رؤى ومفاهيم جديدة منها على سبيل المثال : ـ
- استغلال بعض الحركات المناهضة للنظم التسلطية واستحداث مفهوم حماية المدنيين وفي هذا الإطار يجري تمويل وتسليح القوى المناهضة لبعض النظم السياسية المستهدفة أطلسياً لغرض تطوير الصراع المسلح المساند بالقوة العسكرية الأطلسية . (2)
- تتكامل دبلوماسية دول التحالف الأطلسي الهجومية مع سياسة حلفاءها الإقليمين خاصة دول الشرعية القبائلية المتحالفة مع التيارات الإسلامية المعتدلة منها والسلفية فضلا عن مساندتها ودعمها للأنشطة الإرهابية .
- طورت الدبلوماسية الغربية نهجها الهجومي على الدول المستهدفة مستغلة الاحتجاجات الشعبية عبر نهجين الاول استخدام الشرعية الدولية عبر مفهوم حماية المدنيين وما نتج عن ذلك من تدخل عسكري مباشر لإسقاط نظام معمر القذافي والثاني إجراءات أحادية الجانب تمثلت بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية متزامنة مع تطوير النزاعات الوطنية و مساندة القوى السياسية المناهضة لحكومات الدول المستهدفة .- يعتبر التحالف الاستراتيجي بين دبلوماسية دول التحالف الأطلسي و الإعلام الالكتروني المرتكز على التهويل السياسي وصياغة الخبر الملفق ووحدة نشره على النطاق الدولي أهم التغيرات التي أنتجتها الدبلوماسية الغربية في الطور المعولم من التوسع الراسمالي . (3)
خلاصة القول ان العقل المخابراتي الاستراتيجي في الدول الغربية المترابط مع مراكز البحوث الاستراتيجية يسعى الى إنتاج مفاهيم جديدة تتجاوب ومصالح الطور الجديد من التوسع الرأسمالي بهدف الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للشركات الاحتكارية الدولية .
الدبلوماسية الغربية وأدوات التدخل الخارجي
تتسم الدبلوماسية الغربية في الطور المعولم من التوسع الراسمالي بسياسة التوتر وجر السياسة الدولية الى حافة النزاعات المسلحة من خلال الانتقال من مطلب الى آخر بهدف دفع الخصوم المناهضين لنهج الهيمنة والإلحاق الى التخلي عن مصالحهم الوطنية ، وبهذا المعنى تحاول دبلوماسية الدول الغربية الى اعتماد نهج التدخل في الشئون الداخلية كمبدأ في العلاقات الدولية الامر الذي يعكس مضمون الطور المعولم من التوسع الرأسمالي المتسم بالعودة الى الكولونيالية الجديدة الهادفة الى إلحاق الدول الوطنية بالاحتكارات الدولية عبر دبلوماسية متنقلة من مطلب الى أخر غالبا ما تنتهي باستخدام القوة العسكرية .
لغرض إضفاء شرعية على الرؤية المشار إليها لابد لنا من متابعة أدوات الدبلوماسية المتنقلة وموقعها في توتر العلاقات الدولية والتي يمكن تحديدها بالأشكال التالية : ـ
- عمدت الدبلوماسية الغربية الى استخدام العقوبات الاقتصادية المتدرجة لغرض محاصرة الدول الإقليمية المناهضة لسياسة الهيمنة والإلحاق وإجبارها على التراجع عن النهوج السياسية التي لا تتناغم ومصالح دول التحالف الأطلسي وما يعنيه ذلك من إنهاك اقتصادات الدول المستهدفة وتدمير بناها الاقتصادية / الخدمية وما يجره ذلك من تداعيات كثيرة على حقوق الإنسان الأساسية .
- مساندة توجهات أطراف إقليمية في نشر القتل المتنقل عبر أعمال إرهابية تحت لافتات طائفية لغرض تدمير مقومات الامن والاستقرار وإضعاف الدول المستهدفة .
- إتباع سياسية التهويل والتحريض الهادف الى تدمير الاستقرار وإثارة الفتن الطائفية في البلدان المناهضة لدبلوماسية التوتر وبهذا المعنى سجل الإعلام الفضائي والصحفي الالكتروني نجاحات ملموسة في إجهاض الاستقرار في كثرة من البلدان .
- خلق بؤر معارضة ومدها بالمال والسلاح بغية ضرب الاستقرار الداخلي وبهذا المسار تشجع دول التحالف الأطلسي المعارضة السياسية على رفض الحوار والمصالحة ونبذ سياسة التوافق الوطني .
- تعمل الدبلوماسية الغربية على مساندة طرف دون آخر في النزاعات الوطنية الأمر الذي يشكل عودة جديدة لسياسة الانقلابات الهادفة الى بناء أنظمة سياسية وحدانية التمثيل بعد إقصاء مكونات وطنية من المشاركة في الحياة السياسية .
- ممارسة العمليات السرية المتعلقة بالاغتيال السياسي وتهريب الأسلحة الى المعارضين بهدف إدامة التوتر السياسي وإشعال الحروب الأهلية .
- تتسم الدبلوماسية الغربية المعاصرة بروح الغطرسة والابتعاد عن لغة اللياقة والمجاملة في معالجة المشاكل الدولية فضلاً عن تجاهل القانون الدولي من خلال التصريحات الحادة الهادفة الى إلغاء شرعية النظم السياسية .
الدبلوماسية الغربية وآفاق تطور النزاعات الإقليمية
ضبط النزاعات الوطنية ومنع اندلاع حروب إقليمية تشترطها مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وبسبب دبلوماسية التوتر المتنقلة من مطلب الى آخر التي تنتهجها دول التحالف الأطلسي إزاء خصومها الدوليين والإقليميين ، أصبح الامن الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط محاطا بألغام التفجر والصدام بين القوى المتنازعة .
لإضفاء شرعية على الرؤية المشار إليها لابد لنا من متابعة عناصر الانفجار على الصعيدين الدولي / الاقليمي والوطني الداخلي عبر موضوعات عامة أهمها : ـ
- أفضى انتقال تركيا من دبلوماسية ( تصفير المشاكل ) الى سياسة التوتر والتدخل بهدف تصدير نموذجها الإسلامي في الحكم الى زيادة حدة النزاعات الإقليمية على ركائز مذهبية وهذا ما تجلى في مساندة تركية لأحزاب و حركات إسلامية .
- رغم التعاون التركي الخليجي في مساندة أحزاب الإسلام السياسي المعتدلة منها والمتطرفة إلا ان الطموحات الإقليمية التركية أثارت نزاعات فرعية بين إيران وتركيا (4) من جهة وبين السعودية وتركيا على زعامة العالم الاسلامي من جهة ثانية ، خاصة بعد وصول قوى إسلامية عربية الى الحكم تتماثل والنموذج التركي القائم على الشرعية الديمقراطية ، وما يفرزه ذلك من تأثيرات سلبية على الاستقرار السياسي لأنظمة دول الخليج القبائلية .
- ظهور ملامح تحالفات بين الدول الإقليمية بعد انتقال النزاعات الإقليمية الى ضفاف طائفية أضفى سمات إقليمية دولية على النزاعات الوطنية لا يمكن التحكم بنتائجها المستقبلية.
- أدت سيادة الشرعية الأطلسية في العلاقات الدولية الى نهوض قوى دولية جديدة تعمل على بناء العلاقات الدولية على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وما يعنيه ذلك من دخول العلاقات الدولية في مرحلة انتقالية نحو عالم متعدد الأقطاب .
الهوامش
(1) وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كلنتون الى القاهرة في الثامن عشر من شهر كانون ثاني لسنة 2012 لتهنئة الأخوان المسلمين بفوزهم في الانتخابات التشريعية بعد التغيرات في مصر .
(2) طور هذا السيناريو في لبيا بسبب ثرواتها النفطية مشيراً الى ان الغرب لا يحبذ التغيرات السلمية لأنها تحمل تحولات جدية وهادئة في بنية النظم السياسية .
(3) تشكل وحدة عمل دبلوماسية الدول الغربية مع الأجهزة ألاستخباراتية والإعلام الفضائي الإلكتروني أدوات فاعلة في خدمة الشركات الاحتكارية الدولية التي تجاوزت أنشطتها التخريبية حدود دولها الوطنية .
(4) أدت موافقة تركيا على نصب أجزاء من الدرع الصاروخي الأمريكي الى نزاع بين ايران وتركيا فضلا عن معارضة روسيا الاتحادية للساسة الأطلسية .