د. كاظم حبيب

نعم للحوار والمصالحة, لا للإرهاب والموت اليومي في العراق!

كاظم حبيب

تشتد المطالبة الشعبية بإيجاد حلول واقعية وعملية للوضع الأمني المتدهور في العراق بعيداً عن المزايدات وعن التطرف الطائفي السياسي والسياسات المتطرفة التي يطرحها البعض والتي لا تقود العراق إلا إلى المزيد من الموت والدمار وإعاقة مسيرة البلاد صوب الحياة الحرة والديمقراطية الكريمة والدولة الاتحادية المزدهرة التي ما زال المجتمع يحلم بقيامها.
لا يمكن ممارسة السياسة عبر القناعة والرؤية والإرادة الذاتية لهذا الفرد أو ذاك, إذ أن مجموعة من العوامل المتناقضة والمتصارعة والمتفاعلة في ما بينها هي التي تحدد بالمحصلة النهائية خط سير العملية السياسية في العراق. إنها قوانين موضوعية لا بد من أخذها بنظر الاعتبار حين نبحث في السياسة وفي التغيير الاجتماعي والسياسي في العراق. وبالتالي ليست أمام المالكي خيارات كثيرة لكي يلتقط منها ما يشاء ويمارس ما يشاء, إذ أن من سبقه مارسوا ما يشاؤون وكانت العواقب وخيمة على المجتمع العراقي, إذ ما يزال الدم ينزف والموت يحصد الناس البسطاء والطيبين يومياً وبأعداد كبيرة.
نحن أمام معادلة سياسية مختلة وأمام لعبة سياسية معقدة ومتشابكة لا يلعبها العراقيون وحدهم, بل يساهم فيها الكثير من اللاعبين في دول الجوار وفي المنطقة والعالم. وبالتالي فنحن بحاجة إلى صفاء ذهن وحكمة, بعيداً عن الحس الطائفي الشيعي أو السني وبعيداً عن إحراز المكاسب على حساب الآخرين, لمعالجة مشكلاتنا الراهنة والوصول بالعراق إلى شاطئ السلام. فالعراق بحاجة إلى وقفة جادة يتم فيها الابتعاد عن طرح الرغبات الشخصية ومزاولة السياسة بمزاج شخصي, بحاجة إلى أن يجلس جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حلول عملية تقبل بها الأطراف المتنازعة وتساهم في بناء عراق حر ديمقراطي اتحادي موحد, بدلاً من التفكير بإقامة فيدرالية في الجنوب وأخرى في الوسط, في حين أن العراق يمكنه أن يقيم فيدراليتين لا غير, فيدرالية إقليم كردستان وفيدرالية الإقليم العربي من العراق, إضافة إلى حكومة اتحادية تجمع الإقليمين في الجمهورية الواحدة.
إن الاجتماعات التي تعقد في بغداد وفي مكة وعمان وفي غيرها من عواصم ومدن العالم يفترض فيها أن تتوجه صوب مجموعة من المسائل تؤكد فيها ما يلي:
1. أن سقوط نظام صدام حسين لا يعني انكساراً لأهل السنة في العراق, فهم براء من أفعال الدكتاتور وطغمته, ولا انتصاراً لأهل الشيعة فقط بسبب خلاصهم ممن ألحق بهم العذاب الشديد, بل هو انتصار للشعب العراقي كله وبمختلف قومياته وفئاته الاجتماعية وخلاص من دكتاتورية مقيتة.
2. أن العقاب يفترض أن لا يلحق بجميع من كان عضواً في حزب البعث العربي الاشتراكي أو أيده أو شارك في حكمه, بل يتجه صوب مجموعة صغيرة من المسؤولين عن إصدار القرارات بشن الحروب والغزو وبإقامة المجازر المعروفة في كردستان العراق (الأنفال وحلبچه) والمقابر الجماعية وعمليات التهجير الواسعة ضد العرب والكرد الفيلية في الوسط والجنوب ومن مارس الجريمة فعلاً.
3. إن الاعتراف بالآخر والتسامح يفترض أن يكون طريقنا للحوار والمصالحة الوطنية.
4. الكف عن ممارسة سياسة التمييز القومي والديني والطائفي إزاء الإنسان في العراق, والالتزام بمبدأ المواطنة الواحدة والمتساوية, فهو مواطن عراقي, رجلاً كان أم امرأة, يفترض أن يحترم وتصان حقوقه كاملة غير منقوصة أياً كانت قوميته أو دينه أو مذهبه أو جنسه أو وجهته في التفكير والسياسة.
5. أن يكرس في العراق نظام سياسي فيدرالي حر وديمقراطي ينزع للسلم لا للحرب وللصداقة لا للعداوة وللمحبة بدلاً من الكراهية والحقد.
6. حل جميع المليشيات والجماعات المسلحة ونزع أسلحتها ورفض الإرهاب والقتل للوصول إلى الأهداف, وإبقاء السلاح في أيدي القوات المسلحة العراقية فقط والتي يفترض أن يكون ولاؤها للعراق وللإنسان في العراق فقط.
7. الاتفاق الجماعي على مكافحة الإرهاب والقتل العمد أياً كان منفذ هذه العمليات الإجرامية والعمل من أجل إيقافه بكل السبل المتوفرة والمشروعة.
إن طريق الحوار صعب وطويل, ولكن لا مناص منه, إذ علينا جميعاً أن نتعايش في هذا العراق ونجعل من التنوع القومي والديني والمذهبي والفكري والسياسي عامل قوة وإبداع وتجديد بدلاً من جعله عامل صراع ونزاع وموت ودمار.
نتطلع لأن يساهم الجميع في إعمال العقل بهدف الوصول إلى حلول عملية وواقعية لعراق اليوم, لعراق خال من الاستبداد والعنصرية والتمييز الديني والمذهبي والفكري والجنسي والسياسي, لعراق اتحادي حر وديمقراطي موحد, خال من القتل والتخريب والتدمير.