د. كاظم حبيب
الخميس 6/4/ 2006
هل من مشكلات فعلية للجاليات العربية والإسلامية في دول الاتحاد الأوروبي؟
كاظم حبيب
عندما كتبت ونشرت مقالي الموسوم هل من جديد في جعبة اليمين الأوروبي لإيقاف التجنس والهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي؟ في جريدة الصباح البغدادية ومن ثم في مواقع عديدة منها صوت العراق والحوار المتمدن, وصلتني رسائل كثيرة من أصدقاء أعزاء في أوروبا يشيرون فيها إلى اهتمامهم الموضوع وتقييمهم الإيجابي له مع ملاحظات تؤكد وجود خلل في وضع وسلوك جمهرة من الأجانب أنفسهم, وخاصة رفضهم تعلم لغة البلد, مما يسمح بإثارة مشكلات غير قليلة في المجتمعات الأوروبية. أقدم شكري الجزيل لملاحظات الأخوة, ثم أشير إلى أن المقالة السابقة استهدفت تسليط الضوء على جانب مهم من القضية وليست كل الجوانب التي يفترض مناقشتها والتي لم يتسع لها النشر في ذلك المقال أو في مقال واحد. ولهذا سأتناول جوانب أخرى من ذات القضية وتحت العنوان أعلاه, رغم أن هذا المقال هو الآخر لا يتسع لمعالجة كل المشكلات المرتبطة بهذه القضية الشائكة.
تؤكد وقائع سنوات الربع الأخير من القرن العشرين والسنوات الأولى من هذا القرن إلى بروز جملة من المشكلات التي زادت وتزيد حياة الأجانب تعقيداً وصعوبة, وأبرزها البطالة الواسعة التي تشمل نسبة تزيد عن ضعف أو وضعفي البطالة المنتشرة في صفوف مواطني أصل البلاد, إضافة إلى حصول نسبة مهمة منهم على المساعدة الاجتماعية المحدودة والتي لا تكفي للنهوض بمتطلبات حياتهم وحياة أبنائهم اليومية والدراسية والاجتماعية. وهذه الحالة التي لم تكن ظاهرة بشكل حاد قبل ثلاثة عقود أصبحت اليوم حالة عامة وسائدة تقريباً وفي جميع دول الاتحاد الأوروبي وأن اختلفت نسبة حدتها وتفاقمها في كل منها.
وفي ما عدا ذلك علينا الإشارة الواضحة إلى أن نسبة مهمة من المهاجرين من الدول العربية والإسلامية إلى الدول الأوربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة قد تعرضت في بلدانها إلى ثلاث مشكلات تركت آثارها السلبية على المجتمع وعلى المهاجرين من تلك البلدان, ومنها:
1. الحروب الأهلية والحروب الإقليمية والانقلابات العسكرية والإرهاب من قوى الإسلام السياسي المتطرفة والعدوانية, أو ممارسة سياسة استبدادية إرهابية شرسة من جانب حكومات الكثير من تلك البلدان إزاء مجتمعاتهم. وقد تسبب هذا الواقع إلى نشوء حالة من العنف والعنف المضاد, الذي قدمت الجزائر نموذجاً له أو العراق أو سوريا أو ليبيا والسودان أو تركيا وإيران أو باكستان وأفغانستان, على سبيل المثال لا الحصر. ويمكن أن تقدم أفريقيا نماذج أخرى مماثلة.
2. إن تلك الأوضاع الشاذة والسائدة دفعت بالكثير من العوائل إلى حالة من الفقر والبطالة والبؤس والهامشية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية, وخاصة بالنسبة للكثير من العوائل التي أجبرت لتلك الأسباب على الهروب والحصول على لجوء سياسي أو إنساني أو قبولهم لفترة معينة ثم طالت هذه الفترة لسنوات وسنوات.
3. تنامي الفساد المالي والإداري في الحكومات تلك البلدان وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بالنسبة إلى عدد كبير من الدول العربية والإسلامية, وإلى انتقال هذه الظاهرة السيئة إلى ممارسات من جانب أفراد المجتمع لها من أجل تمشية قضاياهم والحفاظ على حياتهم والتي أصبحت حالة طبيعية. لقد أصبح الفساد نظاماً ثابتاً ومقبولاً ومعمولاً به من قبل الجميع, إضافة إلى بروز عصابات الجريمة المنظمة في تلك الدول والتي انخرطت بها مجموعات في دول الاتحاد الأوروبي.
إن جميع هذه العوامل وغيرها ساهمت في خلق جمهرة غير قليلة من البشر المصاب بأمراض وعلل اجتماعية ونفسية وعصبية انتقلت معهم إلى موطنهم أو مقر سكناهم الجديد. وكثرة منهم يعانون من أحلام كابوسية مزعجة بسبب تلك الحروب والقمع والخشية من الموت أو الحرمان والجوع.
وإذ أكدنا هذه الجوانب في المسألة, التي تعتبر أسباباًً جوهريةً وأساسيةً من أسباب بروز ظواهر سلبية في صفوف جمهرة من عوائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية على نحو خاص, فإننا نشير هنا إلى بعض الجوانب الأخرى التي تمس تلك العوائل وليس كل العوائل بطبيعة الحال, ومنها:
• انعدام الرغبة لدى كثرة من العوائل في الاندماج بالمجتمعات الأوروبية تحت هاجس الخوف من الانصهار والذوبان وفقدان الهوية الوطنية والدينية الإسلامية. وهو خوف ليس في محله بسبب الحرية الدينية التي تتمتع بها هذه الدول, والتي تشير إلى اعتناق عدد غير قليل من الأوروبيين للدين الإسلامي, في حين أن العكس غير موجود لأسباب معروفة. وتتجلى الرغبة في عدم الاندماج في:
- تجنب تعلم اللغات الأوروبية لنسبة عالية من عوائل الجاليات المسلمة والعربية, وهي لغة الاندماج الضرورية التي لا يمكن تعويضها, إنها لغة التخاطب والتعامل والتفاهم اليومي الذي لا خيار فيه.
- استمرار التخاطب اليومي في البيت والشارع بلغة الجالية, سواء أكانت عربية أم تركية أم فارسية أم كردية ..الخ.
- تشكيل تجمعات لها مقاهيها ومطاعمها وحتى نواديها, ومنها التجمعات الشبابية حيث ينقطع الاتصال والاحتكاك الضروري بنساء ورجال أصل البلاد.
- الابتعاد الفعلي عن التزود بالثقافة الحديثة والاستفادة من الثقافة الأوروبية وعدم المعرفة المناسبة والضرورية بالواقع الثقافي للبلد الذي تعيش فيه الجاليات.
- التخلف الملموس لنسبة عالية من بنات وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في مختلف مراحل الدراسة والتسرب منها في المراحل الدراسية الأولى, رغم وجود جماعات متقدمة, ولكن المتوسط العام هو أضعف بكثير من بنات وأبناء اصل البلاد.
- صعوبة الحصول على عمل لأسباب ترتبط بقناعة تكونت لدى الأوروبيين من جهة, وبعوامل اللغة والمستوى المهني والفني وحصيلة الدراسة, إضافة إلى وجود قناعة بأن نسبة مهمة لا تلتزم بالانضباط ولا تحترم الواجب والوقت من جهة أخرى.
• تفاقم ظواهر العنف والإخلال بالأمن والتجاوز على المدرسين والطلبة في المدارس المتوسطة والثانوية, مما خلق إشكاليات إضافية دفع بمسؤولين أوروبيين إلى التفكير بوضع شرطة خاصة لمراقبة سلوك الطلبة في المدارس. إن مجموعات خشنة من التلاميذ والطلبة تعمد إلى الاعتداء على الطلبة ضعفاء البنية الصحية أو الطالبات وإبداء الازدراء نحوهن أو التشويش على الدرس والمدرسين أو تهديهم بالإهانة ولاعتداء بالضرب.
• تورط مجموعة غير قليلة من الشباب من العرب والمسلمين في عمليات مرتبطة بالجريمة المنظمة, بما في ذلك تصريف المخدرات أو تعاطيها أو جماعات السرقة والسطو على السيارات ...الخ.
• ممارسة الآباء بشكل خاص لأساليب الزجر والضرب والسباب والقسوة والعنف الصارخ في التعامل مع العائلة في البيت, سواء أكان ذلك إزاء الزوجة أم البنات أم إزاء الأبناء, ومنها فرض الحجاب أو فرض الزواج من شباب أو شابات وتحديد حرية البنت البالغة سن الرشد أو التعامل السيئ والمتباين إزاء البنت والولد ..الخ.
• أساليب جمهرة من رجال الدين المتخلفين والأصوليين السلفيين المتعنتين الذين يثقفون بثقافة غير حضارية وعدائية إزاء الأديان والمذاهب المختلفة ويحاولون التبشير بالعنف وفكرة صراع الحضارات, وهم يبشرون بالجهاد والادعاء بوجودهم في بلاد الكفر والحرب التي يفترض تحويلها إلى بلاد للإسلام والسلام. إن جمهرة من أئمة المساجد يعملون على هذا الأساس, وهو يسيء للعلاقات مع المجتمعات الأوروبية ويلحق الضرر باندماج الشباب بالمجتمع الجديد الذي يعيشون فيه.
إن ما نشير إليه في أعلاه لا يقتصر في بعض جوانبه على العرب والمسلمين, كالعنف أو عدم الاهتمام بالحياة الثقافية, بل يشمل أيضاً جماعات أخرى من الأجانب في آسيا وأفريقيا على نحو خاص, كما يشمل جمهرة من سكان أصل البلاد, ولكن نسبتهم بين العرب والمسلمين هي أكبر بكثير من أتباع الجنسيات الأخرى.
لا شك في أن لهذا الواقع عواقبه السلبية على هؤلاء الصبية والشباب بشكل خاص, إذ أنهم يعجزون عن إيجاد فرص عمل جديدة لهم, وبالتالي يسقطون, كما هي حالة عوائلهم في الدائرة الهامشية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ويستمرون في العيش على المساعدة الاجتماعية والعوز ويشعرون بالابتعاد الشديد والعميق عن المجتمع.
وإذا اتفقنا على هذا الجانب من الموضوع فعلينا تقع مسؤولية عدم نسيان الجانب الآخر الذي هو من مسؤولية الدول الأوروبية حصراً, ونعني بها ما يلي:
• لا تمتلك دول الاتحاد الأوروبي سياسية عقلانية مدروسة بعناية ومرصود لها مبالغ مالية مناسبة لتأمين عملية اندماج واقعية للجماعات المهاجرة إلى المجتمعات الأوروبية. وهي في الغالب متباينة في بعض سياساتها وإجراءاتها, كما أنها كانت لا تهتم إلا بالجانب الأمني في موضوع الهجرة إليها ونست الجوانب الأخرى الأكثر أهمية التي بدورها تمنع وقوع الإرهاب. وأخص هنا بالذكر:
+ موضوع إقامة دورات مستمرة ملزمة لتعلم هذه اللغة الأوروبية أو تلك للبلد المعني؛ + إدخال مواد ثقافية وصحية وتربوية عامة وتعريف بتقاليد وعادات وقيم ومعايير هذا الشعب أو ذاك في هذه الدول ألأوروبية؛ عدم توفير إمكانيات مناسبة لقبول أطفال الأجانب في رياض الأطفال بحيث يبدأ الطفل بتعلم لغة البلد المعني منذ الطفولة؛ حرمان الكثير من العوائل من فرص العمل والتمييز بينهم وبين المواطنين من أصل البلاد؛ + انعدام الحوافز المناسبة التي تساهم في التشجيع على دراسة اللغة أو تخفيضات لزيارة المسارح والمتاحف للتمتع والتثقف بالتراث الفكري والثقافي المتقدم لأوروبا. كما أن الدولة لم تلزم القادمين الجدد منذ البدء بجملة من المسائل التي كانت تفرض عليهم دراسة لغة شعب البلاد, أي ربطها منذ البدء بمنح الجنسية أو الإقامة الطويلة الأمد أو منح اللجوء.
• ولا شك في أن للأحكام المسبقة (ستريو توب) لدى جمهرة واسعة من الأوروبيين إزاء الأجانب, وخاصة إزاء المسلمين والعرب, دور مهم في عدم الاهتمام بواقع وحياة الأجانب في هذه الدول الأوروبية, والاعتقاد منذ البدء بأن العمل معهم لن ينفع والأفضل تركهم على حالهم, مما ساهم وشجع على نشوء فجوة كبيرة ومتسعة بين السكان الأصليين والمهاجرين إليها لمختلف الأسباب.
إن الأحداث التخريبية التي هزت فرنسا يتحملها بطبيعة الحال أولئك الذين فجروها ونظموا عمليات حرق السيارات الخاصة والحكومية وأشاعوا الفوضى في البلاد, ولكن لا بد من تحميل الحكومة الفرنسية مسؤولية إهمال هذه الفئات الاجتماعية من المهاجرين بحيث تراكم القهر والسوء والبؤس والفاقة والبطالة وعدم رؤيتهم لأي إمكانية وضوء للخروج من النفق المظلم الذي زجوا فيه.
إن معالجة مشكلة المواطنات والمواطنين المهاجرين من بلدان غير أوروبية, ومنها الدول العربية والإسلامية, مسألة ممكنة وتحتاج إلى برنامج واضح وبعيد المدى يأخذ بالاعتبار مختلف الأعمار, وخاصة بالنسبة لرياض الأطفال والمدارس والشباب, إضافة إلى برامج خاصة للعوائل وتوفير فرص عمل للشباب لكي لا يحسوا ويعيشوا الضياع الفعلي.
هذه جملة من الأفكار التي تستوجب المناقشة والإغناء والتطوير لعلنا نستطيع المشاركة بصورة ما في معالجة الإشكالية التي يعاني منها هؤلاء الناس, والتي تمس بعواقبها جميع المواطنات والمواطنين المتجنسين بجنسيات أوروبية أو المقيمين في هذه الدول وهم قادمون من دول عربية وإسلامية كثيرة.