د. كاظم حبيب
الأربعاء 5/9/ 2007
مشروع حول
الخطوط الأساسية لاستراتيجية التنمية في إقليم كُردستان العراق
د. كاظم حبيب - د. جعفر عبد الغني
أولاً: المدخل:
واجه إقليم وشعب كُردستان الكثير من العقبات والمصاعب خلال العقود الثمانية المنصرمة منذ صدور قرار مجلس عصبة الأمم في العام 1926 بإلحاق ولاية الموصل, وبضمنها كُردستان الجنوبية, بالدولة العراقية الملكية التي كانت قد تأسست في العام 1921. وقد مورست سياسات شوفينية وعملية تهميش كبيرة وقلة اهتمام بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية. وزاد في الأمر سوءاً السياسات الشوفينية ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للشعب الكُردي التي مورست في فترة الحكم الملكي والحكم الجمهوري الأول, ومن ثم سيادة سياسات الذهنية العنصرية والتطهير العرقي والتعريب القسري والحروب التي مارسها نظام صدام حسين إزاء إقليم كُردستان مما عمق التخلف في المنطقة وسوء استخدام الموارد المادية والبشرية المتوفرة وتفاقم البطالة والمستويات الواطئة للدخل السنوي للأفراد, إضافة إلى تنامي الفقر والفاقة في المجتمع.
ومع انسحاب النظام الدكتاتوري من كُردستان توفرت بعض المستلزمات للشروع بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإقليم على أسس مستقلة بعيدة عن الهيمنة المركزية في بغداد. وتمكنت القوى السياسية المحلية الحاكمة الاستفادة النسبية من تلك الظروف, رغم الصراعات والنزاعات المسلحة التي دامت فترة غير قصيرة. إلا أن هذا التطور وعمليات البناء والتعمير الخاصة لم تكن منظمة, بل كانت عفوية ولم تساهم بشكل ملموس في إرساء دعائم أساسية لعملية التنمية المنشودة وتعجيل الخلاص من تركة الماضي الثقيلة.
إن إقليم كُردستان العراق بحاجة إلى عملية تنمية شاملة وواقعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وفي البنية التحتية والخدمات المختلفة. وهذه العملية يمكن أن تنجز على مراحل, ولكن لا بد من وضعها على أسس واقعية وعقلانية من جهة, وتعجيل هذه العملية بالاستفادة من كل الطاقات والإمكانيات المتوفرة داخلياً وإقليمياً ودولياً من جهة أخرى.
وقبل التطرق إلى استراتيجية التنمية والمهمات التي تواجه إقليم كُردستان نشير إلى عدد من الملاحظات التي نقترح أن تدرس من جانب حكومة الإقليم:
أ. معالجة التحديات والمهمات المختلفة, وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس افتراض إن الإقليم - كياناً مستقلاً - يجب توفير كل مستلزمات إدامة وجوده واستمرار تطوره.
ب. معالجة ذات التحديات باعتبار أن إقليم كُردستان يشكل جزءاً متكاملاً من الاقتصاد والمجتمع في العراق بما يوفر حرية الحركة والعمل والتفاعل المتبادل والشامل.
ت. الأخذ بنظر الاعتبار التعاون في الظروف الراهنة بين الوضع في بغداد والإقليم ووضع برنامج مؤقت لكُردستان العراق يهدف إلى استغلال المزايا المتوفرة في كُردستان العراق لتوفير قدر مهم من احتياجات العراق من المنتجات والخدمات من الإقليم ذاته لدعم عملية التنمية في الإقليم من جهة, وللحد من استنزاف موارد العراق في الدول الأخرى من جهة أخرى.
ث. وضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى تأخذ بالاعتبار البدء بعمل مشترك عندما تصبح المحافظات العراقية في القسم العربي من العراق قادرة على التنسيق والعمل المشترك.
ج. أن يكون الاعتماد على المبادرة والقطاع الخاص في عملية التنمية واقتصاد السوق الاجتماعي الذي يسعى إلى تأمين علاقة عقلانية بين العمل ورأس المال, وبين النمو الاقتصادي والحياة الاجتماعية للسكان لضمان السلم الاجتماعي في كُردستان والتطور الهادئ.
ح. تنشيط دور الدولة في مجالات لا يستطيع القطاع الخاص ولوجها, أو أنها تمس أمن وسلامة وثروات الإقليم والمجتمع بشكل عام وفي شؤون الإدارة والأمن وحماية البيئة والثروة الوطنية.
خ. الاعتماد على الاستثمارات المتوفرة في داخل الإقليم وتلك الاستثمارات الموجودة في الجانب العربي من العراق والسعي لمنع هربها إلى الدول المجاورة, وكذلك تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في داخل الإقليم وفي العراق, إضافة إلى استثمار موارد الدولة والمساعدات والقروض الخارجية, لتأمين تسريع عملية إعادة إعمار كُردستان والتنمية الشاملة الاقتصادية والبشرية.
د. ضرورة التوسع في مناطق اقتصادية حرة تسمح بحركة رؤوس الأموال والتوظيف وبناء المشروعات الاقتصادية, الإنتاجية والخدمية, في المدن الكُردستانية المختلفة.
وتتطلب الفقرتان الأخيرتان بشكل خاص إصدار التشريع المناسب حول الاستثمار الأجنبي والمناطق الاقتصادية الحرة التي تنظم النشاط الاقتصادي لرؤوس الأموال الأجنبية وتمنح المحفزات المناسبة لتنشيط دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى اقتصاديات كُردستان العراق. وهناك مشروع قانون مطروح للمناقشة, بدا لنا مناسباً لهذه المرحلة من تطور الإقليم.
ثانياً: استراتيجية التنمية في إقليم كُردستان
يمكن تحديد المشكلات التي يعاني منها إقليم كُردستان بما يلي:
1. التخلف الواسع النطاق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتلوث العالي نسبياً للبيئة التي ارتبطت بسياسات النظم السابقة.
2. اختلال كبير في بينية الاقتصاد والمجتمع
3. رغم كثرة الكوادر الفنية الكُردية وغيرها في الإقليم إلى أنها إما غير مستثمرة جيداً أو مهاجرة إلى الخارج.
4. البطالة المكشوفة والمقنعة على نحو خاص.
5. الفقر الواسع بين فئات المجتمع الكادحة مع تفاقم التضخم في أسعار السلع والخدمات.
6. سوء استخدام الموارد وقلتها حالياً بالقياس إلى حاجات إعادة الاعمار والتنمية, إضافة على انتشار الفساد المالي والإداري في الإقليم كما هو الحال في القسم العربي من العراق.
هذا الواقع الراهن والمعرفة الفعلية بالإمكانيات المتوفرة يسمح لحكومة إقليم كُردستان تحديد استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والإعمار والتنمية المنشودة في الإقليم, والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
• إزالة التخلف المتعدد الجوانب من خلال تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة واعية ومستمرة للاختلال الهيكلي الراهن.
• زيادة الموارد المالية للإقليم وتوجيهها لدعم الميزانية الاعتيادية وميزانية التنمية الاستثمارية ودعم الفئات الكادحة من السكان والاعتماد في ذلك خلال المراحل الأولية على زيادة الموارد النفطية. يضاف إلى ذلك ضرورة استثمار بقية الموارد الأولية لتقليل دور النفط على المدى البعيد.
• التنمية البشرية التي تشكل قاعدة البناء والتطور الاقتصادي والتقدم الحضاري لإقليم كُردستان خلال العقدين القادمين.
• تطوير مراكز البحث العلمي والتكنولوجي بتعزيز العلاقات مع معاهد العلم والتقنيات في العالم المتقدم, إضافة إلى ربط تلك المعاهد ومراكز البحث العلمي بالمؤسسات والمشاريع الاقتصادية والجامعات والكليات.
• تطوير إنتاج الطاقة والصناعات التحويلية وخاصة الصناعات الإلكترونية والآلات الدقيقة ومشتقات النفط والصناعات البتروكيماوية, إضافة إلى الصناعات الزراعية لتطوير الأمن الغذائي.
• وضع برنامج للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمنسوبية والحزبية الضيقة.
ثالثاً: التحديات التي تواجه كُردستان
عند متابعة الوضع المتحرك في كُردستان العراق والعراق عموماً والمنطقة المحيطة بها, وفي ضوء استراتيجية التنمية في الإقليم, يمكننا الإشارة إلى وجود عدد من التحديات المتزامنة التي تستوجب المعالجة من جانب حكومة إقليم كُردستان حالياً وعلى امتداد السنوات العشر القادمة, وهي:
1. التحديات السياسية
2. التحديات الاقتصادية
3. التحديات الاجتماعية
4. التحديات العلمية والتقنية
5. التحديات التربوية والثقافية
أوجه التحديات أو المهمات المتشابكة التي يفترض معالجتها:
1- التحديات السياسية: وأهمها:
• القوى المناهضة لتطور فيدرالية كُردستان في العراق, وهي قوى إسلامية سياسية متنوعة وقوى قومية شوفينية. ولا تخلو القوى الديمقراطية من جماعات ترفض الفيدرالية التي تقترب من الكونفيدرالية, وتقترن بهذا الموضوع مسألة كركوك أيضاً.
• التحديات التي تبدو اليوم هادئة نسبياً, ولكنها قد تتفاقم في المستقبل لتؤثر على العلاقات باتجاه سلبي بين كُردستان العراق وبين إيران وتركيا وسوريا إذا ما تصاعد نضال الشعب الكُردي في أقاليمه الأخرى.
• التحديات الكُردستانية التي تكمن في اتجاهين: القوى الإسلامية السياسية التي تمتلك أرضية في كُردستان وقابلة للنمو, خاصة وأنها تغذى من قوى خارجية ومن دول الجوار, من جهة, والقوى المتطرفة التي تريد إعلان قيام دولة كُردية مستقلة, رغم عدالة القضية, إلا أنها يمكن أن تكون متعجلة لا ترى المخاطر المحتملة, وهي غير قليلة في المرحلة الراهنة, من جهة ثانية.
• والتحدي المهم جداً يكمن في مدى قدرة القوى الكُردستانية على معالجة وتسريع وحدة الإدارة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الإقليم والتخلص من الثنائية القائمة حالياً, بالرغم من تنفيذ قرار وحدة المجلس النيابي والحكومة.
ومعالجة هذه القضية ترتبط بكيفية معالجة حكومة الإقليم للتحديات اللاحقة في مجالات تنشيط وتطوير المجتمع المدني وممارسة حقوق الإنسان وحقوق القوميات والحياة الدستورية والبرلمانية السليمة التي تستند إلى العمل الجماعي والمؤسسي, وإضعاف دور القوى والأحزاب الإسلامية السياسية من خلال تنشيط عملية التنوير الديني والاجتماعي والسياسي, وكذلك العمل المبرمج والهادف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..الخ. وإزاء هذه التحديات السياسية التي يمكن أن تنعكس على الوضع الأمني الداخلي, يفترض العمل على تسريع وتنظيم فعال للوحدة داخل المجتمع الكُردستاني وإدارته, وسد الثغرات الأمنية وتقليص النفوذ الإيراني والتركي في كُردستان العراق وتعزيز التحالف الديمقراطي على نطاق العراق على المدى المتوسط والبعيد, وكذلك تنشيط التحالف مع القوى الدولية التي تقدم حماية مناسبة حالياً لكُردستان العراق.
2- التحديات الاقتصادية: وتكمن في:
- التخلف الاقتصادي الذي يتجلى في بنية الدخل القومي وغياب التصنيع عموماً والحديث خصصاً وضعف وبدائية الإنتاج الزراعي وتخلف البنية التحتية واعتمادها على موارد النفط المالية, فالاقتصاد الكُردستاني يعتبر اقتصاداً ريعياً واستهلاكياً غير منتج في آن. وهو لا يختلف عن واقع الاقتصاد العراقي من حيث البنية والاعتماد على النفط الخام في القسم الأعظم من تكوين الدخل القومي.
- اقتصاد كُردستان يعتمد على موارد حكومة الإقليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع ضعف كبير في المبادرة الشخصية والقطاع الخاص والاستثمارات المحلية في عملية التنمية. وبالتالي فالتحدي يبرز في السبيل الذي سينتهج من أجل الانتقال من اقتصاد حكومي مركزي إلى اقتصاد ليبرالي منفتح يعتمد على القطاع الخاص والمبادرة الشخصية والدعم الحكومي والمجتمعي لهما.
- البطالة المكشوفة والبطالة المقنعة المتفشية في الإقليم وعواقبها على العملية الاقتصادية وعلى ذهنية المواطن وسلوكه الاقتصادي.
- شحة الموارد الطبيعية وضعف البنية الاقتصادية وقدرتها في توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي والاقتصادي في الظرف المعقد الذي يواجه كُردستان العراق بحكم موقعها الحرج وسط دول وقوى مناهضة في المنطقة.
- غياب سياسة واضحة وصريحة للاستثمار العقلاني للموارد الاقتصادية الأخرى المتوفرة في البلاد ولاسيما الموارد المائية والسياحة والمواد الخام الأخرى.
- الهدر الواضح في استخدام الكفاءات والطاقات البشرية المحلية والمهاجرة.
- ومع أهمية التنفيذ اللامركزي للمشاريع الاقتصادية في محافظات الإقليم, فأن هناك ضرورة كبيرة في التنسيق والتكامل الاقتصادي على مستوى الإقليم وفي ما بين المحافظات الكُردستانية على مدى السنوات القادمة لضمان العقلانية وحسن استخدام الموارد الاقتصادية.
- مكافحة الفساد المالي والإداري المتفشي في كُردستان العراق ووضع آليات قادرة على الحد منه إلى أبعد الحدود الممكنة.
- رفع مستوى حياة ومعيشة الغالبية العظمى من السكان وتنمية قدرات الفئات الوسطية في المجتمع وفي مختلف القطاعات الاقتصادية وتحسين معدل حصة الفرد الواحد السنوية من الدخل الوطني مع السعي للحد ومعالجة ظاهرة الفقر والفجوة المتسعة في مستويات الدخل السنوي للأفراد والعوائل.
- تطوير منظم وواسع وحر للتجارة الداخلية والخارجية لتساهم في عملية التنمية في الإقليم.
- العمل باستمرار على ربط عملية التنمية بحماية البيئة التي تعرضت للتخريب والتلوث طوال عقود الاستبداد, وتبني سياسة التنمية المستديمة التي تراعي ديمومة وتجدد الموارد المستخدمة في العملية الإنتاجية. ويفترض أن لا تنسى حقيقة أن كلفة مكافحة التلوث أعلى بكثير من كلفة حماية البيئة من التلوث.
إن جميع هذه السياسات والإجراءات يفترض فيها أن تساهم بشكل فعال ونشط في تحقيق ما يلي:
1) تنمية التراكمات الرأسمالية المحلية, 2) زيادة التشغيل وتقليص مستويات البطالة بمختلف أشكالها, 3) زيادة التشابك والتفاعل المتبادل مع الاقتصاد الداخلي والدولي, 4) وتحسين معدلات النمو الاقتصادي وتغيير بنية الاقتصاد والدخل المنتج محلياً, و5) تطوير الديناميكية الداخلية والوحدة العضوية للاقتصاد الكُردستاني.
3- التحديات الاجتماعية
تبرز التحديات الاجتماعية في كون الإنسان هو هدف وأداة الإصلاح وإعادة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في إقليم كُردستان, ومن هنا تنشأ الأهمية البالغة لبذل أقصى الجهود لتحقيق التنمية البشرية وفق المعايير الحديثة, وهي عملية معقدة وطويلة الأمد نسبياً ولكنها ضرورية وغير قابلة للتأجيل. ويفترض أن يتوجه نشاط الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع صوب:
- مكافحة الأمية والجهل في المدينة والريف, وهي تركية ثقيلة لسياسات النظم المركزية السابقة لحكومة بغداد.
- العمل على تغيير ذهنية الفرد الكُردستاني وسلوكه الفردي والجمعي في الموازنة بين الحقوق والواجبات وإزاء العمل والقانون والسلطة وخلق وتنمية روح المبادرة الشخصية الذاتية والاعتماد على النفس في العمل والمعيشة والحياة والابتعاد عن ذهنية الاعتماد على الوظائف الحكومية وما تقدمه من خدمات ودعم.
- دعم وتشجيع القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب للشباب والشابات لمكافحة البطالة المكشوفة والمقنعة في المجتمع.
- تغيير بنية القوى القادرة على العمل من خلال التعليم المهني والفني وزيادة عدد المنتسبين إليها وتطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل وفق برامج محلية وإقليمية ودولية.
- إدخال المعرفة ووسائل الاتصالات الحديثة (الكومبيوتر والإنترنيت) واستخدامها الواسع في المدارس والكليات والجامعات وفي المجتمع لرفع المستوى العام والتكنولوجي للناس جميعاً.
- تنمية الفئات الوسطية التي تعتمد على المبادرة الشخصية في إقامة المشاريع الاقتصادية بدعم مالي وفني أو تقني مباشر أو غير مباشر من الدولة.
- تطوير حياة المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكومية المحلية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي لتكون الساعد المساند للحكومة بصورة مستقلة من جهة والساعد المساند لحركة المجتمع ودوره في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- إدخال المرأة كعضو فعال ومتساو في كامل الحقوق والواجبات مع الرجل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية, إذ أن تعطيل دورها أو تقليصه سيقلص فرص النمو والتطور وزيادة الدخل والحداثة في المجتمع.
4- التحديات العلمية والتكنولوجية
تستوجب هذه التحديات ما يلي:
- المزيد من المدارس العامة والمهنية والفنية في مختلف أنحاء الإقليم, في الريف والمدينة, والسعي لجعل التعليم مختلطاً في جميع المراحل وتحديث وسائلها وأساليبها.
- تطوير المناهج الدراسية لتنسجم مع حاجات التنمية الاقتصادية والبشرية في كُردستان ومع مستوى مناهج التدريس في العالم.
- تطوير مراكز البحث العلمي المرتبط مباشرة بحاجات كُردستان في مختلف المجالات, إضافة إلى توسيع وتطوير التعاون في مجال البحث العلمي والتقني مع المؤسسات الإقليمية والدولية. وهي عملية تستوجب أحياناً تطويعاً لبعض التقنيات لتنسجم مع حاجات كُردستان.
- كسب الكوادر العلمية العراقية والكُردية والأجنبية لهذا الغرض ولغرض التدريس في الجامعات والمدارس أيضاً.
- زيادة عدد الكليات والجامعات والدراسات التطبيقية وتعزيز الحرية الأكاديمية والسعي لتأمين الكوادر العلمية المحلية والأجنبية.
- إرسال المزيد من البعثات الدراسية إلى الخارج وبشكل موجه مع حاجات كُردستان وربط الطلبة بعقود تساعد على عودتهم والعمل في المعاهد والكليات والجامعات الكُردستانية.
- إصدار التشريعات والقوانين الضرورية لتطوير الرواتب والمخصصات التي تدفع للقوى العاملة في مجال التعليم والبحث العلمي والثقافة بشكل عام.
5- التحديات التربوية والثقافية:
وهي لا تنفصل عن التحديات في المجال العلمي والتكنولوجي, إذ تتطلب:
- تطوير اللغة العلمية والثقافة الكُردية وثقافة القوميات المتعايشة مع الشعب الكُردي وفسح المجال لمزيد من التفاعل والتلاقح, إضافة إلى تطوير وإدخال اللغات الأجنبية, وخاصة الإنجليزية إلى مراحل التعليم المختلفة.
- نشر المكتبات العامة والخاصة والمراكز الثقافية في الإقليم وتوفير الكتب والصحف والمجلات المحلية والأجنبية وتنشيط حب القراءة.
- تطوير عملية الإبداع الفني المتنوع وخاصة المسارح والسينمات والرسم والموسيقى والغناء والرقص والشعب والأدب.
- دعم نشر الكتب الثقافية والعلمية الصرفة والتطبيقية وتشجيع الترجمة من اللغات الأجنبية على اللغة الكُردية واللغات المستخدمة في كُردستان ووضع محفزات لذلك.
- دعم أجهزة الإعلام ونشاطها في مختلف المجالات, سواء الصحفية والإذاعة والتلفزة والنشر ومختلف مجالات الإعلام الخاص المستقل والحكومي وتحديثها وتحسين دورها في العملية التربوية والثقافية والتنويرية الدينية والاجتماعية والسياسية ومكافحة العنف والتطرف في البلاد.
رابعاً: برامج التنمية المؤقتة وذات المدى المتوسط
أشرنا إلى أن إقليم كُردستان بحاجة إلى برنامجين أحدهما لفترة السنوات الخمس القادمة وبرنامج متوسط الأمد وفي إطار استراتيجية بعيدة المدى. وسنحاول هنا التطرق إلى البرنامجين في المجال الاقتصادي والمجالات التي تمت للتنمية الاقتصادية بصلة.
أ. البرنامج المؤقت
ويمكن لهذا البرنامج أن يتواصل للسنوات الخمس القادمة, وهو يمهد لبناء مقومات للبرنامج المتوسط الأمد والمدى البعيد. يفترض أن يولي اهتمام خاص بما يلي:
1. العمل من أجل استقطاب الاستثمارات الداخلية العراقية الخاصة ولاسيما تلك التي تعجز عن إيجاد فرص التوظيف في المنطقة العربية بسبب الظروف السياسية والأمنية السيئة. وينصب هذا العمل على أساس منع هروب رؤوس الأموال العراقية إلى الخارج بسبب فقدان فرص التوظيف الاستثماري في داخل العراق.
2. تبني برنامج فعال يعتمد على تقديم القروض المالية الميسرة أو بدون فوائد ولعدد من السنين لأصحاب المشاريع الصغيرة أو الراغبين في إقامة مثل هذه المشاريع أو إعادة تأهيل المشاريع المتوقفة عن الإنتاج في مختلف محافظات إقليم كُردستان وفي مختلف مجالات الاقتصاد الكُردستاني. ويمكن الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية التي تتبنى مثل هذه المشاريع.
3. إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الحرة وتهيئة الظروف المناسبة المادية والإدارية والقانونية لتنشيط حركة رأس المال الخاص المحلي والأجنبي للعمل بحرية واطمئنان كملاذ آمن لمنع هروب رأس المال إلى الخارج, وإعادة تلك الأموال المهربة أو الموظفة في الخارج إلى الداخل. ويجب أن تتضمن العناية كذلك وفي هذا المجال بالكوادر العلمية والفنية المتخصصة.
4. طرح برنامج واسع نسبياً يعتمد على إعداد عدد كبير من المشاريع الاقتصادية الصناعية الصغيرة والمتوسطة الجاهزة التي يمكنها أن تشغل عدداً كبيراً من الأيدي العاملة من جهة, وتساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتزيد من السيولة النقدية والدخل القومي لكُردستان من جهة ثانية, وطرحها للمستثمرين المحليين والأجانب بشروط مشجعة وميسرة.
5. تبني استراتيجية بعيدة الأمد تعتمد على الاهتمام بالصناعات الحديثة ذات التقنية العالية وغير الملوثة للبيئة, كالصناعات الإلكترونية والآلات الدقيقة, وقد تبدأ كصناعات تجميعية تساهم في تطوير المعارف والخبرة في كُردستان وتطوير القدرات الفنية لتغذية السوق المحلية في كُردستان وفي عموم العراق.
6. تطوير الصناعات الزراعية التي تناسب الظروف الجغرافية في إقليم كُردستان وخاصة التعليب للخضر والفواكه أو صناعة السجائر, إضافة إلى الاهتمام بتطوير المراعي الطبيعية للمواشي وتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها. ومن المهم أن يرتبط هذه البرنامج قدر الإمكان على الإنتاج العائلي ليساهم بشكل مباشر في تطوير الحياة ومستوى معيشة العاملين والناشطين اقتصادياً في ريف كُردستان.
7. التوسع في تطوير طاقات إنتاج المشتقات النفطية في وحدات تصفية صغيرة (Skid- mounted) تنتشر في المدن الكُردستانية لسد العجز في الطلب عل المشتقات النفطية.
8. العمل السريع من أجل سد النقص في توفير الطاقة بإقامة مشاريع متوسطة الحجم لإنتاج الطاقة الكهربائية على صعيد كُردستان, مع الاهتمام على المدى المتوسط والبعيد لإقامة المشاريع الكبيرة في هذا الصدد التي تأخذ بنظر الاعتبار الارتباط بالشبكة الوطنية للطاقة.
9. تبني سياسة ثابتة للاستفادة من الموارد المائية إلى الحد الأقصى وذلك بإقامة الخزانات المائية الصغيرة والمتوسطة الحجم في مناطق كثيرة من كُردستان لاستيعاب المياه الفائضة في وقت الربيع لصالح فترات الجفاف أو شحة المياه من جهة واستخدامها كل ما أمكن في إنتاج الطاقة الكهربائية من جهة ثانية.
10. إيلاء عناية خاصة بتطوير متواصل للبنية التحتية في مجال الطب والصحة العامة والطرق والجسور والاتصالات الحديثة, إضافة إلى تنمية الكوادر المناسبة لهذه المجالات وغيرها.
11. إن ضعف توجه الاستثمار الأجنبي صوب كُردستان العراق يرتبط عضوياً بخمسة عوامل, وهي: * تخلف البنية التحتية, * وعدم وجود قوانين وأنظمة وتعليمات وضمانات لنشاط رؤوس الأموال الأجنبية, * والأساليب الإدارية البدائية وغير العلمية التي تمارس في كل العراق, * ثم الخشية من تدهور الوضع الأمني ليصبح كما هو عليه الحال في الإقليم العربي من العراق, * إضافة إلى الخشية من جيران العراق.
12. تطوير واستثمار المواقع الخلابة والمتميزة في كُردستان في المشاريع السياحية الجديدة وإعادة تأهيل وتوسيع المناطق السياحية القديمة وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والأجنبية للتوظيف فيها وتحويلها إلى مصدر مهم للدخل القومي. ويتطلب هذا الأمر تطوير الصناعة السياحية ومعاهد خاصة لتدريس صناعة السياحة والفندقة وتكوين كادر مؤهل وحديث ويتعامل بروح مدنية مع السائحين القادمين من مختلف بقاع العالم.
13. وفي إطار البرنامج المؤقت يفترض البدء بتنظيم عمليات التعرف على الموارد الأولية المتوفرة في كُردستان والقيام بمسوحات شاملة للسكان والموارد والطاقات والمنشآت الفعلية المتوفرة وتوزيعها الجغرافي في إقليم كُردستان لكي يتم وضع برنامج متوسط وبعيد المدى للسنوات العشر أو أكثر القادمة.
14. إيلاء اهتمام بالزراعة والمشروعات الصغيرة ذات الكفاءة العالية وتنظيم عمليات التسويق الخاص لمساعدة الفلاحين في تسويق إنتاجهم وتنظيم طرق المواصلات لنقل السلع بدلاً من تلفها بسبب عدم وجود مخازن أو وسائط نقل.
15. تطوير الصناعات الإنشائية التي تتوفر موادها الأولية في كُردستان ومنها المقالع وصناعة الاسمنت والطابوق والمرمر, وتطوير الكوادر والكفاءات الفنية لهذا الغرض.
16. تنمية المكاتب الهندسية ذات الكفاءة الجيدة والمتخصصة بعمليات البناء والإنشاء.
ب. البرنامج المتوسط والبعيد المدى
وبصدد لبرنامج المتوسط والبعيد المدى أو إستراتيجية التنمية الكُردستانية وضمن إطار أو بصورة خاصة فنرى ما يلي:
إن التهيئة المسبقة في فترة البرنامج المؤقت تستهدف التوصيف الفعلي لواقع إقليم كُردستان في المسائل التالية:
- عدد السكان ومعدلات النمو السنوية والتوزيع الجغرافي والجنسي, إضافة إلى التوزيع الفني والمهني للسكان والكوادر وحجم الأمية.
- تحديد عدد السكان النشطين اقتصادياً والعاطلين عن العمل والموظفين والمستخدمين في أجهزة الدولة والقدرة على استخدام العاطلين والبطالة المقنعة في عمليات التنمية القادمة.
- طبيعة الموارد الأولية المتوفرة وتوزيعها الجغرافي والقدرة على استخدامها تجارياً أو محلياً لأغراض التنمية المحلية (المسح الجيولوجي الكامل للمنطقة وفق أحدث الأساليب والتقنيات العلمية).
- الواقع الصناعي والزراعي والنقل والمواصلات والاتصالات, والسياحة في ضوء الطبيعة الجغرافية لإقليم كُردستان.
- تحديد القدرات المالية المحلية للإقليم خلال السنوات الخمسة التالية للفترة المؤقتة.
- تقدير إمكانيات الحصول على الاستثمارات الخارجية والقروض والمساعدات لمحتملة.
إن هذه المعلومات يفترض فيها أن تساعد الحكومة الكُردستانية في وضع البرنامج لاقتصادي والبشري والعلمي للفترة القادمة, نشير في أدناه إلى أهم نقاطه:
القطاع الصناعي
ويشمل خمسة مجالات أساسية, وهي:
- التوسع في عمليات التنقيب عن النفط الخام والموارد الطبيعية الأخرى في كُردستان للاستفادة منها في عمليات التصدير والإنتاج المحلي في آن من جهة, واستخدام الموارد المالية المتأتية من النفط الخام وغيره لأغراض عملية الاستثمار الإنتاجي ودعم الميزانية الاعتيادية.
- التوسع في إنتاج الطاقة, سواء الكهربائية أم المائية أم الشمسية, وكذا الحرارية على مستوى العراق, وفق الإمكانيات المتاحة, لتوفر الإمكانيات الفعلية لعملية التنمية الشاملة والمستمرة.
- ويمكن لهذا الغرض إقامة المشاريع الكهربائية الصغيرة والكبيرة على مستوى إقليم كُردستان والعراق عموماً, ويمكن هنا الاستفادة من الخزانات المائية الكبرى وكذلك الخزانات الصغيرة لهذا الغرض أيضاً.
وفي مجال الصناعات التحويلية يفترض الاهتمام بما يلي:
- صناعة المشتقات النفطية والغاز المسيل والصناعات البتروكيماوية المناسبة لكُردستان. ويمكن أن يقام أكثر من مصنع متوسط الحجم للمشتقات النفطية والغاز المسيل في أكثر من مدينة كُردستانية لتغطية الحاجات المحلية والمشاركة في حاجات العراق, في حين يمكن التنسيق بصدد المشاريع الكبرى في هذا الصدد على صعيد العراق والمنطقة.
- الصناعات الإلكترونية والآلات الدقيقة القائمة على التجميع وكذلك صناعة أجهزة الاتصالات الحديثة.
- الصناعات الزراعية, بما في ذلك صناعات التعليب النباتي والحيواني والألبان والفواكه المجففة, وصناعة التبغ والغزل والنسيج والسجاد والملابس ..الخ.
- الصناعات الإنشائية وخاصة المقالع والأسمنت والمرمر والطابوق.
ويمكن أن تتوسع هذه الصناعات على مستوى الإنتاج الصغير والعائلي والقسم الأخر الذي يستوجب تقنيات عالية وإنتاج متقدم ومشاريع متوسطة أو كبيرة وفق التعرف على السوق الكُردستاني والعراقي والإقليمي أو التنسيق على الصعيد الدولي.
القطاع الزراعي
ويفترض أن يتم التركيز فيه على المجالات التالية:
- تأمين المياه الكافية للإنتاج الزراعي, من خلال إقامة السدود والخزانات الصغيرة والمتوسطة, إضافة إلى أهمية وضرورة تقنين الاستفادة من الثروة المائية. وتلعب هنا أهمية كبيرة الاهتمام بمياه العيون والأنهار وإقامة الجسور والخزانات الصغيرة والمتوسطة لتجميع المياه والاستفادة منها في فصول شحة المياه.
- الاهتمام بتحديث الزراعة وتطوير تقنياتها والابتعاد عن التقنيات البالية والمرهقة للفلاح وبما ينسجم مع الطبيعة الجغرافية والمناخية لكُردستان.
- الاهتمام بالزراعة الحقلية كالحبوب الضرورية لاقتصاد كُردستان وكذلك البستنة وخاصة الفواكه والكروم والتفاح والخضروات والتبغ والكرزات التي تساهم في تنمية الصناعات الزراعية أيضاً وتشبع حاجة السوق المحلي الكُردستاني والعراقي.
- تطوير الثروة الحيوانية كالدواجن والماشية وتنمية المراعي الطبيعية لهذا الغرض وكذلك الثروة السمكية وحمايتهما.
- الاهتمام بالغابات الطبيعية وتنميتها وحمايتها, إضافة إلى زيادة التشجير ومعالجة مشكلة الانجرافات الأرضية والانهيارات.
القطاع السياحي
يمتلك إقليم كُردستان إمكانيات كبيرة ومتنوعة لتنمية السياحة الاصطيافية أو الاستجمامية والحضارية والدينية, وهو ما يفترض الاهتمام به. ويتم ذلك عبر:
- تطوير قسم السياحة والفندقة في المعاهد والكليات المختلفة, بما في ذلك إقامة كلية خاصة أو أكثر لهذا الغرض بما يسهم في تكوين كوادر إدارية وفنية وعلمية في مجال تنظيم وتطوير السياحة والفندقة في جميع أنحاء كُردستان. فهذا القطاع لا يعتبر مورداً مالياً فحسب, بل ومورداً معرفياً وحضارياً وإنسانياً في آن واحد.
- الاستفادة من الكوادر السياحية المتوفرة في العراق والتي لا يمكن الاستفادة منها حالياً لهذا الغرض بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية هناك.
- الاستفادة من الأمم المتحدة (اليونسكو) لتطوير المواقع الأثرية والحضارية في كُردستان, إضافة على فتح دورات لتدريس وتدريب كوادر مهنية وفينة لهذا الغرض.
- العناية الجادة بالمواقع الأثرية الكثيرة القائمة في كُردستان وكذلك المزارات الدينية لمختلف الأديان والطرق الدينية.
- الاهتمام الواسع بالمناطق السياحية الخاصة بالاستجمام والاصطياف في كُردستان وهي كثيرة وممتازة من خلال إقامة سلسلة من الفنادق والطرق المساعدة للوصول إليها على أساس المبادرة الفردية وتقديم القروض والمساعدات المناسبة للقطاع الخاص لهذا الغرض.
- حملة إعلامية من أجل التثقيف بقضايا السياحة وسبل التعامل مع السائحين الأجانب لخلق وعي سياحي.
- حملة إعلامية من أجل التثقيف بأهمية حماية البيئة من التلوث من قبل المواطنين والسائحين في آن واحد.
قطاعا البنوك وشركات التأمين
يحتل هذان القطاعان أهمية استثنائية في الاقتصاد الكُردستاني باعتبارهما يمثلان بعض أهم الأدوات التنفيذية في السياسة المالية والنقدية للإقليم التي يفترض فيها أن تساهم في تنفيذ السياسات الاقتصادية لحكومة الإقليم. نعرف جميعاً بأن كُردستان بحاجة إلى:
سلسلة من البنوك التابعة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وبالنسبة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. ويفترض أن تساهم هذه البنوك ذات الاختصاص (مصارف صناعية وزراعية وسكنية وتجارية), سواء أكانت تابعة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي أم تابعة للحكومة, في عمليات التمويل الائتماني للنهوض بالمشاريع الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية الصغيرة والمتوسطة على نحو خاص, من أجل تشجيع المبادرة الخاصة لتحسين وسائل الإنتاج والقدرات والمهارات البشرية وتحسين مستوى الإنتاج وزيادة الإنتاجية والتشغيل والدخل والربح المتحقق لأصحاب المشاريع والعاملين. ويمكن أن تقدم هذه التسهيلات والقروض إلى الأفراد والشركات والمؤسسات. ويمكن أن تمنح القروض على آجال مختلفة وفق طبيعة وأهمية المشروع. ومن المفيد أن تساهم الحكومة في هذه العملية بسبب ضرورتها الآنية للتنمية وتشجيع وتعجيل إقامة المشاريع من جانب الأفراد, ما دامت الحكومة قادرة على تقديم القروض وبفوائد واطئة جداً ومنشطة للعملية الاقتصادية.
كما تلعب هذه البنوك دورها الأساسي في العمليات المصرفية مع البنوك الأجنبية لتنظيم العلاقات والمعاملات المالية والتحويلات المصرفية وما إلى ذلك.
وقد يكون من المناسب في هذه المرحلة تأسيس بورصة لتداول الأوراق والأسهم المالية.
كما أن اقتصاد الإقليم بحاجة ماسة إلى النشاط التأميني الذي يمكن أن تنهض به شركات التأمين وإعادة التأمين التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتمويلي في الإقليم. وهي مؤسسات اقتصادية تساهم في عملية الادخار من جهة, وفي تعويض عمليات اهتلاك رأس المال الثابت والخسائر التي تتحملها الشركات والأفراد لأسباب مختلفة مثل الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو السرقات أو الموت على سبيل المثال لا الحصر. إنها تعبر عن ضمانة مالية واقتصادية كبيرة ومهمة للاقتصاد الكُردستاني وللأفراد والشركات والمجتمع في آن واحد.
ويتطلب قطاعا البنوك والتأمين وجود كوادر علمية وفنية مختصة تضع الأسس العملية والعلمية والفنية لإنشاء البنوك وشركات التأمين في كُردستان العراق وتطويرها وتحديد علاقتها ببغداد وبالعالم الخارجي.
ويبدو لي ضرورة وإمكانية وضع تقارير خاصة عن هذين القطاعين بحيث يمكن البدء بتنفيذها في كُردستان مباشرة, إذ لا بد من البدء بذلك مع البدء بعملية الإصلاح الإداري والاقتصادي وعملية التنمية في الإقليم. فهي جزء من آليات السياسة المالية المسؤولة عن تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
قطاع البنية التحية
يفترض أن يتم الاهتمام في هذا القطاع والإصلاح الإداري معاً لأهميتهما في العلاقات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأهمية البنية التحتية تكمن في كونها القاعدة الفعلية والضرورية لتعجيل التنمية الوطنية في إقليم كُردستان وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى الإقليم.
وهي تشمل مشاريع الكهرباء وشبكة المياه الصالحة للشرب والطرق العامة والاقتصادية الداخلية والخارجية والجسور والنقل السلعي والبشري والمخازن الاعتيادية والمبردة والصحة والتعليم والفنادق والقوانين المرتبطة بها, كما أنها ترتبط بالمدينة والريف.
تتوزع مهمات إقامة مشاريع البنية التحتية في المرحلة الراهنة, وبسبب التخلف الكبير الموروث في هذا القطاع, على عاتق حكومة الإقليم وعلى عاتق الحكومة العراقية المركزية بسبب وجود ارتباطات وعلاقات واسعة في هذه المشروعات والتي تستفيد منها كلا الحكومتين, وبالتالي يكون الصرف عليها من الجانبين. إلا أن القطاع الخاص يستطيع أن ينهض بأعباء غير قليلة ويساهم في توفير القاعدة الصالحة لتطور نشاط واستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
كما يفترض أن تتوفر الضمانات الاجتماعية والأمن الصناعي والصحة والعناية بالمنتجين وبالمستثمرين المحليين والأجانب ووضع القوانين الضامنة لكل ذلك. ...الخ.
كما يفترض الاهتمام بتغيير واقع الإدارة والإصلاح الإداري من خلال ترشيق تدريجي لمؤسسات الدولة ووضع الأنظمة والضوابط الإدارية التي تخفف من البيروقراطية وترفع من مستوى الشفافية وتسهل وتبسيط العمليات والمعاملات الخاصة بالسكان وبإقامة الشركات أو نشاط المستثمرين وتمنع التعيينات غير المناسبة لأي سبب كان لكي لا يأتي الشخص غير المناسب وتساعد على معالجة مشكلات المواطنين وإدخال المحاسبة الاقتصادية والرقابة والمتابعة إلى مختلف مجالات الاقتصاد والخدمات والحياة الاجتماعية.
إن تأسيس المزيد من مراكز البحث العلمي الصرف والتطبيقي والمكاتب الهندسية الحكومية والخاصة والسعي إلى ربط نشاطها واتجاه بحثها بمؤسسات الإنتاج والخدمات لخدمة أغراضها مباشرة, من جهة, وبالجامعات والمعاهد من جهة أخرى, وبمراكز مماثلة في الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً سيوفر ما تحتاجه عملية إقامة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الأخرى من دراسات حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تلك المشاريع ويساعد على تقليص التكاليف وتسريع العملية كلها.
وإذ أشرنا إلى مشروعات الطاقة في مكان آخر فيهمنا هنا أن نشير إلى أهمية إقامة شبكة واسعة من مشاريع الماء الصافي لسكان المدن والأرياف, إذ أنها الضامن لتحسين المستوى الصحي للسكان وتقليص الكثير من الأمراض. ويمكن أن ينهض القطاع الخاص بهذه المهمة وبدعم من حكومة الإقليم أو أن يوضع على عاتق الحكومة.
خامساً: آليات تنفيذ برنامج الإصلاح والتنمية الاقتصادية في إقليم كُردستان
تعتمد آليات تنفيذ برنامج الإصلاح والتنمية الاقتصادية على ثلاثة أسس, وهي:
1) الشفافية و 2) المساهمة و 3) المحاسبة.
آخذين بنظر الاعتبار الظروف غير الطبيعية التي تركتها ممارسات نظام البعث السابق والتي اعتمدت على أساس المركزية الشديدة في اتخاذ القرار والأساليب البوليسية والعنفية في تنفيذه وانعدام المحاسبة العامة والاعتماد على النخبة الحاكمة في تقدير طرق وأساليب تنفيذها, فقد أدت كل هذه العوامل السلبية مجتمعة إلى انعدام الشفافية والابتعاد عن المساهمة الفاعلة في اتخاذ وتنفيذ القرار والتعسف في فرض المحاسبة الفوقية.
وأدى هذا الوضع من غياب وانعدام الشفافية والمحاسبة إلى نتائج فاجعة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي تمثلت في تركز الثروة بشكل فاحش في يد الفئات العليا القريبة من مواقع اتخاذ القرار, كما أدى انعدام الشفافية والمحاسبة إلى تفشي الفساد الإداري والمالي بعيداً عن المحاسبة العامة والاستهتار بل الاستهزاء بالرأي الآخر وأحياناً قتله.
هذا على مستوى الفئات العليا من النخب السياسية, أما على مستوى عموم الناس بكافة فئاتهم الاجتماعية, فقد قاد الوضع إلى فقدان الثقة بالنفس والابتعاد عن المبادرات الخاصة خوفاً من العقاب الجاهل والمحاسبة التعسفية البوليسية. إن استمرار هذا الوضع الفاجع لثلاثة عقود من الزمن أو أكثر قد نخر وعطل إلى حد بعيد الطاقات الإبداعية لدى الفرد والمجتمع بشكل عام. وأدى بالتدريج إلى الاتكالية التامة لدى الفرد العراقي واعتماد على قرار يصدر عن السلطة التعسفية مهما كان ذلك القرار. وترسخت لدى المواطنة والمواطن قناعة شخصية وإيمان على أساس المعايشة الحسية والتجربة الملموسة بالتجربة بأن الواقع هو أفضل حال ممكن وأن المجهول (المستقبل) قد يكون أكثر بشاعة مما هو قائم – فالرضا بما هو مقسوم والسكينة لما هو فيه وتفادي مجابهة المستقبل المجهول.
إن أي تطور اقتصادي اجتماعي في المستقبل يجب أن يتبنى إستراتيجية لتغيير هذه التركة الثقيلة وقلب المعادلة على رأسها على أسس الشفافية والمساهمة والمسؤولية. ومن الصعب تصور حدوث عملية تطور اقتصادية بدون تغيير في سايكولوجية الفرد والمجتمع في كُردستان وفي العراق عموماً التي كرسها نظام البعث وإعادة الثقة والاعتماد على النفس للفرد والمجتمع البائد. ولا بد من التأكيد وبكل صراحة أن قلب هذه المعادلة ليس بالأمر السهل والسريع ويحتاج إلى أكثر من جيل لتحقيقه. ولكن المهم في جميع الأحوال هو البدء بالعملية, وكما يقول المثل فأن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة, ولا بد من أن نشرع بهذه الخطوة إن كانت النية عازمة في توفير التقدم والرفاه للشعب الكُردي وللشعب العراقي بشكل عام.
1. وقد يكون من المناسب أن نغير في أوليات عناصر المثلث التي ذكرناها في أعلاه لمتطلبات تطبيقية بحتة ونبدأ بالمساهمة أو لنقل المشاركة.
المشاركة:
إن تنفيذ عملية معقدة لإعادة بناء وتطوير الاقتصاد والمجتمع تحتاج إلى تضافر جهود كثيرة ومتنوعة تشمل الفئات الاجتماعية المختلفة والاختصاصات المهنية عبر المرشح الضوئي والقدرات الإبداعية عل مختلف المستويات والأبعاد, ولكنها في نهاية المطاف تحتاج إلى إرادة سياسية ملتزمة وفولاذية.
وما نقترحه في هذا المجال هو أن يتم إعداد الخطط والبرامج والمشاريع والقرارات من قبل لجان مشتركة تتمثل فيها العناصر الفاعلة في المستفيدة من العملية الإنمائية وبشكل ومحتوى يتناسبان مع التحديات المطروحة أمام المجتمع الكُردستاني. على أن تراعى هذه العملية أو تقودها (إن اقتضى الأمر وتوفرت المهارات) النخب السياسية القائدة للحكم والسلطة التنفيذية.
وتقوم بتنفيذ هذه العملية هيئات خاصة إعداد الدراسات والخطط والمشاريع والقوانين والتعليمات والإجراءات والإشراف على تنفيذها إن تطلب الأمر ذلك وتوفرت الأسس والشروط الموضوعية معتمدة في ذلك على ثلاثة مصادر أساسية, وهي:
• الجهات المستفيدة من العملية التنموية بكافة أطيافها ممثلة بالمجتمع المدني والمنتجة والمستهلكة والمقدمة للخدمات.
• الجهات المنفذة المتمثلة بالسلطات التنفيذية والتشريعية (وزارات, مؤسسات, شركات ...الخ).
• النخب الأكاديمية باعتبارها مصدراً مهماً للموارد العلمية والفنية التكنولوجية والقافية (العنصر المحايد في هذه التشكيلة).
ويمكن الاتفاق على عدد واختصاصات وطبيعة هذه اللجان ومستوى ارتباطها بالسلطة التنفيذية وطريقة عملها بحسب فرع النشاط المشمول بعملها.
ويمكن على وجه السرعة الشروع بتأسيس نواة إدارية صغيرة يتم تشكيلها بعيداً عن الروتين والبيروقراطية ومرتبطة بأعلى المستويات في المراتب الحكومية (رئيس الإقليم, رئيس الوزراء أو وزير التخطيط ...الخ) للتفكير في تقدير عدد الهيئات وأعضائها وعملها إلى غير ذلك من متطلبات.
ويجب أن لا يغيب عن البال في هذا المجال الاستفادة من الطاقات الفنية والاختصاصية الكُردية أو العربية وغيرها العراقية في الخارج ومن عناصر الاختصاص والبرامج من المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المختلفة حسب الحاجة.
المبدأ الأساس الذي يجب إتباعه في بناء وقولبة هذه الهيئات هو المرونة هو المرونة والشفافية.
ويفترض إيلاء عناية خاصة بموضوع الاستفادة من العناصر والطاقات الفنية المتمرسة في بغداد وعموم العراق لكي تساهم في هذه الهيئات لتعزيز الثقة المتبادلة وتوفير المناخ السياسي الداعم للعملية السياسية والحكم الفيدرالي ودعم مسيرة التنمية في ذات الوقت.
2. لا يمكن ضمان عملية المساهمة أو المشاركة التي ذكرناها في أعلاه بدون توفير جو من
الشفافية: وهي العنصر الثاني في مثلث عناصر نجاح العملية التنموية. فأن لم يكن عمل الهيئات وشخوصها وبرامجها وإنجازات عملها مكشوف وشفاف ولاسيما أمام مؤسسات المجتمع المدني وعناصر الاختصاص, فأنه حتماً سيتعرض العمل إلى انتكاسات غير متوقعة ويتهم بالفساد والمحسوبية والمصلحة الذاتية. ففي الوقت الذي قد يقود الانغلاق والسرية إلى تفشي الفساد المالي وسوء استغلال السلطة الإدارية, فأن الشفافية تهيئ الأجواء المناسبة للنقد البناء والتقويم في العمل وتحسين الإدارة والتشجيع على بث روح المساهمة الإيجابية والمشاركة في البناء والإعمار ونشر المعرفة والممارسات الفعالة في المجتمع المدني وتنشيطه.
والشفافية مصدر أساس في نقل المعرفة البشرية والمساهمة في التجربة الإنسانية الثقافية والعلمية والفنية والتكنولوجية. وهي عنصر أساس في بناء الثقة بين فراد المجتمعات البشرية وتعزيز لحمة تماسكها في البناء وفي الدفاع عن المكتسبات المتحققة بالجهود المشتركة. وهي في نهاية المطاف تعبير عملي في واقع ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وتكون على هذا الأساس قاعدة وسند لبناء وتعزيز المجتمع الديمقراطي والدولة المؤسساتية والقانون.
وتتجلى في ظلها إمكانية الكشف عن القدرات الإبداعية الكامنة وتطور فلسفة الحوار والتعايش اسلمي وقبول الرأي الآخر والحياة البرلمانية والتداول السلمي للسلطة.
3. أما ضلع المثلث الأخير في هذه الآلية فيتجلى في
المحاسبة والمسائلة: إذ لا يمكن لأي عمل بالاستمرار والنجاح ما لم توضع قواعد واضحة وصريحة لمتابعة العمل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذه. ويجب أن تبنى قواعد المسائلة هذه على أساسين واضحين:
الأول: هو الاعتماد على المسائلة أو المحاسبة الذاتية حيث تدخل شروط وأساليب هذه المحاسبة في قواعد الأداء نفسها التي تهيئ خطوات متسلسلة من التدقيق والتوازنات (checks and balances ) تفسح في المجال للقائمين بالأعمال على مراجعة أنفسهم في كل مرحلة من مراحل تطور العمل وتقويم الانحرافات التي قد تظهر في مراحل التنفيذ المختلفة.
والثاني: فإلى جانب ذلك لا بد من وجود نظام متكامل للمحاسبة والتدقيق الخارجي, أي من خارج المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ على المستويات المختلفة الفنية والمالية والقانونية والمعنوية تناط مهام إجراءها بالسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية كل في مجال اختصاصه. ويلعب دور فصل السلطات الثلاث المذكورة دوراً مهماً في تراتيبية المحاسبة ومرجعياتها في إطار النظام البرلماني الديمقراطي الفيدرالي.
ويجب أن يكون الهدف العام من المحاسبة والمسائلة هو صيانة المال العام والمصالح الوطنية وضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية وليس العرقلة والتراتيبية (الروتين) والبيروقراطية.
ويمكن الاستفادة من خزين المعرفة الفنية والتجارب الحسية في الدول الديمقراطية. كما يمكن الاستفادة من لوسائل والأدوات القياسية المتبعة في نظم المسائلة على أساس رفع كفاءة العمل وتحسين أساليب انسيابه بالشكل الذي يدعم ويعزز العملية التنموية في جانبيها البشري والاقتصادي.
ويمكن كذلك الرجوع إلى خبرة واستشارة المنظمات الدولية والمؤسسات المختصة في هذا الأمر لتقديم يد العون في إنجاز هذه المهمة.
وبعد تحديد الأولويات والآليات يمكن وضع جدول تفصيلي للمهمات والأعمال والنشاطات والمشاريع التي يتفق عل تحديدها وشمولها في خطة متكاملة بموجب أولويات وأبعاد زمنية محددة يناط إعداد الدراسات والمشاريع المطلوب إنجازها بعدد من الهيئات ذات الاختصاص التي يتم تشكيلها لهذا الغرض.
وتكون المرحلة القادمة هي التوسع في تفصيل هذا العمل وإسنادها بالموارد البشرية والمادية والمالية.
سادساً: سبل تطوير وتحديث عمل مجلس الوزراء في مجال تنفيذ مهمات التنمية في إقليم كُردستان
بالارتباط مع واقع توحيد الإدارتين في إقليم كُردستان وما نشأ عنه من توسع كبير جداً في مجلس الوزراء, فأن الضرورة تستوجب, كما اشرنا سابقاً, إلى تطوير العمل والمسؤولية الجماعية أو المشتركة في داخل مجلس الوزراء من جهة, ومع جميع أجهزة الدولة والتنسيق مع بقية السلطات, أي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولهذا الغرض نقترح أن تتشكل في مجلس الوزراء ومن السادة الوزراء, إضافة إلى أعضاء آخرين لجان تتوزع عليها المهمات التابعة لمجلس الوزراء, نشير إلى أبرزها. وفي حالة الضرورة يمكن التوسع في هذا الصدد.
1. لجنة التنمية والشؤون الاقتصادية.
2. لجنة الأمن الوطني.
3. لجنة الشؤون المالية والنقدية.
4. لجنة شؤون العلاقات الخارجية.
5. لجنة شؤون النفط والموارد الطبيعية.
6. لجنة الخدمات العامة والشؤون الاجتماعية.
7. لجنة شؤون القوميات وكركوك.
8. لجنة شؤون البحث العلمي والتعليم والتربية.
9. لجنة المتابعة خاصة بمتابعة قرارات وتوصيات مجلس الوزراء ومرتبطة برئيس الوزراء مباشرة.
د. كاظم حبيب - د. جعفر عبد الغني
برلين 2006