د. كاظم حبيب
khabib@t-online.de
الثلاثاء 3/10/ 2006
الدكتور جلبير الأشقر والوضع الراهن في العراق!
كاظم حبيب
نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية مقالتين بتاريخ 7 و 8 ايلول 2006 تحت عنوان " واشنطن تلعب بالنار " في ترجمة عن الإنكليزية تقول أن الكاتب لم يراجعهما. أما المقال الوارد في نفس الجريدة فتقول جريدة الأخبار أن الكاتب قد راجع تعريبه بالكامل. وجاء في المقدمة ما يلي: ]المقتطفات التالية مأخوذة من خاتمة كتاب "قوة خطيرة: الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأميركية" الذي كتبه نعوم تشومسكي وجلبير الأشقر، وأشرف عليه ستيفن شالوم. وسيصدر الكتاب بالإنكليزية في أيلول 2006 وهو قيد الترجمة إلى لغات عديدة. وقد أنجزت الخاتمة في 20 تموز الماضي.[ هذا ما ورد في المقال المنشور في جريدة الأخبار اللبنانية تحت عنوان واشنطن تلعب بالنار وبقلم جلبير الأشقر.
المقال يطرح الكثير من القضايا السياسية التي تستوجب التوقف عندها ومناقشة التحليل الذي قدمه لنا الكاتب حول الوضع السياسي الراهن في العراق, إذ أن المقال مكرس للوضع الراهن في العراق, إضافة إلى لبنان والسياسة الأمريكية في المنطقة. وسأحاول في هذه المقالة أن ابحث في قضيتين, وهما:
1. مناقشة التحليل الذي قدمه الدكتور جلبير الأشقر لقارئ العربية حول الحالة السياسية الراهنة في العراق.
2. التساؤل حول مصدر الاتهام الموجه من جانب الدكتور جلبير الأشقر إلى رئيس "القائمة العراقية الوطنية", الدكتور أياد علاوي, بكونه "وكيل واشنطن", كما جاء في مقاله المذكور.
أولاً: يبدو لي بوضوح أن الكاتب الدكتور الأشقر ينظر إلى الوضع السياسي الراهن في العراق من خارج الساحة السياسية الفعلية بكل ما فيها من تعقيدات وتشابكات, وبعيداً عن الأجواء التي تتزاحم فيها الصراعات المتراكمة عبر عقود كثيرة. ولهذا نجد لديه النص التالي:
"لم تخدم نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في كانون الأول 2005 الخطط الأميركية في العراق. وقد أظهرت النتائج الرسمية أن "الائتلاف العراقي الموحّد" حصل على الكتلة الانتخابية الأكبر في البرلمان (128 مقعداً من أصل 275)، مع أنه لم يحظ بالغالبية المطلقة التي سبق وحصل عليها في المجلس السابق. وقد كان هذا الأمر متوقعاً حيث أن نتيجة انتخابات كانون الثاني 2005 كانت جد استثنائية بعد أن قاطعها العرب السنة. والواقع إن خسارة الائتلاف 12 مقعداً في البرلمان كان وقعها أسهل بالتأكيد من خسارة "الائتلاف الكردي" 22 مقعداً، فيما تراجعت اللائحة التي يرأسها وكيل واشنطن إياد علاوي بشكل كبير ولم تحصل سوى على 25 مقعداً بعد أن كانت حصلت على 40 مقعداً في السابق، الأمر الذي اعتبر فشلا", للولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال العادل الذي يفترض أن يطرح هنا هو: هل كان المفروض أن تنتهي الانتخابات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أم لصالح العراق؟ أولاً, وهل عدم حصول القائمة العراقية الوطنية على أكثر من 25 مقعداً في البرلمان هو فشل للولايات المتحدة أم فشل للقوى الديمقراطية والعلمانية العربية وانتصار للقوى الغيبية والإسلامية السياسية بمختلف أجنحتها ما يطلق عليها بالمعتدلة والمتطرفة والإرهابية في آن واحد, ثانياً؟
إن انتصار قوى الإسلام السياسي بمختلف أجنحتها يجسد في حقيقة الأمر ارتداداً كبيراً في مجرى العملية السياسية الديمقراطية في العراق, وأن ضعف القوى العلمانية والديمقراطية يعود بالأساس إلى ما عانته هذه القوى في فترة حكم البعث الاستبدادي من جهة, وبسبب السياسات غير العقلانية والسيئة للولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها المتناقضة مع مصالح شعوب المنطقة التي لعبت دوراً بارزاً في تنشيط الطائفية السياسية في العراق في بداية احتلالها العراق من جهة ثانية.
والأكثر غرابة في الأمر أن السيد الأشقر يدعو إلى تعاون جميع القوى الإسلامية السياسية العربية والكردية من أجل الضغط على قوى القائمة الكردستانية للمشاركة أو عزلها لضمان عزل قوى القائمة العراقية الوطنية التي أعتبرها الأشقر الحليفة الأساسية للولايات المتحدة. ويبدو لي ليس غريباً أن يتحالف يساري متطرف مع يميني متطرف في تحليل الموقف من الوضع الراهن في العراق, فكلاهما يصرخ بخروج القوات الأمريكية من العراق, في وقت يدركان معاً أن الخروج الراهن لا يعني سوى سقوط العراق تحت رحمة ثلاث قوى أو جهات:
1) تحت رحمة إيران الشيعية المتطرفة الساعية إلى تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية الشيعية إلى العراق والمنطقة بالتحالف مع قوى عديدة في المنطقة بما فيها قوى التيار الصدري المتورطة في الكثير من الصراعات الدائرة في العراق, كما يؤكد هو ذلك رغم محاولته إبعاد الأمر عن مقتدى الصدر حين كتب يقول: " على أية حال، فقد تم استغلال هذه الأحداث الأليمة بشكل كبير من قبل ائتلاف غريب من القوى ـ جمع أصدقاء أميركا والسلفيين السنّة أنصار الزرقاوي والبعثيين الصداميين ـ وذلك من أجل تشويه صورة مقتدى الصدر في أوساط العرب السنّة والقضاء على أي "جاذبية" كان يحظى بها نتيجة مواقفه المعارضة للاحتلال والمستقلة عن إيران. وهكذا تهدّمت الخطوات السياسية التي كان قد حققها الصدر خلال المرحلة السابقة من حيث النفوذ والتأثير على القاعدة العراقية العربية (السنّية والشيعية على حد سواء)، مثلما دمّرت القبة الذهبية لمرقد الإمامين في سامراء. صحيح أن الصدر ما زال يتمتع بنفوذ عظيم في الوسط الشيعي، داخل الشرائح المحرومة بالأخص، وهذا النفوذ قد ضاعفه الدور الذي لعبه "جيش المهدي" في تجسيد الجناح العسكري للطائفة الشيعية أكثر من أي مجموعة أخرى. إلاّ ان الحقيقة الراسخة هي ان الصدر بات اليوم أبعد من أن يفرض نفسه زعيماً للقوميين العرب الشيعة والسنّة مما كان من قبل، خصوصاً إثر المواجهات التي خاضها ضد قوات الاحتلال في العام 2004"؛
2) وإما تحت رحمة قوى الإرهاب السنية التي يترأسها بن لادن وتجد التأييد والدعم من قبل بعض قوى هيئة علماء المسلمين في العراق؛
3) وإما تحت رحمة البعثيين الصداميين الذين يحملون السلاح ويشاركون بفعالية في الإرهاب الجاري في العراق ويأخذون مواقع قوى القاعدة المهزوزة التي وجهت لها ضربات قاسية خلال الأشهر الأخيرة على نحو خاص.
ويتسم حديث الدكتور الأشقر بالحزن الشديد بسبب قبول قائمة التوافق العراقية (السنية, حسب تعبيره) لأنها وافقع على الدخول بالعملية السياسية الجارية في العراق, لأنها مهادنة مع الولايات المتحدة للحصول على موقع أفضل من الموقع الراهن الذي تحتله القائمة في حكم العراق. كما يحزن جداً بسبب عدم حصول تعاون بين ميليشيات جيش المهدي المسلحة وبقية القوى الإسلامية السنية لأنها الفرصة الثمينة التي كانت متاحة لإخراج القوات الأمريكية من العراق, في حين كان ذلك في صالح العراق, إذ أن الاتفاق بينهما لم يكن في صالح العراق, بل في صالح قوى بعيدة كل البعد عن مصالح العراق, وأعني خضوع العراق لإيران, إذ علينا أن ندرك العلاقة بين التيار الصدري وآية الله العظمى كاظم الحائري, وعلاقتهما المشتركة بولاية الفقه وبإيران, وهو ما لا يدركه السيد الأشقر ولا يريد رؤية المخاطر الكامنة وراء ذلك.
صحيح جداً أننا نختلف تماماً في استراتيجيتنا في العراق عن الاستراتيجية الأمريكية, ولكن نحن نرى اليوم المخاطر التي تتهدد مستقبل العراق السياسي الديمقراطي عبر التحالف الجاري استكمال قوامه من إيران وقوى الإسلام السياسي المؤتمرة بأمرها في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وسوريا البعث الحاكم. إن ما يدعو إليه السيد الشقر هو "اقتلوني ومالك", أي اقضوا على الوجود الأمريكي في العراق حتى لو كان على حساب مستقبل الشعب العراقي, في حين نحن ندرك تماماً بأن الشعب العراقي بكل مكوناته سوف لن يترك الولايات المتحدة في العراق يوماً واحداً بعد عودة الحياة الطبيعية والديمقراطية للعراق, بعد التخلص من قوى الإرهاب والمليشيات المسلحة وبناء القوات العراقية الوطنية. ليس هناك عراقياً واحداً يريد وجود قوات أجنبية في بلاده, ولكن من حق العراقي أن يتصرف وفق إرادته حين يجد مخاطر تهدده. وها نحن أمام أكثرية برلمانية ترفض خروج القوات الأمريكية من العراق حالياً في ما عدا فئة صغيرة يتحسر على ضعفها الجديد السيد الأشقر, وأعني بها التيار الصدري وميليشياته المسلحة. وهذا المجلس نفسه هو الذي قال عنه الأشقر في ذات المقال أن نتائج الانتخابات لم تأتي في صالح المشاريع الأمريكية.
من حق أي إنسان أن يمارس التحليل حول أحداث أي بلد أو منطقة في العالم, فهو حق مشروع, ولكن عليه أن يطلع جيداً على ما يجري في داخل العراق وما فيه من أحداث. كم كان رائعاً ابن خلدون حين كتب في مقدمته ما مضمونه: إن من يريد أن يتحدث عن البحر ويحلل ما فيه, لا يكفي وصف البحر من خارجه فحسب, بل عليه أن يغوص في أعماق البحر ويعرف الحياة المتحركة فيه والعمليات الجارية فيه والسواعد المعروقة التي تدفع بحركة المراكب فيه...الخ, فهل بذل الدكتور الأشقر مثل هذا الجهد ليعرف ما يجري في العراق وما هو رأي أهل العراق. إن الخلاصة التي يخرج بها الكاتب عملياً في تحليله للوضع السائد في العراق تشير إلى ما يلي:
• الاصطفافات السياسية الراهنة في العراق, سواء أكانت شيعية أم سنية, أم علمانية لا خرج عن إطار التحالف مع الولايات المتحدة ومصالحها.
• وهذا يعني عملياً أن ليست هناك قوى سياسية عراقية وطنية تدافع عن مصالح العراق في ما عدا مقتدى الصدر الذي ضعف هو الآخر ويا للأسف!
• أي أنه يستثني من ذلك نسبياً تلك القوى الإسلامية السياسية التي تتمثل بالتيار الصدري وكذلك بعض القوى البعثية التي تخلت عني صدام حسين والتي تطرح الخلاص من الوجود الأمريكي في العراق.
• حتى قوى التيار الصدري قد وافقت على ترشيح المالكي بدلاً من الجعفري وبالتالي تراجعت أمام الإرادة الأمريكية, وتراجعت أمريكا عن إصرارها على أن يكون علاوي رئيساً للوزراء, وعليه فأن المالكي هو مساومة غير مقبولة من جانبه, لأن المالكي أكثر خنوعاً من الجعفري أمام الأمريكان!
إن التحليل الذي يقدمه لنا السيد الأشقر يؤكد قلة المعطيات التي لديه ونقص المنهج الذي يمارسه في التحليل وعجز الكاتب عن الغوص في الواقع العراقي ورؤية التعقيدات المحيطة بالقضية العراقية حالياً وما يجري تحت سطح الأحداث والصراعات الفعلية الجارية ووجهتها والعواقب المترتبة على مثل هذا التحليل السطحي, إذ ينتهي الكاتب بمنح قوى إسلامية سياسية متطرفة وإرهابية ومليشيات مسلحة مدمرة ومساهمة بحيوية استثنائية في النزاع السياسي الدائر في العراق والقتل المتواصل للمواطنات والمواطنين وأكداس الجثث المقيدة والمعذبة والمقطوعة الرؤوس المرمية على قارعات الطرق في بغداد وضواحيها الصفة الوطنية, وينزعها عن قوى سياسية عراقية أخرى, ويتهم بعضها بالعمالة والوكالة للولايات المتحدة الأمريكية. وهو أسلوب معروف لنا جميعاً قادم من عقود النصف الأول من القرن العشرين والعقود اللاحقة حين كانت الاتهامات توجه جزافاً إلى كل من يقع الاختلاف الفكري أو السياسي معه, دون أن يبذل أي جهد لتوفير وثائق تؤكد تلك الإدانة وتبرهن على حقيقتها.
ثانياً: في هذا المقال يوجه الدكتور جلبير الأشقر الاتهام إلى الدكتور أياد علاوي, رئيس الوزراء الأسبق في العراق, تهمة الوكالة لواشنطن, وهي تهمة ترقى إلى مصاف الخيانة العظمى, حيث كتب يقول:
" والواقع إن خسارة الائتلاف 12 مقعداً في البرلمان كان وقعها أسهل بالتأكيد من خسارة "الائتلاف الكردي" 22 مقعداً، فيما تراجعت اللائحة التي يرأسها وكيل واشنطن إياد علاوي بشكل كبير ولم تحصل سوى على 25 مقعداً بعد أن كانت حصلت على 40 مقعداً في السابق، الأمر الذي اعتبر فشلا". (خط التشديد من عندي, ك. حبيب).
لا شك بأن من حق الدكتور جلبير الأشقر أن يوجه الاتهام للدكتور علاوي أو لغيره من السياسيين العراقيين أو غيرهم في حالة توفر الأدلة الكافية والضرورية للبرهنة على ذلك, وليس المطلوب من الدكتور أياد علاوي أن يبرهن خلاف ذلك, إذ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وتتم الإدانة من خلال إبراز الوثائق الضرورية لمثل هذا الاتهام الكبير والخطير من جانب موجه الاتهام.
ومع ذلك فالمطلوب من الدكتور علاوي, وهو يترأس القائمة العراقية الوطنية وتضم أحزاباً عديدة وشخصيات معروفة في الساحة السياسية العراقية, أن يفند ما جاء في مقال الدكتور جلبير الأشقر, وإلا فالتهمة تصبح لصيقة به وبغيره من أعضاء القائمة العراقية الوطنية, وبالتالي فالشك يمكن أن يرتقي إلى آخرين, خاصة وأن كلمة وكيل لا تعني سوى العمالة للإدارة الأمريكية في المفهوم الشائع للكلمة وبالتالي الخيانة العظمى, سواء أكانت العمالة لوكالة المخابرات المركزية (CIA), أم لوزارة الدفاع (البنتاگون) أم لوزارة الخارجية أم للبيت البيض ذاته, وهي لا تعني الحليف السياسي بأي حال, إذ كان في مقدوره أن يستخدم كلمة أخرى استخدمها في موقفه من الكرد.
كان المفروض أن أكتفي بالحوار الفكري والسياسي مع الدكتور الأشقر, إلا أن توجيهه الاتهام على الماشي إلى الدكتور علاوي دون أن يقدم لنا الدليل على ذلك جعلتني أطرح النقطة ضمن الحوار. إذ من غير المعقول أن يوجه كاتب محترم كالأشقر الاتهام إلى الدكتور علاوي دون أن تكون لديه ما يبرهن على صواب هذا الاتهام, وبالتالي فأنا وغيري نطالبه بتقديم الأدلة على ذلك, كما نطالب الدكتور علاوي على أن يعمل من أجل تفنيد التهمة الموجهة له, رغم أن الواجب يقع أولاً على كاتب المقال, وليس الذي وجهت له التهمة.
هذا هو الحد المطلوب في مثل هذه الحالة, فإما التهمة صحيحة وإما التهمة باطلة, وفي الحالتين سنتعلم جميعاً الكثير في ما يخص العمل السياسي في العراق وفي المنطقة بشكل عام. إن لهذه التهمة الموجهة للدكتور علاوي تبعات كثيرة في الساحة السياسية العراقية, وخاصة بالنسبة على تلك القوى المنضوية تحت قائمة العراقية الوطنية, ومنها الحزب الشيوعي العراقي. وفي حالة عجز الدكتور الأشقر عن البرهنة الموثقة, فأنه يستحق مقاضاة القوى الوطنية العراقية التي يمسها الاتهام في كل الأحوال, إذ أن ذلك يعني أنها تعمل تحت قيادة وكيل من وكلاء واشنطن في العراق!
لست من مؤيدي الدكتور علاوي, وقد كنت من بين اشد الناقدين لسياساته وتصريحاته حين كان رئيساً للوزراء, وأعرف جيداً فرديته في العمل وتعاونه مع غالبية القوى أسياسية العراقية مع الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بالنظام. ولكن هذه المسألة لا تعني العمالة بأي حال, رغم أني رفضت هذه الحالة. كما أدرك بأن الرجل لم يتخل عن فكره القومي أو حتى البعثي بالكثير من مكوناته, وهي قضيته الخاصة بعد أن ارتضى العمل مع القوى السياسية العراقية في النضال ضد سلطة البعث في العراق ومنذ أوائل السبعينات. وهذا الموقف يختلف تماماً عن اتهام الرجل بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية, إذ أني لا أمتلك أي دليل قاطع بذلك, والأحاسيس في مثل هذه المسألة الحساسة غير كافية وغير مفيدة ولا مكان لها من الإعراب. أذن على السيد الأشقر أن يقدم لنا الدليل لنقتنع بما يقول, أو أن نقول له: كف يا رجل عن ممارسة هذا الأسلوب في توجيه الاتهامات والإساءات التي تحط من كرامة وشرف وحقوق الإنسان.