د. كاظم حبيب
الأحد 29/5/ 2011
مرة أخرى مع مصادرة الحكومة لحرية التظاهر في العراق!
أطلقوا سراح المعتقلين الأربعة ببغدادكاظم حبيب
لا أدري ماذا يدور في بال رئيس وزراء العراق, ولا أدري كيف يتعامل نهاراً جهاراً ويزن الأمور بمكيالين, وكأننا في جزيرة الواق واق, ولا أدري كيف يسمح لنفسه, وهو رئيس وزراء حكومة "الشراكة الوطنية!" أن يضع هذه الحكومة "اللي ما لمتنه" تحت طائلة العداء الصريح لحقوق الإنسان والتمييز بين مواطنات ومواطني الشعب العراقي, وهو الرئيس الذي لم يكل ولم يتعب بالادعاء يومياً بأنه يحترم المواطنة والدستور وحقوق الإنسان لا غير. فهل تصرفات الحكومة الأخيرة وسلوك أجهزة الأمن والشرطة في بغداد مطابقة للدستور وحقوق الإنسان.لاحظوا التمييز بالمعاملة :
- قبل أيام خرجت كراديس بمسيرة عسكرية استعراضية للقوة والتحدي الصارخ للحكومة والقوات المسلحة في شوارع مدينة الثورة حمتها قوات الأمن والشرطة ولم يتعرض لها أي إنسان, رغم الادعاء بموافقة الحكومة بخروجها. وعلينا أن نتصورهم بالضبط وهم يحملون الأسلحة على أكتافهم. إن هؤلاء هم الذين يشكلون سياسياً حكومة داخل حكومة, وعسكرياً يشكلون جيشاً داخل الجيش العراقي وكل القوات المسلحة.
- وأول أمس, أي في يوم الجمعة المصادف 27/5/2011, خرجت مظاهرة سلمية شبابية في بغداد اعتقل على إثرها أربعة من شباب بغداد واقتيدوا إلى معتقلات الحكومة وأجهزة الأمن ولم يطلق سراحهم حتى الآن رغم المطالبة الواسعة بذلك. إنهم السادة جهاد جليل وأحمد البغدادي وعلي الجاف ومؤيد الطيب.
إن عملية الاعتقال وحبسهم حتى الآن تعتبر مخالفة صريحة وفظة للدستور العراقي ولائحة لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة الاعتيادية بما فيها الحق في التجمع والتظاهر والإعلان عن المطالب, ومخالفة للقوانين العراقية السارية أيضاً.
إن التجارب السابقة مع الحكومة الحالية تعطينا الحق بالادعاء بأن هؤلاء الشباب الأربعة يتعرضون الآن إلى التحقيق والتعذيب من قبل الأجهزة الخاصة والأمنية تماماً كما فعلوا قبل ذاك مع الصحفيين المعتقلين وكذلك مع المتظاهرين الذين اعتقلوا دون وجه حق في أيام الجمع الفائتة.
إن على كل إنسان شريف تعز عليه الحرية والديمقراطية حقوق الإنسان أن يشجب تصرف أجهزة الأمن والشرطة والتي لا يمكن أن تجري إلا بإيعاز من رئيس الحكومة الحالي, وأن يطالب بإطلاق سراح المعتقلين الربعة فوراً والاعتذار لهم بسبب المخالفة الصريحة لحقوق المواطنة الحرة.
29/5/2011