كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 25/1/ 2012

المستبدون القتلة في سوريا والمحكمة الجنائية الدولية كاظم حبيب لست معنياً بصيغة الإطاحة بالنظام السوري الذي يواجه مطالب واحتجاجات ومظاهرات الشعب في الخلاص منه بالحديد والنار حتى وصل عدد الشهداء أكثر من 5000 إنسان خلال الأشهر العشر المنصرمة, إذ إنها من مهمات الشعب السوري وقواه السياسية المناضلة بصيغ مختلفة لتحقيق هذا الهدف. ولكن أنا, كغيري من البشر, معني جداً بموضوع التضامن مع هذا الشعب المبتلى بحزب سياسي شوفيني واستبدادي لا يتورع عن الاستمرار بقتل الناس لكي يبقى في السلطة, ولا تتورع الأنظمة العربية التي لا تختلف عنه في الفكر والسلوك في الدفاع عن هذا النظام واستمراره وحمايته وتقديم الدعم المتنوع له. كما لا تتقدم الجامعة العربية قيد أنملة صوب الاستجابة لمطالب الشعب السوري وممارسة الضغط المتعاظم على هذا النظام لإجباره على الركوع أمام إرادة الشعب السوري. كما يفترض أن نتضامن مع الشعب السوري من خلال الدعوة إلى تقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية, التي تأسست في العام 2002 في لاهاي/هولندا والمسؤولة عن ملاحقة الأفراد المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. إن على القوى السياسية السورية المناضلة من أجل الخلاص من الاستبداد والقسوة والعنف في سوريا أن ترفع دعوى قضائية ضد النظام السوري والنخبة الحاكمة, ومنهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات والأمن السياسي السوري وبعض قادة الجيش والشرطة والأمن ..الخ, متهمة إياهم بالاعتداء على الشعب السوري وممارسة القتل الجماعي وجرائم ضد الإنسانية. ومن حق الأطراف التالية تقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لإقامة الدعوى والتحقيق في الاتهامات التي توجه لهذا الفرد أو الأفراد: 1) إحدى الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، 2) المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية, 3) مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. عندها يستطيع مدعي عام المحكمة السيد لويس مورينو اوكامبو, الأرجنتيني الجنسية, أن يمارس دوره البدء بالتحقيق وتوجيه الاتهام رسمياً إلى مجموعة النظام التي تصدر الأوامر العليا والتي تنفذ تلك الأوامر بالمثول أمام المحكمة أو طلب اعتقالها حين تصل إلى أي دولة من تلك الدول التي وقعت على قانون إنشاء المحكمة والتي بلغ عددها حتى الآن 114 دولة. وفي حالة رفض أي دولة رفع مثل هذه الدعوى, فأن بالإمكان تقديم الوثائق الضرورية بالتهم التي توجه إلى قادة النظام السوري إلى المدعي العام لكي يتبنى القضية ويمارس مهمته. إن من الضروري محاصرة قادة هذا النظام وفرض التوقف عن القتل وإرغامهم على الاستجابة لإرادة الشعب السوري والتخلي عن الحكم قبل أن يرتفع عدد القتلى ليصل إلى ألاف أخرى, فالنظام السوري على استعداد كامل لقتل آلاف البشر لكي يبقى في السلطة ويمارس العفرتة والبطش والفساد في البلاد.       23/1/2012