د. كاظم حبيب
الأحد 24/1/ 2010
هل نحن أمام لعبة صدق أو لا تصدق؟ وأين دور الحكومة في نشر الحقيقة ؟
كاظم حبيب
لا يمر يوم على العراق "الجديد !" إلا ورائحة الفضائح تزكم الأنوف وتصل إلى عنان السماء معلنة عن إن العراق هو ثاني دولة في العالم في مجال الفساد المالي والإداري بعد الصومال.
ولا يمر يوم إلا وفي العراق ضحايا أبرياء يتساقطون من جراء العمليات الإرهابية التي تمارسها قوى الظلام والعدوان ضد شعب العراق.
ولا يمر يوم دون أن نستمع إلى خطب تشدد من واقع الصراع السياسي في العراق وتثير الأحقاد والضغائن بدلاً من إيجاد حلول عملية للمشكلات القائمة التي يعاني منها الفرد العراقي أشد المعاناة, وفي وقت يتضور أكثر من 30 % من السكان من الجوع والحرمان, وقلة قليلة من النخب الحاكمة والسياسية والطفيلية هي التي تعيش التخمة بكل معانيها وبكل ما تحمل كلمة الجشع من معان اجتماعية حقيقية.
اليوم نشر الخبر التالي في موقع "المختصر" الإلكتروني:
"قالت صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها اليوم الأربعاء أن أجهزة كشف المتفجرات الذي صرف عليها العراق أكثر من 200 مليون دولار لا تساوي حتى أن تكون لعب للأطفال وهي أكذوبة ومهزلة بحيث يكلف الجهاز الواحد ما بين 15000 إلى 60000 دولار.تقول الصحيفة أن القوات الأمريكية في العراق قالت للعراقيين مرارا وتكرارا أن هذه الأجهزة لا تصلح لكشف المتفجرات وأن الشركة البريطانية التي باعت هذه الأجهزة للعراقيين غير قادرة على إنتاج أي أجهزة تكشف المتفجرات وإنما لكشف العطور وبعض المواد الكيمياوية او قد تكشف حشوة الأسنان من الذهب والبلاتين. وإضافة أن المسؤول في وزارة الداخلية الذي تبنى استيراد الأجهزة من شركة ATC البريطانية قال للصحيفة أن الأمريكان لا يفقهون في هذه الأمور وأنه يفهم أحسن بكثير منهم وأنه الخبير الوحيد في العالم في ما يختص بالكشف عن المتفجرات". أما صحيفة الإندبندنت فقد ذكرت ب" أن الأجهزة المغشوشة تسببت في إخفاق الجهود للكشف عن متفجرات في العراق", وتسبب ذلك "بسقوط مئات الضحايا الأبرياء".
هل يمكن أن نصدق هذا الخبر أم نكذبه؟ هل يمكن لوزارة الداخلية العراقية أن لا تفحص تلك الأجهزة وتتيقن من صلاحيتها في الكشف عن المتفجرات؟ هل يمكن قبول واقع سقوط مئات وربما ألاف الضحايا من نساء ورجال وأطفال أبرياء رغم وجود حراسات وأجهزة الكشف عن المتفجرات والأسلحة, دون أن تفكر الحكومة بالأسباب الكامنة وراء ذلك؟
لا يمكن لصحيفة أمريكية وأخرى بريطانية محترمتين أن تنشرا هذا الخبر ونشر اسم الشركة البريطانية دون أن تكون لديهما معلومات موثقة عن هذه الجريمة البشعة, ألا يحق لنا أن نتساءل : هل يمكن أن يحصل ذلك دون أن يكون هناك تواطؤاً بين الشركة والمستورد العراقي, أياً كان المسؤول عن استيراد هذه الصفقات التي بلغت قيمتها, كما تشير الأخبار, إلى أكثر من 200 مليون دولار أمريكي.
إن على الحكومة العراقية أن تكشف عن الحقيقة بكل أبعادها وكل المتورطين بها والعواقب التي ترتبت عليها وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء العراقي وإقامة دعوى دولية على الشركة البريطانية إن صح الخبر المشار إليه في أعلاه.
23/1/2010