د. كاظم حبيب
الأحد 20/2/ 2011
الحقوق والحريات الديمقراطية قضية واحدة لا يجوز تجزأتها
كاظم حبيب
حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية العامة والحرية الفردية كلها وغيرها تشكل جزءاً واحداً من شرعة حقوق الإنسان التي تجلت في عدد كبير من اللوائح والوثائق والعهود الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة ابتداءً من العام 1948 إلى الوقت الحاضر لا يمكن ولا يجوز تجزأتها وقبول بعضها ورفض البعض الآخر منها كما يحلو أحياناً كثيرة لهذا الحاكم أو ذاك.
الإنسان حر في ما يفعل شريطة أن لا يؤذي الآخر, "مُدَّ يدك بحيث لا تمس أنف غيرك", حر في مسكنه وملبسه ومأكله ومشربه, حر في عمله وعلاقات البيتية والاجتماعية شريطة أن يحترم الآخر ولا يلحق الأذى به من جراء ذلك أو يؤذي نفسه.
الإنسان حر في عبادته وفي فكره وما يريد الإيمان به وليس هناك من له الحق في فرض عبادة أو دين او عقيدة أو رأي عليه, ولهذا برتبلورت القاعدة السليمة التي تقول من حق الإنسان أن يتخذ الموقف المناسب له من هذا الدين او ذاك في أي بلد كان, ولكن يبقى الوطن للجميع, أي اعتماد مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية دون تمييز, سواء أكان بسبب القومية أو اللون أو الدين او المذهب أو الرأي أو الجنس, أي سواء أكان ذكراً أم أنثى, فكل فالناس سواسية أمام القانون وأمام الحقوق والواجبات.
الديمقراطية إما أن تقبل أو ترفض, لا يمكن القبول بالديمقراطية باعتبارها وسيلة, ومن ثم رفضها كفلسفة للعمل في الدولة أو المجتمع. لا يجوز الوصول الفرد أو الحزب عبر الديمقراطية إلى السلطة ثم ترك الديمقراطية كفلسفة وراء ظهره أو ظهر الحزب, فهما كل واحد وسيلة وفلسفة, وهو ما يفترض أن يتعامل معهما كل رؤساء الوزارات في الدول العربية. ولكن كيف هو واقع التعامل في الدول العربية والعراق؟ لا نملك جواباً سواى نتابعة الانتفاضات الشعبية في كل الدول العربية والتي لم تحصل فيها انتفاضة بعد تسحصل لاحقاً, إذ أن كل النظم العربية غير ديمقراطية واستبدادية وبعيدة كل البعد عن الحضارة الإنسانية الحديثة.
يتحدث البعض دفاعاً عن حكومة نوري المالكي, ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها بهذه المناسبة هي: هل احترم المالكي حقوق الإنسان في العراق؟ هل احترم الحريات العامة؟ هل رفض التجاوز الذي وقع ولمرتين متتاليتين على الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق؟ هل رفض وأدان الاعتداء على جميعة أشوربانيبال الثقافية؟ هل اتخذ موقفاً صارماً من تجاوزات كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد المستمرة على الحرية الفرردية؟ هل حقق في من وجه النيران إلى صدور المتظاهرين في عدد من محافظات العراق؟ هل شجب ذلك وأدانه؟ هل وقف ضد فرض الفصل بين الذكور والإناث في الكليات والجامعات والمعاهد العراقية؟ هل تصدى لإلغاء تدريس الفنون الجميلة كالموسيقى والغناء والرقص والمسرح والرسم والنحت في معاهد وأكاديميات الفنون الجميلة؟ هل تخلى عن التعامل بعيداً عن الطائفية السياسية؟ هناك عشرات من الأسئلة التي ينبغي له أن يجيب عنها, عندها نعرف ما هي سياسة رئيس الوزراء الحالي, إنها سياسة كارثية حقاً إن تواصلت بالنهج الراهن!!
اعتقد إن الإجابة عن هذه الأسئلة بدقة وصواب هي التي تسمح لنا باتخاذ الموقف المناسب إزاء حكومة المالكي. الشعب يعيش غير ما يدعيه البعض من حرص حكومة المالكي على الحريات العامة, على الحرية الفردية والديمقراطية. إن على المالكي أن يغير من سياساته إن كان يريد ممارسة الحكم الرشيد وأن يستمع إلى صوت الشبيبة العراقية, ذكوراً وإناثاً, ليعرف ما تريد والسعي لاستبدال سياساته ومواقفه الراهنة بسياسات ومواقف أخرى وإلا عليه أن يتخلى عن منصبه قبل أن يتصاعد رفض الشعب له.
لا ينفع أن يقول بأنه لا يخشى المظاهرات, عليه أن يخشاها حقاً, فهي غرادة الشعب التي ترفض سياساته, رغم سلميتها ورغبة المشاركين فيها تغيير هذه السياسات غير السليمة.
لا يحمل المتظاهرون العراقيون السلاح ولا العصي ولا الحجارة ولا يمارسون العنف, بل يحملون يوم 25/2/2011 معهم غصن الزيتون وحمامة السلام والحب للوطن والشعب, ويحملون في قلوبهم وعقولهم حلم التحول صوب الديمقراطية والحرية والتنمية والتخلص من البطالة والفقر والحرمان والتمييز.
إن كل الناس الطيبين في العراق وخارجه سوف يقدمون التأييد لمظاهرات تطالب بممارسة مبادئ حقوق الإنسان وتوفير العمل ومكافحة الفقر وفي سبيل الديمقراطية والسير معه والمطالبة بالحريات العامة وبالعمل والخبز.
إن من يحمل الهراوات والأسلحة في يوم 25/2/2011 فهو ليس سوى من تلك القوى التي تريد المساعدة على ضرب المظاهرة وتفليشها. ولهذا فلا بد من اليقظة والحذر من تغلغل من يريد الإساءة لمطالب الشعب المهنية والسياسية, سواء أكانوا من تنظيم القاعدة أو هيئة علماء المسلمين أو البعثيين الصداميين واتباع عزت الدوري, أم من البلطجية أو من أية جهة أخرى لا تريد تغيير واقع الحال وتريد تخريب النضال الشبابي والشعبي من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والخبز والخدمات العامة.
19/2/2011