د. كاظم حبيب
مهمات كبيرة تواجه مؤتمر قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في العراق
كاظم حبيب
ينعقد مؤتمر قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في لحظة حرجة ومعقدة من تاريخ العراق السياسي الحديث. فالواقع يشير بوضوح كبير إلى تفاقم التناقضات الاجتماعية على ألأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وتفاقم أزمة الرأسمالية العالمية وتفجر المظاهرات المناهضة لهيمنة الرأسمال المالي على سياسات الحكومات في الدول الصناعية الكبرى واشتداد الصراعات السياسية الجارية ليس في العراق فحسب, بل وفي محيطه العربي والشرق أوسطي. منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد حيث تختلف الآراء والمواقف بشأنها وأسبابها وسبل معالجتها. وهي دون أدنى شك مرتبطة بمصالح الطبقات والفئات الاجتماعية والأحزاب والقوى السياسية في الداخل ومصالح القوى والدول المحيطة بالعراق وعلى الصعيد العالمي. وبعض تلك الصراعات الإقليمية والدولية يجري على الساحة السياسية العراقية مباشرة بسبب الوشائج المتنوعة التي تربط بعض القوى والأحزاب السياسية في الداخل مع القوى والدول الإقليمية وكذا الدولية خاصة وأن احتمال انسحاب كامل للقوات الأمريكية على الأبواب حيث تتهيأ القوى الإقليمية المجاورة للحلول محلها بطرق وأساليب وأدوات مختلفة تجد الدعم والتأييد من قوى داخلية في الحكم وخارجه. ولهذا السبب أيضاً تتخذ الصراعات على الساحة السياسية العراقية أبعاداً جديدة وحدة متفاقمة تتفاعل فيها الأهداف السياسية المحلية بالإغراض والمصالح الاقتصادية والتفاعلات الاجتماعية والثقافية. ومما يزيد هذه التناقضات والصراعات شدة وتعقيداً إن بعض أبرز القوى المحلية تتلفع برداء الطائفية المزري في سعي منها لتجميد التناقضات الاجتماعية الأساسية والفعلية الجارية في البلاد وتدفع بالأنظار صوب الصراع الطائفي لتحقق استقطاباً واصطفافاً اجتماعياً يبعد نضال المجتمع بفئاته المختلفة عن مجراه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الأساسي والفعلي الذي يعاني منه المجتمع. كما يزيده تعقيداً وجود مشكلات قومية يحاول البعض خبطها وخلطها بالصراعات الطائفية لتصبح معولاً إضافياً يهدد ويهدم الوحدة الوطنية الضرورية في المرحلة الراهنة من أجل وضع العراق على السكة الصحيحة وليس على السكة المعوجة التي يسير عليها الآن.
إن المصالح الضيقة لقيادات العديد من الأحزاب والقوى السياسية العراقية في المرحلة الراهنة تدفع بها, من أجل أن تحسم الصراع لصالحها, إلى العمل باتجاهين خاطئين ومضرين يلحقان أكبر الضرر بالعراق, سواء أكان في المرحلة الراهنة أم في المستقبل, وهما:
** المزيد من السقوط في حمى الطائفية السياسية التي يمارسونها فعلاً, والتي يستنكرها هؤلاء السادة علناً وينفونها عنهم, ولكنها تشكل محور نشاطهم ووجهة عملهم؛
** والمزيد من التعاون مع دول الجوار من منطلقات دينية طائفية مقيتة وعبثية, وهي مدمرة للوحدة الوطنية العراقية وتسمح للصراعات أن تدور على الأرض العراقية ممعنة في خرابه وإبعاد الأمن والاستقرار عن البلاد.
وقد شدد هذا الواقع من احتدام التناقضات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط ودفعت بعض دول المنطقة إلى إظهار عضلاتها العسكرية والاندفاع نحو سباق مجنون لاقتناء أحدث الأسلحة وأكثرها فتكاً وتدميراً وصرف عشرات المليارات من الدولارات لإقامة أضخم ترسانة للسلاح الهجومي والدفاعي بدلاً من وضع تلك الأموال في خدمة التنمية والمجتمع.
ويمكن للمتتبع أن يتلمس بوضوح بروز النهج الطائفي الصارخ وكذا القومي في السياسات الجارية والممارسة الفعلية, رغم محاولات نفيها عنهم. إنها تبرز صارخة في الإجراءات والتصريحات الصحفية وفي المقابلات والخطب التلفزيونية. إن ممارسي اللعبة الطائفية والقومية يشتركون معاً في الحكومة الحالية ويتخذ بعضهم من البعض الآخر مرة كحليف وأخرى كعدو ينبغي التخلص منه في آن واحد, وهي المهزلة والمأساة الجارية في العراق. يهددون البعض ويتهددون من البعض الآخر. فيثيرون أتباعهم ضد أتباع الآخرين على أساس طائفي ويمعنون بذلك لضمان حصول اصطفاف القوى وتخندق أتباعهم ضد أتباع الآخرين. هذه هي الوسيلة البائسة للوصول إلى السلطة والنفوذ والمال باعتبارها الهدف الفعلي لهم!! حين يلتقون على الولائم الدسمة وعند الأحاديث العامة تنشرح صدورهم وتظهر الابتسامة العريضة على وجوههم, وكأنهم في عرس مشترك عظيم, وكأن لا وجود لخلاف بينهم وهم أصدقاء وأخوة !! وفي الخفاء يسعى البعض لنحر البعض الآخر عملياً.
وفي الوقت الذي تجري فيه هذه التناقضات وتتعمق الصراعات تعجز النخب الحاكمة عن تحقيق ما يصبو له الشعب. فالتنمية متوقفة تماماً بهدف أن تستمر التجارة الخارجية (الاستيراد) بالانتعاش على حساب التصنيع والإنتاج الزراعي والصناعات الحرفية الصغيرة وبأموال النفط الخام المصدر من دولة ريعية استهلاكية هي العراق. ويبقى عدد العاطلين عن العمل كبيراً معرضاً المجتمع لمشكلات إضافية, كما تبقى الخدمات عاجزة عن توفير الضروري منها للمجتمع, وتستمر العمليات الإرهابية لتقتل المزيد من البشر في عراق مستباح من قوى الشر والضغينة والحقد والكراهية والطائفية. كما لم يتوقف الفساد بل اتسع بشكل استثنائي رغم إدعاء القائمين به والمساهمين فيه بعدم وجود فساد في العراق. وما تزال نسبة الفقراء في البلد الغني كبيرة جداً تصل إلى أكثر من 30 % من السكان.
في هذا المعمعان السياسي والانفلات الأمني دعت لجنة التنسيق العليا لقوى وشخصيات التيار الديمقراطي إلى عقد مؤتمرها الأول لمناقشة وإقرار النظام الداخلي وبرنامجها النضالي الوطني بعد أن عقدت مجموعة كبيرة من المحافظات مؤتمراتها الفرعية, كما عقدت مجموعات من القوى والشخصيات الديمقراطية العراقية في دول الشتات مؤتمرات لها حول قضايا الوطن والتيار الديمقراطي. كما ناقشت فيها مسودة البرنامج والنظام الداخلي وأبديت عليهما ملاحظات قيمة يأمل الإنسان أن يؤخذ ببعضها على الأقل لأهميتها في توفير المناخ الديمقراطي في العمل داخل تنظيمات لجنة التنسيق ومع المجتمع.
ولا شك في أننا ندرك أيضاً مدى الضعف الذي تعاني منه قوى التيار الديمقراطي وأسبابه. وعلينا جميعاً التحري عن السبل الكفيلة بمعالجة هذا الضعف, خاصة في العلاقة مع الشعب وأسباب ذهاب الكثير من أبناء وبنات الشعب العراقي إلى تنظيمات أخرى وجدت فيها ضالتها, رغم إنها ليست الجهة التي يمكن أن تتبنى مصالح الشعب الكادح, بل تدفع بالجماهير إلى مواقع الظلام ونسيان المشكلات التي يعاني منها المجتمع والغوص بالغيبيات. وأتمنى أن نكون جميعاً على دراية بالدور الذي يفترض أن تلعبه قوى هذا التيار في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العراقية. ولكي يلعب مثل هذا الدور, يفترض أن تتخلص قوى هذا التيار الديمقراطي من عوامل الضعف والتشتت الراهنة واستعادة العافية والسير صوب تحقيق الأهداف والتخلص من الهامشية المفروضة على قوى التيار حالياً.
ويمكن أن يوفر هذا المؤتمر فرصة جيدة لمناقشة حرة وصريحة عدة مسائل جوهرية أتمنى أن لا تغفل من جانب القوى التي ستلتقي في بغداد لهذا الغرض, وهي:
** سبل الانفتاح على الشعب بكل فئاته والاقتراب منه وتبني مشكلاته ورفع مطالبه العادلة والمشروعة.
** سبل الانفتاح على الكثير من التنظيمات السياسية الوطنية ذات الاتجاهات الديمقراطية واليسارية واللبرالية والجماعات العلمانية والشخصيات المستقلة التي لم تلتحق بعد أو لم تنسق مع لجنة التنسيق العليا, لكي نحقق أكبر تجمع لقوى التيار الديمقراطي بأمل أن لا تبقى قوى ديمقراطية ويسارية خارج إطار التعاون والتنسيق والعمل المشترك. ففي وحدتها تكمن القوة والفعل الجاد والمؤثر والدور المتنامي, وفي تشتتها يبرز الضعف والتعثر والهامشية. لا شك في وجود صعوبات تواجه تحقيق مثل هذه المهمة, ولكنها تبقى الأكثر ضرورة والأشد إلحاحاً وإن العمل من أجلها يستحق العناية والجهد الكبيرين.
** سبل كسب الشباب من الإناث والذكور للعمل في صفوف قوى التيار الديمقراطي, ففي كسبهم قوة وتجديد حيوية هذا التيار وتنشيط حركة المبادرة والإبداع والحيوية الضرورية التي لا تتوفر لدى كبار السن. لا يكفي أن تكون الأحزاب السياسية المشاركة هي الأقدم من حيث التأسيس والنضال, ولا يكفي أن يكون لدينا أناس ذوي خبرة ودراية وتجارب غنية, بل نحتاج أولاً وقبل كل شيء المزيد من الشباب من النساء والرجال, ممن يمتلكون الحيوية والحماس والقدرة على الحركة والمبادرة والإبداع والقرب من المجتمع.
** إيلاء الاهتمام المتواصل والمتطور بمصالح فئات المجتمع وتعبئتهم للنضال معهم في سبيل الدفاع عن تلك المصلح وتحقيقها. إن قوى التيار الديمقراطي لا تمثل طبقة أو فئة اجتماعية واحدة, بل يمتد عملها إلى جميع الطبقات والفئات الاجتماعية الوطنية التي تنحدر منها وتلتقي مصالحها المشتركة في بناء عراق ديمقراطي اتحادي مدني مستقل ومزدهر وعلماني. أي أن قوى التيار الديمقراطي يمكنها أن تستوعب الطبقة العاملة والفلاحين والبرجوازية الصغيرة في المدينة والبرجوازية الوطنية والمثقفين والطلبة ومن مختلف القوميات وبغض النظر عن دينهم ومذهبهم أو اتجاههم السياسي الذي يقع في الحدود الديمقراطية وبعيداً عن العرقية والطائفية والتمييز الديني أو التمييز ضد المرأة مثلاً.
** تطوير الحياة والعلاقات الديمقراطية بين القوى والأحزاب والشخصيات العاملة ضمن قوى التيار الديمقراطي وكذلك بينها وبين جماهير الشعب, إذ إن النضال يفترض أن يتم مع الأوساط الشعبية وبمشاركتهم وليس بمعزل أو بالنيابة عنهم.
** ويبدو لي أن مسودة النظام الداخلي لقوى التيار الديمقراطي بحاجة إلى مراجعة لتأمين أوسع ديمقراطية ممكنة وبعيداً عن المركزية المشددة ومنح القدرة على المبادرة والإبداع في العمل والمنافسة العقلانية لخدمة المجتمع وتعزيز قوى التيار ودورها في العملية السياسية الجارية في البلاد.
وعلينا أن نمتلك الجرأة لقول الحقيقة التي لم تعد تخى على أحد وأعني بها, أن قوى التيار الديمقراطي وكل الديمقراطيين والديمقراطيات في العراق هم القادرون فعلياً, حين يمتلكون القوة الشعبية والقدرة النضالية على المشاركة السياسية الواسعة في المجتمع, وعلى معالجة المشكلات التي يعاني منها المجتمع في الوقت الحاضر والتي عجزت الحكومات المتتالية خلال السنوات الثماني المنصرمة عن حلها ولو جزئياً.
نتمنى للمؤتمر القادم النجاح في إنجاز المهمات الملقاة على عاتقه في هذه الظروف المعقدة والصعبة من تاريخ العراق حيث تبرز أجواء الفردية والتعثر في السياسات العراقية الرسمية وارتفاع موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والتخلص من السياسات القائمة على المحاصصة الطائفية وإجراء انتخابات مبكرة لتحقيق التغيير المنشود في العراق وعلى وفق التداول السلمي والديمقراطي البرلماني للسلطة في البلاد.
برلين في 17/10/2011