كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 11/4/ 2011

هل بأمر القائد العام للقوات المسلحة في العراق يقتل الناس في أشرف؟ كاظم حبيب  لا تريد إيران أن تكف عن قتل معارضيها لا في إيران فحسب, بل حيثما وجدوا. وهذه السياسة تشكل دوماً جزءاً عضوياً من السياسات التي تمارسها النظم الشمولية في العالم كله. فهذه النظم تطارد المعارضين في شتى بقاع الدنيا لتتخلص منهم عبر أجهزتها الأمنية أو بواسطة قتلة مأجورين أو مؤيدين لها لا يختلفون عن القتلة المأجورين. ويخيل للحكام الشموليين المستبدين في الأرض إن إسكات صوت المعارضة وبهذه الأساليب الفاشية تنقذ نظمها الشمولية من النقد وافتضاح سياساتها وسلوكها في داخل دولها والعالم. ولكن ما يحصل هو العكس تماماً. فهذه الإجراءات والسياسات تكشف عن الوجه الأكثر قبحاً ووقاحة لهذه النظم أمام أنظار شعوب العالم والدول التي تحترم كرامة وحياة الإنسان. وفي العراق يعيش منذ سنوات الصراع العراقي الإيراني عدة ألاف من الإيرانيين المعارضين لنظام الحكم الشمولي الرجعي في إيران, إنهم من مجاهدي خلق والذين مارسوا موقف المعارضة ضد النظام الإيراني من الأراضي العراقية, تماماً كما مارس الكثير من العراقيين النضال ضد النظام العراقي من الأراضي الإيرانية. وهؤلاء الإيرانيون هم من أنصار مجاهدي خلق سحبت منهم خلال السنوات الأخيرة كافة الأسلحة التي كانت بحوزتهم وتعرضوا للهجوم الوحشي من جانب القوات المسلحة العراقية لعدة مرات وفي فترات مختلفة وسقط لهم الكثير من القتلى والجرحى. وكانت هذه السياسة الموتورة لا تعبر عن إرادة عراقية مستقلة, بل عن إرادة إيرانية أولاً, وعن قرار عراقي غير مستقل خاضع لإرادة من يخضع لولاية الفقيه في إيران ومن يحرك المسؤولين ضد هذه المجموعة غير المسلحة في معسكر أشرف في بعقوبة ثانياً. ويوم (الجمعة المصادف 8/4/2011) تعرض معسكر أشرف ومن جديد إلى غارة عسكرية قتل وجرح فيها الكثير من أنصار مجاهدي خلق دون أدنى مبرر. فمن هي الجهة التي أصدرت هذه الأوامر ومن المسؤول مباشرة عن موت هؤلاء الناس العزل؟ لقد أكد ناطق رسمي باسم الحكومة العراقية على سقوط قتلى وجرحى بين الإيرانيين مشيراً إلى أن الهجوم حصل بسبب تجاوزات من جانب الموجودين في المعسكر. ويشير هذا التصريح إلى ثلاث مسائل لا يمكن نفيها بعد هذا التصريح, وهي: 1. إن هذا القرار صادر عن جهة عسكرية مسؤولة استوجب صدور تصريح عن ناطق رسمي باسم الحكومة العراقية. وبما أنه قرار باستخدام القوات المسلحة فلا يمكن أن يصدر إلا عن جهة عسكرية عراقية هي القيادة العسكرية العامة وعن القائد العام للقوات المسلحة, أي عن نوري المالكي وليس غيره. 2. وأن الهجوم الوحشي على معسكر أشرف من جانب القوات العراقية المكلفة بإنجاز هذه المهمة قد أوقع العشرات من القتلى والجرحى في صفوف هذه المجموعة من الإيرانيين العزل وهي جريمة يجب أن يحاسب عليها من أصدر الأوامر ومن نفذها ومن تعاون بتحقيقها. ومن نافل القول أن نؤكد عدم صواب التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية بأن هؤلاء العزل الذين تعرضوا قبل ذاك للقتل على أيدي القوات العراقية, لا يمكنهم أن يتحرشوا مجدداً بالقوات العراقية المحيطة بمعسكرهم. 3. إن القوات الأمريكية المسؤولة مع القوات العراقية عن حماية هؤلاء الناس, هما الجهتان المتهمتان بتنفيذ هذه المجزرة بحق مجموعة من الناس العزل من النساء والرجال. لا تكفي الإدانة لهذه المجزرة وحدها, بل لا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاكمة من يصدر مثل هذه الأوامر ومن ينفذها ولا بد من اتخاذ الإجراءات من جانب الهيئات الدولية المسؤولة عن هؤلاء اللاجئين في العراق لحمايتهم والدفاع عنهم وإيجاد مكان آمن لهم من اعتداءات عراقية بأوامر إيرانية صارخة ومعبرة عن فقدان الحكومة العراقية لقرارها المستقل في مثل هذه الحالات. ليس من حق الحكومة العراقية تنفيذ أوامر أصدقاء إيران في العراق, أياً كانت تلك الجهة الصديقة والمؤيدة للحكم الشمولي الاستبدادي في إيران, وأياً كانت تلك الجهة المشاركة في الحكومة العراقية والضاغطة لتنفيذ مثل هذه الإجراءات العسكرية المدانة دولياً. إن على الأمم المتحدة إدانة هذا الاعتداء الجديد الذي نفذته الحكومة العراقية وإدانة الإدارة الأمريكية التي سكتت عنه وسمحت بتنفيذه رغم إنها المسؤولة والمكلفة بحماية هذه المجموعة الإيرانية التي تعتبر من القوى المعارضة للحكومة الإيرانية ونظامها الشمولي, رغم إنها لا تقوم بأي أعمال ضد إيران من الأراضي العراقية, بل هي مطوقة بالقوات العراقية باستمرار. إن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التدخل لحماية هؤلاء الناس من شرور الحكومة الإيرانية ومن ينفذ أوامرها في العراق. إن حياة هؤلاء الناس بذمة العراق والولايات المتحدة الأمريكية وعليهما معاً تقع مسؤولية حمايتهما وليس تصفيتهم تدريجاً بقتل المزيد منهم بين فترة وأخرى كما حدث خلال الأعوام الثمانية المنصرمة. 9/4/2011