كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 3/1/ 2010

قناة الفيحاء والرفاق الاعزاء في الحركة الديمقراطية الآشورية كامل زومايا استضافت قناة الفيحاء الفضائية مشكورة في برنامجها (لا يحتمل التأجيل) للمقدم الأستاذ ابو فراس الحمداني ، سيادة النائب يودنادم كنا عضو مجلس النواب العراقي والسكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية والدكتور سعد متي عضو مجلس الشعب لمحافظة البصرة والأب حبيب النوفلي من لندن وكاتب السطور من أجل ألقاء الضوء على احوال شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في التاسع من كانون الاول الماضي2009 ، وقد بثته قناة الفيحاء الفضائية مشكورة يوم أمس السبت الثاني من كانون الثاني /2010، وبهذه المناسبة نقدم شكرنا للقائمين والعاملين في فيحاء العراق التي تهتم وتلامس هموم شعبنا العراقي بجميع أطيافه وبمختلف مشاربه السياسية والعرقية والدينية في عراقنا العزيز فشكرا لها مرة اخرى . من اهم النقاط التي أود طرحها على رفاقي في الحركة الديمقراطية الآشورية ومحبيها ومريديها النقاط التي تناولها الاستاذ يونادم كونه سكرتيرا لحركة قومية عريقة محترمة ذات تاريخ نضالي مشهودا لها في حياة شعبنا خصوصا في الحقبة الدكتاتورية حيث رفعت السلاح في جبالنا الشماء من اجل الخلاص من ذلك النظام البائد غير المأسوف عليه، فقد سفه الاستاذ يونادم كنا وعبر شاشة قناة الفيحاء الفضائية اهلنا في المهجر وشيكاغو تحديدا وبمطالبتنا بالحكم الذاتي في مناطقنا التاريخية وقد اعتبر تلك المطالبة في ضمن حديثه تارة هي تنفيذا لأجندة الأخرين (كوردية) لم يسميها بالاسم وتارة اخرى انها افكار مستوردة من الخارج ( شيكاغو) (يعني افكار مستوردة...، عذرا فقط للتذكير هي من المسائل الاعلامية التي كان يروج لها ويتعكز عليها الفكر الشمولي العروبي للنظام السابق اكرر اعتذاري ولكن الشي بالشيء يذكر )، هذا من جانب ومن جانب آخر يحاول ان يغازل القوى التي لا تريد خيرا لشعبنا والتي لا تؤمن لا من قريب ولا من بعيد وعبر تاريخها المظلم في المنطقة في اصرارها على انتهاك لحقوقنا كشعب عراقي و"كأقليات" معا ومن خلال هؤلاء عانى شعبنا العراقي وما يزال يعاني جراء سياساتهم الكارثية على مجمل الوطن وبكل مكوناته . وهنا اتساءل بحكم ما قرأت من بعض ادبياتكم ايها الاحبة في الحركة الديمقراطية الآشورية، وارجو ان لا تكون الاسقاطات السياسية الحالية وحالة التشرذم الذي نعيشه اليوم اسقاطا في اجاباتكم لتكون ضد تطلعات واهداف شعبنا في الوجود كشعب له حضارة وتاريخ لنقول ... ألم يكن في نظامكم الداخلي احدى الركائز الاساسية لنضالكم كحركة هي الاقرار بالوجود "الآشوري" ؟؟ قد تكون التسمية تغيرت اليوم حسب متطلبات المرحلة وتكتيكاتها ( ليس لي علم بذلك) ولكن ماهو مفهوم الأقرار ؟ ، أليس الأقرار بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا... يعني بالنتيجة أن يكون لنا موارد مالية لدعم مشاريع تدعم ذلك الاقرار اضافة للمواطنة التي من المفروض ان نتساوى جميعنا كعراقيين والتي لا تتقاطع مع قضايا شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وخصوصيته في كل الاحوال ، والا ما فائدة ان نطالب بفتح مدارس لتعليم ابنائنا اللغة السريانية والاهتمام بالمجمع اللغوي لشعبنا وتأسيس النوادي والمنتديات الثقافية في تجمعاتنا السكانية مادمنا لم نشكل في تلك المنطقة ذات خصوصية التي ناضلتم من اجلها وشعبنا عبر تاريخه الطويل؟؟؟ ثم من اين جاءت تلك المطالبة في نظامكم الداخلي بأقرار وجودنا ؟ ألم تكن نتاج نضال شعب رخص الغالي والنفيس لأكثر من قرن من الزمان تحمل الويلات من قتل وتشريد وتهجير والتي هضمت حقوقه ونتيجة لذلك جاءت حركتكم من ضمن الكثير من الاحزاب القومية لتعمل وتناضل في الحقل القومي من اجل الاقرار بوجودنا في ارض الاجداد !! حاله حال بقية شعوب المنطقة ان تعيش بكرامة وتحافظ على تاريخها وارثها الحضاري !! ، والا فما معنى ان تستذكرون ونستذكر كل سنة شهداء مذبحة سميل ، هل كانت مذبحة سميل نزهة للعنجهية العروبية انذاك دون سبب أم انها كانت نتيجة طبيعية لثني شعبنا في الحد من مطالبته المشروعة بحقوقه في تقرير مصيره؟؟   كما ان الاستاذ يونادم ينوه في لقاءه وكأن حقوق الانسان تتعارض مع المطالبة المشروعة للحكم الذاتي للشعوب!! وحقا استغرب من هذا الطرح لسكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية التي كانت يوما تناضل تحت شعار مركزي.... ( الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكردستان العراق ) للخلاص من النظام الشمولي !؟ الا يعلم الاستاذ يونادم كنا من ان احد شروط قبول العراق في عصبة الامم واستقلاله 1932 هو انه ملزم بحماية حقوق الاقليات ويعد بهذا التوقيع بالمناسبة أول دولة غير اوربية تتقدم بمثل هذا الاعلان والتوقيع..!؟ الا يعلم الاستاذ يونادم كنا ان العراق عام 1971 كان من بين أول الدول في العالم التي تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة لسنة 1966 (*) وحقوق الاقليات في تقرير المصير ..!؟ الا يعلم الاستاذ يونادم ان العراق قد وقع عام 1994 (**) على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الطفل هذه اهم وثيقة لحماية "الاقليات" التي تتضمن ...على الدولة ان تحمي هوية الطفل الثقافية واللغوية وقيمه مع منح الطفل من الاقليات الحق في التمتع بثقافته وحرية اعتناقه دينه وممارسة شعائره..!؟ الانتخابات والكوتا لنكن صريحين بعد ان اقر قانون الانتخابات بان العراق متعدد الدوائر سارع الاستاذ يونادم كنا من اجل ان يكون العراق دائرة واحدة ، لانه يعرف جيدا بأن الحركة لم يعد لها ذلك الثقل التي كانت تتمتع به في تسعينيات القرن الماضي في الوطن ولكنها في ذات الوقت ما زالت لها اصوات في الخارج لاسباب كثيرة منها لا للحصر ، فراغ الساحة من القوى السياسية لشعبنا وكذلك انها نتيجة طبيعية ان تزداد شعبيتها نتيجة لأسباب فشل القوى والاحزاب بالاتفاق على رؤى قومية مستقبلية واضحة بعيدا عن التعامل بالربحية وكأننا في بازار والسبب الاهم من كل ذلك هو ان اخواننا الكورد خطواتهم باتجاه قضايانا القومية ومعالجتها في القضايا الشائكة ما زالت تحبو ومازالت بطيئة في استرجاع قرانا وعقاراتنا لاصحابها الشرعيين ودون الاهتمام في تطوير مناطقنا التي تقع ضمن اقليم كوردستان والمفروض ان يصيبها العمران حالها كحال المناطق الاخرى في كوردستان التي تطورت في الوقت الذي ما زالت قرانا تعالج عبر سيارة الاسعاف !! وقضايا اخرى ليست مدار البحث ...كلها عوامل تلقي بضلالها السيئة في ترويج العداء بين الشعبين المحبين للسلام والعيش المشترك الكوردي والكلداني السرياني الآشوري ومن خلال ذلك واللعب على تلك السلبيات ستكون اصوات الخارج لصالح للحركة الديمقرطية الاشورية ، كما ان موافقة الكتل الكبيرة والتي تخشى الكورد بسبب تداعيات تطبيق المادة 140 وقضية كركوك هي الاخرى ألقت بضلالها بأن الذين سيفوزون في المحافظات من ابناء شعبنا ستكون تحصيل حاصل من نصيب او لصالح الكورد بهذه الطريقة تم تأليب المواقف وبهذه الطريقة الميكافيلية عدل قانون الانتخاب ليكون لشعبنا فقط العراق دائرة واحدة لكسب اصوات الخارج ، ولكن في نفس الوقت يستهين الاستاذ يونادم كنا بتلك الاصوات التي يريدها (أصوات تحت الطلب) فتارة يعكز على تلك الاصوات وتارة يسقط حقها بالمواطنة لانها اصوات لا يحق لها الحديث في مستقبل شعبنا والغريب ان تلك المحاولة غير المحمودة.. تزيد من الاحتقان في المناطق الساخنة اصلا ، كما انه يعد انتهاكا صارخا في اختزال لتاريخ شعبنا واحزابنا القومية ومنها الحركة الآشورية الديمقراطية من اجل حقوقه المشروعة وما تلك المسيرات في سهل نينوى ( بغديدة ، تللسقف ) ومحافظة دهوك تأكيدا لتلك المطالب المشروعة والتي كان لتلك التظاهرات بسبب هضم حقنا في اعداد الكوتا لمجالس المحافظات صدى واسع على الصعيدين الوطني والدولي. أن مشروعية الحكم الذاتي "للاقليات" القوميات الأقل عددا ومنها شعبنا ليست بالضرورة من اجندة تلك الجهة على حساب الجهة الاخرى انها حق اولا كفله الدستور الدولي كشعب، وان الاصرار في الامعان في المصالح الضيقة على حساب شعبنا وان يرتهن لتلك الاساليب وعبر مغازلة الاخرين الذي لا يريدون الخير لشعبنا في كل الاحوال ولسنا طرفا في مشاكلهم العالقة، لا يعني مطلقا ان نكون مكتوفي الايدي بعدم مطالبة شعبنا بحقوقه من خلال تخويفنا بالقادم كما يحدث هذه الايام من تهجير وقتل لعوائلنا تحت يافطات ومسميات شتى، وليس صحيحا ابدا ان نكون تحت رحمة مجالس المحافظات التي سوف تجعل من قرانا بيوتات متناثرة هنا وهناك بسبب التغيير الديمغرافي عاجلا ام اجلا آت لا محال والذي ينخر في جسمنا بمناطق تواجدنا "كالسرطان" او الهشيم بالنار ، وان كانت تلك التغييرات بسبب رعونة النظام البائد ،فأن ترسيخ ذلك التغيير الديمغرافي سيكون بشكل "ديمقراطي" وبرفع المصاحف بأسم المواطنة ، علينا الانتباه الى اين نحن ذاهبون في عقليتنا الضيقة ..!؟ ان الذين لهم موقف عبر تاريخهم السيء من قضية الشعب الكوردي دون انصافه في حقوقه المشروعة وهم الأكثر عددا وتجانسا منا في المنطقة ، يحاولون لحد هذا اليوم ان ينتقصوا من حق هذا الشعب في تقرير مصيره كلما تمكنوا ذلك ، فبالتأكيد سيكون لهم موقف معادي لتطلعات شعبنا لقصورهم الفكري والعروبي المتطرف لذا علينا ان لا ننقاد الى اهوائنا السياسية والانتخابية على حساب مصلحة شعبنا ووجوده في ارض الاجداد ، ولنعلم ان في تقربنا من هذه الجهة او تلك التي لا تريد لشعبنا الخير بحجة عدو عدوي صديقي انها ستحرقنا جميعا فلا الشعب الكوردي عدو لشعبنا ولا شعبنا العربي الابي عدونا ايضا، فلنكن جسرا للمحبة بين ابناء شعبنا العراقي دون الدخول في متاهات ودهاليز المصالح الضيقة التي وفي جميع الاحوال ليست من مصلحة شعبنا بل تزيد من تشرذمنا والنتيجة المزيد من الهجرة والبكاء على اطلال آشور وبابل عذرا بابل وآشور....!!!   (*) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، تم تبنيه في 16كانون الاول 1966، في قرار للجمعيةالعامة للامم التتحدة 2200A(XXI),U.N.ودخل حيز النفاذ في 23آذار 1976 صدق عيه العراق في 25كانون الثاني 1971 (**) اتفاقية حقوق الطفل ، تم تبنيها في 20 تشرين الثاني 1989 ، قرار الجمعية العامة للامم المتحدة  44/25,annex,44U.N.دخلت حيز التنفيذ في 2 ايلول 1980 ، صادق العراق على الاتفاقية في 15 حزيران 1994