| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

كامل زومايا

kamelzozo@hotmail.de

 

 

 

السبت 20/11/ 2010

 

الأستاذ العزيز يونادم كنا وزوعا ومبادرة مام جلال

كامل زومايا

استاذي الفاضل يونادم كنا الموقر
الاعزاء في الحركة الديمقراطية الاشورية المحترمين ،
تحية طيبة ، ومن هذا المنبر اهديكم اطيب التحايا والامنيات الصادقة للسير قدما من اجل خدمة شعبنا الكلداني السرياني الاشوري معززا بذلك بحب الوطن العراق الموحد، كما وأحييكم بهذه المناسبة لتاريخكم المشرف والبطولي الذي خطه رفاقكم بدمائهم عبر تاريخكم السياسي كحركة سياسية علما من اعلام شعبنا ، ولا بد لنا ومن خلال هذه الرسالة ان نقف باحترام واجلال لشهداء العراق وخاصة الذين سقطوا في كنيسة سيدة النجاة، فبالوقت الذي يعيش شعبنا محنته الكبرى لا نعزيكم بذلك المصاب الجلل بل نشد على ايديكم في العمل مع جميع قوى شعبنا من اجل الحد من معاناته واخذ مكانه اللائق بين ابناء شعبنا العراقي ، مع العلم ان مجزرة كنيسة سيدة النجاة لم تكن مجزرة اقترفها الاوغاد بحق اهلنا المسالمين ، بل تطورا نوعيا امام الملئ والعلن لاجندتهم في انهاء شعبنا من الوجود في ارض العراق الموطن الاصلي لشعبنا، فمن خلال ارتهان شعبنا في كنيسة سيدة النجاة التي لا يمكن ان تمر على المهتمين في الهم القومي وعليكم ايها الاعزاء وكذلك على احزاب ومنظمات وشخصيات من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وجميع القوى الوطنية والخيرة والطيبة المتضامنة معنا في الداخل والخارج كأي مجزرة تقترف بحق شعبنا وتسجل عارا في تاريخ الاوغاد فقط ، لذلك نرى ان اصداء اوضاع شعبنا انعكست في معظم تصريحات السادة المسؤوليين في اجهزة الدولة ولعل ما يشار اليه بالبنان تصريحات كاكه مسعود في احتضان اقليم كوردستان العراق لأبناء شعبنا، وكذلك تصريحات مام جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق في تصريحه الصحفي في فرنسا على هامش مشاركته في مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي صرح فيه انه مع ضمان وعدم ممانعة بقيام محافظة عراقية "مسيحية" ، ولكي لا ندخل في جزالة اللغة العربية ومفهوم تلك الكلمة وأفقها وتقسيماتها اللغوية والمعنوية ، كلنا نعرف ونستخدم في اغلب الاحيان اسمنا المذهبي على انه قومي او ينعت لنا من الاصدقاء وغيرهم ايضا بأسمنا المذهبي عوضا عن اسمنا القومي فالمقصود هنا بالمسيحي هو حصرا بالتأكيد لهوية شعبنا الكلداني السرياني الاشوري .

ان تصريحاتكم حول مفهوم الحكم الذاتي واستنادكم للمادة السابعة من الدستور العراقي لا تتعارض هذه المادة دستوريا مع القانون الدولي اضافة الى انها تلبي طموحات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري الذي اقره الدستور في اكتوبر / تشرين الاول 2005 حيث ينص صراحة ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية (المادة 2) كما تقر (المادة 3) بأن العراق دولة متعددة القوميات والاديان والمذاهب ، وان ما ذهب اليه مام جلال رئيس جمهورية العراق وجميع القوى القومية الكلدانية السريانية الآشورية بمختلف تسمياتها في العراق وحتى من قوى شعبنا من هم دستوريا مواطني لدول الجوار يؤكدون هذا الحق ، كما اذكركم استاذي الفاضل بانكم في احدى تصريحاتكم قبل انتخابات آذار /2010 بانكم لستم ضد الحكم الذاتي اذا منح لنا فقط للتذكير.

استاذي الفاضل يونادم كنا

الاساتذة والاخوة الاعزاء في الحركة الديمقراطية الاشورية المحترمين،

اننا كشعب من حقنا ان نعيش بوطننا الأم بكرامة وأمان وان عراقنا الجديد العهد لم يكن يرى النور الا بعد توقيعه واقراره بانه سوف يحمي حقوق "الاقليات" عام 1932 سنة الاستقلال ، كما ان في عام 1971 كان اول الدول في العالم قد صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 حيث تنص المادة 26 من العهد الدولي صراحة حظر التمييز على اساس العرق او الدين او اللغة.. وان (المادة 27) المخصصة بحقوق الاقليات تنص بكل وضوح " لا يجوز ، في الدول التي توجد فيها اقليات أثنية او دينية او لغوية ، ان يحرم الاشخاص المنتمون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة في دينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم ، والجدير بالذكر ايضا بأن العراق التزم بحماية حقوق الاقليات عبر مواثيق أممية هامة مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام 1965 وكذلك اتفاقية الطفل في نوفمبر / تشرين الثاني /1989 قرار الجمعية العامة والتي جاء فيها توجيه الطفل " تنمية هويته الثقافية واللغوية وقيمه " مع منح الطفل من الاقليات الدينية الحق في التمتع واعتناق دينه وممارسة شعائره.

ايضا ايها الاعزاء ، اصدرت الجمعية العمومية عام 1981 اصدرت اعلانات تضم الممارسات الفضلي ومعايير حقوق الانسان الخاصة بحماية "الاقليات" حيث ورد في الاعلان " حرية اعتناق الدين وحرية التعبير عن المعتقد الديني بالعبادة او مراعاة الشعائر والتعليم محمية، والاكراه الذي من شأنه ان يضر بهذه الحرية محظور . والتأكيد على ان التجمع بغرض العبادة ومراعاة العطلات الدينية وصيانة وانشاء دور العبادة ، والتواصل مع ابناء نفس الدين ، هي جميعا من الانشطة التي تدخل في زمام الحماية في سياق احترام حرية المعتقد الديني.

وطبقا لأعلان الجمعية العام للامم المتحدة بشأن حقوق الافراد من ابناء الاقليات القومية او الاثنية او الدينية او اللغوية لسنة 1993 ، وعليه فان الدول ملزمة بحماية الاقليات بواسطة اتخاذ " الاجراءات اللازمة لتوفير ظروف جيدة لتمكين الافراد من ابناء الاقليات من التعبير عن انفسهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وعادتهم وتقاليدهم (المادة 4)

كما ورد في الاعلان ان الدول عليها حماية هوية الاقليات داخل اقاليمها من خلال تشجيع المقومات الداعمة لتلك الهوية والاجراءات التي تسمح لأبناء الاقليات بـ المشاركة بالكامل في التقدم الاقتصادي وتطوير دولتهم .
مما ذكر اعلاه يعد التزاما انسانيا عبر ايماننا الديني والحضاري بالنضال من اجل حماية تاريخنا وارثنا وثقافتنا والزاما عراقيا كدولة امام المجمتع الدولي في حماية شعبنا الكلداني السرياني الآشوري المسيحي .

ان مفهوم الحكم الذاتي Autonomie/self- governement في القانون الدولي العام من وجهة نظر القانون الدولي، أن يحكم الإقليم نفسه، ففي الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وفي المادتين 73 و76 أشير إلى مفهوم الحكم الذاتي، والتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين يضطلعون بإدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا من الحكم الذاتي الكامل بمراعاة العمل على مايلي: ـ
1. تنمية هذه الأقاليم
2. كفالة تقدم هذه الشعوب
3. إنماء الحكم الذاتي
لذا اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1946 المعايير التي لابد ان توافرها في الاقليم التي تنطبق عليها صفة منطقة الحكم الذاتي في ضوء المادتين73 و76 وهي:

اولا : ضرورة توفر سلطة تشريعية في الإقليم تولى سن القوانين، ويتم انتخاب الأعضاء بحرية، في إطار عملية ديموقراطية أو أن تشكل بطريقة تتوافق مع القانون، وتجعلها موضع اتفاق السكان.

ثانيا : سلطة تنفيذية يتم اختيار الأعضاء في جهاز له هذه الصلاحية ويحظى بموافقة الشعب.

ثالثا : سلطة قضائية يناط بها تطبيق القانون واختيار القضاة والمحاكم.

كما تضمنت هذه المعايير ضرورة التحقق من مشاركة السكان في اختيار حكومة الإقليم من دون أية ضغوط خارجية مباشرة،أو غير مباشرة، وعليه اليست تلك المعايير هي اساس المطالبات لقوى شعبنا في الوقت الحاضر وهي ليست بمنأئ ماذهبت اليه مسيرة الحركة القومية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري عبر تاريخها اكثر من قرن من اليوم !!؟

كما ان المقصود بالحكم الذاتي "Autonomie " هو نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري، وبتعبير آخر هو نظام لا مركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومياً أو عرقيا داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. ولهذا فهو في نطاق القانون الداخلي أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة. وهذا يناقض تصريحاتكم بخصوص قيام الحكم الذاتي على اساس قومي اوعرقي !!!

كما عرف الميثاق الأوربي الحكم الذاتي المحلي (Autonomie locale)، في مادته الثالثة بأنه "قدرة الوحدات المحلية، والإقليمية الفعلية وحقها في تنظيم وإدارة جانب كبير من الشؤون العامة تحت مسؤولياتها، ولصالح سكانها في إطار القانون" فالهدف الأساسي من الأخذ بتطبيق الحكم الذاتي ، هو حماية قومية أو حماية جماعة عرقية معينة، تقطن في إقليم (مميز تاريخيا وجغرافيا) ضمن أقاليم الدولة التي تمتاز مجتمعاتها بالتعدد العرقي والجغرافي، وبالتالي يرتبط مفهوم الحكم الذاتي بمبدأ القوميات ارتباطاً هاماً ووثيقاً. ونكرر مرة اخرى الى ان ماذهبتم اليه ليس صحيحا ارجو ملاحظة ذلك وبالامكان الرجوع الى القانون الدولي بخصوص الاقليات ....

لذا ايها الاخوة ،
نرى تفسيركم للحكم الذاتي على اساس قومي او عرقي لا اساس قانوني، بل على العكس تماما هناك الكثير من الوثائق والوقائع تؤكد حقنا في مشروعية مطالبتنا وخير دليل على ذلك تصريحات مام جلال والتي لم تأتي من فراغ او دون مستند قانوني في القانون الدولي والعراق احد اعضاء الجمعية الدولية ، كما ان ما ذهب اليه دستور اقليم كوردستان لم يذهب بعيدا في حقوق الاقليات في ظل العراق الفدرالي الموحد ، وفي هذه المناسبة اقدم لكم نموذجا دوليا هو استقلال كوسوفو من صربيا فقط من باب التعريف في القانون الدولي وليس للمقاربة في ما ذهبت اليه كوسوفو من استقلال ونحن نطالب بحقوق شعبنا ضمن الدولة العراقية ، فالمعروف ان اقليم كوسوفو هي اراضي صربية تاريخيا وهي موطن الصربيين الاصلي استوطنها الالبان المهاجرين قبل سبع قرون فقط (700سنة ) ليشكلوا فيها غالبية سكانية على مساحة لا تزيد عن عشرة الالاف كم مربع ( 10000 كم مربع ) اي نصف منطقة الحكم الذاتي التي نطالب فيها الان ومع هذا كانت ارادة المجتمع الدولي في اقرار استقلالها في 1999 وهناك امثلة عديدة في مناطق الحكم الذاتي في دول العالم في افريقيا واسيا واوربا وامريكا اللاتينية ....لذا نرى تصريحاتكم وقراراتكم تكبح عجلة شعبنا في مطالبته في حقه في منطقة الحكم الذاتي، علما ان الكثير من القوى الخيرة والمتضامنة مع جراح شعبنا تعمل على مساعدتنا من اجل انضاج السند القانوني لترجمة تلك المطالب الى حقائق على الارض ، الا ان تصريحاتكم تخلق بعض التشويش على تاريخ حركتكم الذي نعتز به وبنضاله اعتزاز بالغ اكثر مما يرمي الى العمل ضد تيار شعبنا السابح من الخلاص والامان واليناء والتطور والحد من نزيف الهجرة .

كلي امل ان تلقى رسالتنا هذه العناية في مناقشاتكم والتفاعل معها ومع الكثير من الاصوات والمناشدات لقوى شعبنا التي تعمل من اجل وحدة الصف وانصافه والحد من معاناة شعبنا والعمل على تطوير مناطقنا في ظل عراقنا العزيز الفدرالي الموحد .

تقبلوا تحياتي


اخوكم
كامل زومايا
ناشط في مجال حقوق الانسان في المانيا


* واضح هناك نصوص عديدة اقتبست من القانون الدولي للامم المتحدة للتنويه


 

 

free web counter