كوهر يوحنان عوديش
الأثنين 8/6/ 2009
دعاية انتخابية ام دعوة لانهاء الفساد؟كوهر يوحنان عوديش
فضيحة وزراة التجارة ( نقول وزارة التجارة وليس وزير التجارة، لان المشتركين بها كانوا كثر والمستفيدين ايضا كثر والفساد لم يحدد بشخص الوزير وحده ) ليست ككل الفضائح الاخرى التي تختفي فيها مليارات الدولارات بعقود وهمية او تنهب بوضح النهار دون محاسبة او تحقيق كما حصل مع مئات المليارات من اموال الشعب العراقي، فالوقاحة من لدن مسؤولي هذه الوزارة وصلت الى حد اللاوصف حيث لم يكتفوا بنهب اموال العراقيين وتحويلها الى ارصدة خارجية بل استرخصوا ارواح العراقيين واتتهم الجرأة كي يقوموا باستيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري وحنطة فاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد المواد الغذائية، مستغلين التركيبة السياسية لطريقة الحكم والمحاصصة التي جعلت عملية محاسبة الفاسدين واللصوص امرا صعباً، فلكل وزير او مسؤول كبير في الحكومة كتلة سياسية او حزب متنفذ يدعمه ويقف حائلا دون مسائلته او استجوابه، مما اتاح للكثير من ضعيفي الانفس والمجرمين فرص كبيرة للعبث بالمال العام والتلذذ به دون خوف من احد.
قضية الفساد ليست جديدة في عراقنا الجديد، فمنذ تولي رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لمنصبه عام 2006 والشعب العراقي يسمع الوعود والعهود والخطابات الحماسية بشأن الفساد الذي ينخر جسد الدولة العراقية وكيفية القضاء عليه او التقليل منه، لكن أي من هذه الوعود والعهود لم تتحقق وذلك بفضل نظام الحكم الخاطىء الذي اتبع منذ البداية اولاً، والمحاصصة التي طبقت حتى في المأكل والملبس ونوعية العطر المستخدم ثانياً ( اصبح العراق جثة ثور هامدة كل واحد من المسؤولين يريد حصته وطوبى لمن يقطع اكثر فالوقت من ذهب والفرصة لن تتكرر )، اما ثالثاً فهي غياب الهوية العراقية في العراق الجديد ( لا نقصد بغياب الهوية العراقية تبعية او مذهب المتحكمين بالامور او ان المسؤولين ليسوا عراقيين، بل نقصد موت الجينات الوطنية في اجسادهم وضمور الجزء المتعلق بالوطن في عقولهم وهذه اخطر الامور )، كل هذه الاسباب وغيرها ادت الى استفحال ظاهرة الفساد وغياب الرقابة والهروب او بالاحرى عدم الخوف من المحاسبة، مما ادى الى ضياع مئات المليارات من الدولارات من خزينة الدولة التي هي ملك الشعب اصلاً دون تحقيق او متابعة او حتى اكتراث وكأن الامر ليس بهذه الاهمية كي يستلزم كل هذا التعب.
أي كانت الاسباب والدوافع التي دفعت بالجهات المعنية الى معاقبة الفاسدين والمتاجرين بلقمة الشعب وامواله من وزير التجارة وحاشيته ( كان يجب اتخاذ مثل هذه الخطوة منذ البداية )، تحتسب هذه الخطوة كأفضل خدمة قدمتها الحكومة للشعب العراقي منذ عام 2003، خطوة نتمناها بداية لمعاقبة كل لص تجرأ وعبث بما ليس له ومحاسبة كل وزير ومسؤول فاسد استقطع من خبز الشعب ليكبر كرشه بغض النظر عن قوميتهم او طائفتهم او الجهة التي ينتمون اليها، وليس حالة طارئة حتمتها اشرطة الفيديو التي تصور حاشية الوزير في حفل ماجن وكلام مسيء لرئيس الوزراء نفسه، او دعاية مجانية لخداع الشعب وتضليله في الانتخابات المقبلة.