كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 3/5/ 2009

بلاك ووتر لا تعترف بالسيادة ولا تشملها القرارات! كوهر يوحنان عوديش انجازات المحتل في بلدنا الحبيب ليست قابلة للعد والحسبان، فتحرير العراق قد تم كما خططوا وحرية الشعب اطلقوها كما اعلنوا ودمقرطة المجتمع التي من اجلها ازاحوا النظام الدكتاتوري السابق اتموها خير اتمام، واضافة الى ذلك لا بد من ذكر الفضائل الاخرى لجيش الاحتلال من قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب واستخفاف بالوطن والشعب دون محاسبة او ملاحقة او معاقبة، وكأن الشعب العراقي اهبل يجب قيادته بعصا حديدية من قبل مجرم او خريج سجون او مدمن مخدرات من الولايات المتحدة الامريكية التي خلصت الشعب من دكتاتوره لاجل سواد عيونه وعطفاً على ارامله وايتامه واحساناً لوجه الله، ولما كانت امريكا لا تنوي للبلد غير الخير ولشعبه عدا الرفاهية وراحة البال، لذا عملت منذ البداية على استجلاب شركاتها الامنية لتسهر على امن وحياة واموال المواطنين، ولكي لا تتحول الفضيلة الى رذيلة ولا ينقلب الاحسان الى عميلة نهب مجانية امرت الحكومة الامريكية بصرف رواتب موظفي وعمال هذه الشركات، والتي يبلغ راتب كل موظف فيها عشرة الاف دولار على اقل تقدير، من خزينة الولايات المتحدة الامريكية كمكرمة ومساعدة من الحكومة الامريكية للحكومة العراقية الرضيعة والفتية لحين بلوغها سن الرشد وانهائها لكتاب الادارة والاقتصاد للمؤلف العالمي (بنك النهب الدولي ) لتصبح قانونياً قادرة ومرخصة للتصرف باموال وايرادات العراق. منذ بدء عملها المشبوه ( تفيد الاخبار والتقارير الى ان هيئة عليا من المحلفين في محكمة فيدرالية في كارولينا الشمالية قد بدأت في العام الماضي بالتحقيق في ادعاءات حول اقدام شركة بلاك ووتر للخدمات الامنية والعسكرية على تهريب مسدسات مزودة بكواتم للصوت!!! بطريقة غير شرعية الى العراق، بعد اخفائها في اكياس تحتوي على طعام الكلاب، وبذلك خالفت قوانين وزارة الخارجية الامريكية التي تمنع بلاك ووتر استخدام كواتم صوت في العراق لانها تعتبر اسلحة هجومية لا تتناسب وعمل الشركة الامنية الخاصة بحماية الشخصيات المهمة والبعثات الدبلوماسية الامريكية في العراق. ترى كم شخصية وطنية وعلمية وسياسية وثقافية ودينية اغتيلت بهذه الكواتم؟ ) ارتكبت الشركات الامنية الامريكية ومن ضمنها شركة بلاك ووتر بالتحديد العديد من جرائم القتل العشوائي بحق الشعب العراقي، الى ان طفح الكيل في مذبحة ساحة النسور في بغداد التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الابرياء والعزل اثر اطلاق اعضاء الشركة النار العشوائي على مدنيين بعد سماع صوت انفجار!، وبعد هذه الجريمة وما رافقها من حقد وسخط الحكومة والشعب قررت الحكومة العراقية الغاء ترخيص هذه الشركة، لكن المثير للعجب والسخرية في ان واحد هو تواصل شركة بلاك ووتر عملها لكن باسم مختلف! وكأن الشركة غير معنية بقرارات الحكومة العراقية وتصاريح الوزراء المختصين واوامرهم ليست سوى ثرثرة فقاعية. وفي الختام لا بد لنا من طلب الاجابة من المسؤولين الكرام الذين يتباهون بالسيادة العراقية ويلوحون باصبعهم بوجه العم سام كلما جاء ذكر الاتفاقية الامنية منبهين ومحذرين بضرورة التقيد بموعد انتهائها الذي يعني نهاية الاحتلال، ما هي قدرة الحكومة العراقية على فرض السيادة؟ وكيف سيطلبون من الولايات المتحدة وهي الدولة المحتلة بتطبيق بنود الاتفاقية والرحيل عند انتهائها اذا كانوا غير قادرين على تنفيذ امر او قرار بحق شركة من شركاتها؟