كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 17/12/ 2008

متى سيطبقون ديمقراطيتهم ؟ كوهر يوحنان عوديش لا يختلف اثنان في ان جميع اعضاء الحكومة والبرلمان في عراقنا الجديد قد تبوأوا وشغلوا مناصبهم الرسمية بطريقة ديمقراطية اثر انتخابات شعبية عامة فاز بها من فاز مهما كانت الدوافع والاسباب، وهذا شيء يبعث على الامل والتفاؤل بالمستقبل في وطن حكمته شتى انواع الحكومات عدا حكومة ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب تهتم لمصالحه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته. الديمقراطية حسب المفهوم الشائع هي حكم الشعب، اي المشاركة في السلطة السياسية والقضائية للبلد عن طريق ابداء الرأي في سن القوانين والدساتير والاتفاقيات والمعاهدات التي تمس حياة المواطن وكرامته اولاً، وثانياً محاسبة اعضاء الحكومة والبرلمان العرج والمتاجرين بثروات الوطن وخيراته ( الذين يحرقون الوطن وكل ما فيه من ارواح واموال لاشعال سيجارة ) من خلال الحرية والمساواة التي يتيحها لهم النظام الديمقراطي، لكن الديمقراطية حسب المفهوم الشرقي المتأخر تعني خداع الناس واثارة عواطفهم ومشاعرهم لحين الاستيلاء على هضبة الحكم وبعدها ينتهي كل شيء من حقوق وحريات ونظام وقانون وتختفي كل الشعارات الرنانة التي تنقل البسطاء من الجحيم الى الجنة بغمضة عين او اقل. مرت على تجربة العراق الديمقراطية ( ستظل هذه التجربة بلا ناتج او نهاية لان القائمين بها تعمدوا في استخدام عناصر فاسدة ومواد انتهى زمنها المحدد ) اكثر من خمسة سنوات والشعب يتأمل ما يجري من محاصصة وتفتيت للنسيج العراقي وتهميش لحقوق الاقليات وسيطرة العصابات على الحياة اليومية وفقدان للامن والنظام واختزال القانون بفتوى او تفاهة ينطق بها مسئول امي وفاسد وصلت روائحه الكريهة الى اقاصي الارض .... وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي دون محاسبة او وازع للضمير، فلا الشعب استطاع يوماً ان يقدم المسئول عن خطأ او جريمة او عملية سرقة او اعتداء على شرف بنت شريفة للمحاكمة ولا البرلمان عقد جلسة لجر اذانه ومحاسبته على افعاله المضرة بالشعب والوطن ولا المسئولين الحكوميين والحزبيين( حفظهم الله واطال في عمرهم لخدمة الوطن ) قالوا لاذنابهم وذيولهم كفى مهاترة ومتاجرة ومقامرة بحياة الشعب ومستقبل الوطن. كل الدول الديمقراطية تحاسب المسؤولين المقصرين وغير النزيهين على اعمالهم ونتائجها ولا ينقذ المذنب من العقاب دينه او طائفته او انتمائه السياسي، او يستقيل الشاعر بغلطته من منصبه طواعية كما حدث مؤخراً مع وزير الداخلية الهندي ومستشار الامن القومي اللذان قدما استقالتهما اثر هجمات بومباي التي راح ضحيتها اكثر من 180 شخصاً. ترى متى يشعر المسؤولين العراقيين بمسؤوليتهم تجاه الشعب والوطن وبدلاً من تبديل الوزارات والمناصب يقدمون الجاني للمحاكمة بلا توصية حزبية او تزكية طائفية او فتوى عشائرية، او يقدمون استقالتهم طواعية على الاف التفجيرات والمذابح التي راح ضحيتها مئات الالوف من ابرياء العراق.