كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 15/12/ 2009

برلمان للعرض فقط كوهر يوحنان عوديش لا احد منا يجهل جملة ( للعرض فقط )، التي نراها معلقة او ملصقة على الكثير من المواد في المعارض والمحال، والتي تعني ان المادة ليست للبيع بل هي للعرض فقط وبذلك يحق للفرد اشباع نظره منها دون التمكن من شرائها والتمتع بها، اما ان نسمع او نقرأ مقالاً او خبراً عنوانه ( برلمان للعرض فقط ) فهذا امر غير طبيعي يدعو للدهشة والتوقف لان البرلمان ليس بسلعة تباع او تشترى لنعرضه امام الناس لترضية غريزة البصر لديهم، بل هو اعلى هيئة تشريعية منتخبة ديمقراطياً تمثل الشعب وتسهر على مصالحه دون فرق او تمييز، لذلك على اعضاء البرلمان والحكومة احترام رأي الشعب وتفعيل البرلمان حسب المباديء التي شكل على اساسها وعدم تهميشه وتجميده ليصبح بناية تذكارية لالتقاط الصور او الاتكال عليه لتمرير آرائهم ومشاريعهم الطائفية والقومية والحزبية الضيقة التي تزرع الدكتاتورية وتقسم الشعب وتدمر الوطن لكن بقناع ديمقراطي!. منذ انتخاب اول برلمان ديمقراطي قبل سنوات ولحد اليوم كان عمله وتشريعه صورياً وشكلياً بحيث لم يستطع ان يؤثر على أي قرار سياسي او مدني او اقتصادي يصدر او يتخذ من قبل اصحاب السلطة والمتنفذين في الحكومة او غيرهم من رؤساء الاحزاب الدينية الكبيرة المهيمنة على الساحة العراقية، وبذلك لم يكن اعضاء البرلمان سوى اجساداً شطرنجية تملأ القاعة وتشغل الكراسي لتمرر مصالح فئتها او كتلتها بعيدا عن مصلحة الشعب ومنفعة الوطن، بحيث يمكن اختصار اكبر واعظم انجازاتهم بعدة امور وقرارات لا تتعدى اعضاء الحكومة والبرلمان مثل الاجازات الفصلية ومراسيم الحج والايفادات ( كل المصاريف كانت تقتطع من ايتام العراق وارامله وفقرائه الباحثين في المزابل عن لقمة خبز سلمت من لعاب الكلاب واقدام القطط! ) وتثبيت الامتيازات والرواتب التقاعدية الخيالية واخرها منح الجوازات الدبلوماسية لاعضاء البرلمان وعوائلهم! ( وفائكم مشكور ونزاهتكم مثمنة واجوركم مقبولة! ), وفي الجانب الاخر ترك الشعب وحيداً في معركته مع قوى الارهاب والامن المفقود والمعاناة اليومية ليستيقظ كل يوم مع الرائحة المتعفنة لقضية فساد جديدة التي تعود عليها الشعب العراقي بل والعالم كله في عراقنا الجديد. هكذا مرت الدورة الاولى لاول برلمان منتخب في عراقنا الديمقراطي الجديد ( بالرغم من الصلاحيات الصورية الممنوحة للبرلمان لم يستطع اعضائه من استدعاء او محاسبة أي من المسؤولين الحكومين على فسادهم وسوء ادراتهم للسلطات الممنوحة لهم واستهزائهم بالشعب وكرامته في كثير من الاحيان مع كل البراهين والدلائل المتوفرة لديهم، باستثناء بعض الحالات التي دعي فيها المسؤول المتهم للمسائلة في اروقة البرلمان باتفاق حزبي وسياسي واضح دون المساس به ماديا او معنوياً او معاقبته على جريمته المثبتة ) دون أي تجديد او تغيير او تحسن ملحوظ لا من النواحي الاجتماعية ولا من النواحي الامنية ولا من النواحي الاقتصادية ولا من النواحي السياسية، بل كان البرلمان ساحة حرة للتعارك وتصفية الحسابات السياسية والشخصية في كثير من الاحيان بدلا من جعله هيئة تشريعية ورقابية مهمته الاولى والاساسية الرقي بالمجتمع وخدمة الوطن وايجاد السبل الكفيلة لاخراج البلد من دوامة التخريب والتدمير الذاتي التي يدور فيها. بناء الوطن وتعمير ما دمر خلال السنوات السابقة وتثبيت الامن ومحاسبة المقصر والمرتشي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لن يتم بزيادة مقاعد البرلمان ولن يتم بتقسيم المقاعد او حجزها مسبقاً ولن يتم بفضح الاخر او كتم صوته او ابعاده عن الساحة السياسية او ملاحقته قضائياً ولن يتم ببلع وهضم مليارات الدولارات من المال العام دون وجه حق ولن يتم بحرق الوطن كله لاشعال سيجارة المدام!، بل يتم بقليل من الاخلاص وجزء صغير النزاهة ونسبة ضيئلة من القانون ( اذا كنتم تعترفون بهذه اصلاً! ).