كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 1/3/ 2010

ألأنتخابات العراقية 2010 تطبيق جديد لممارسة الديمقراطية وتعزيزآ لسلطة الشعب د. كامل الشطري (*) إنشغلت هذه ألايام القوى والاحزاب السياسية العراقية المختلفة ووسائل الاعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة العراقية والعربية والاجنبية في الانتخابات البرلمانية العراقية وفي الدعاية والترويج لهذه الانتخابات فأزدانت مباني وشوارع و مدن العراق من شماله الى جنوبة بصورالمرشحين والملصقات والبوسترات ونتيجة لشّدة التنافس بين هذه القوى والاحزاب والكتل السياسية بسبب التنوع الفكري والعرقي والمذهبي وبسبب التخندق الطائفي والقومي والولاءات المختلفة لهذا كلهُ سعت هذه القوى والاحزاب المشاركة في العملية الانتخابية الى القيام بالترويج والدعاية لأحزابها وكتلها ومرشحيها من اجل اقناع الناخب العراقي ببرامجها السياسية وكسب صوته لصالحها عبرالانتخابات و صناديق الاقتراع وهو الخيار الوحيد الذي امامها للوصول الى قبة مجلس البرلمان العراقي القادم. ولا طريق آخر أمامها في عراق اليوم تنفذ من خلاله الى قبة البرلمان والتربع على الكرسي البرلماني و باتأكيد فان إنتخابات 2010 هي فرصة تراكمية جديدة لممارسة الديمقراطية عمليآ من اجل التداول السلمي والديمقراطي للسلطة السياسية من خلال صناديق الاقتراع التي تمثل صوت الناخب العراقي من اجل تشكيل السلطة التشريعية والتي وظيفتها سن القوانين والتشريعات العامة في الدولة العراقية بما فيها المصادقة على تعيين الوزراء والمناصب الرفيعة و الدرجات الخاصة العليا ومراقبة إداء السلطات التنفيدية والقضائية في حالات التقصير في عدم تنفيذ برامجها و واجباتها و وعهودها والتزاماتها بطريقة سليمة اتجاة الوطن والشعب وتتعارض مع مواد الدستور والقوانيين الملحقة بة . ولأهمية هذه الانتخابات ومن اجل الوصول الى قبّة البرلمان والحصول على اكبر عدد ممكن من الكراسي البرلمانية فلا بد من قيام كل الكتل والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والترويج لمرشحيها لهذا فأن الاوفر حظآ في الدعاية والترويج والاقناع هوالذي يمتلك وسلطة التأثير والذي يدفع أكثر في مجال الدعاية والاعلان. لهذا ستكون حظوظ القوي والاحزاب السياسية الاسلامية والقومية في الدعاية والترويج لمرشحيها هي الأوفرحظآ والاكثر اتساعآ وعلوآ وكما نشاهد من خلال وسائل الاعلام المرئية فأن صور المرشحين المرشحين وملصقاتهم فاقة بإرتفاعها حتى ارتفاع المباني الشاهقة والابراج والمآذن واسلاك التيار الكهربائي ذات الضغط العالي . وللاسف تبقى في هذه المنافسات الانتخابية حظوظ القوى والاحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية الليبرالية واليسارية والماركسية الاقل حظوظآ في مجال الدعاية والترويج وذلك نتيجة ضعف او انعدام امكانياتها المادية وعدم وجود قانون للاحزاب ينظم عمل الاحزاب و يساهم بدعمها ماديآ عبرالدولة ضعف او انعدام وجودها في السلطة ونتيجة لما تمتاز به هذه القوى والاحزاب من نزاهة واحترام المال العام . وبما إن الحاجة ام الاختراع إبتكرت هذه القوى والاحزاب السياسية طرق جديدة وبالاعتماد على امكانياتها الذاتية المتواضعة للقيام بالدعاية والترويج لمرشحها من اجل الوصول الى البرلمان وبتكاليف مادية شحيحة جدآ فأستغلت الارصفة العامة والشوارع واعمدة الكهرباء وجدران المباني الشعبية وصفائج الجينكو وجذوع الاشجار وسيقانها واغصانها و إختارت ان تكون ملصقاتها بأحجام صغيرة ومن الورق العادي المصنوع من وسيقان البردي ونشارة الخشب المكبوس ناهيك عن التكاليف الباهضة في مجال الدعاية والاعلان للقنوات الفضائية العراقية والعربية وحتى الاجنبية إثناء المقابلات المرشحين ورؤساء الكتل والقوائم الانتخابية من اجل شرح برامجهم السياسية أمام الجمهور العراقي واقناع الناخب بمصداقية هذه البرامج والعهود التي يقطعونها على انفسهم أمام العراقيين والسعي لتنفيذها عند الوصولهم الى قبّة البرلمان وبالطبع اغلبها وعود كاذبة لا يمكن تحقيقها . هذا علاوة تكاليف الافلام القصيرة والاعلانات الفضائية والتي اصبحت تكلفة الاعلان الانتخابي فيها ولمدة دقيقتين يكلف آلاف الدولارات وهناك من يتحدث عن دفع ملايين الدولارات تدفع لبعض الفضائيات العربية المشهورة والاجنبية والتي يصل صداها للقاصي والداني من ابناء الشعب العراقي في داخل العراق وخارجه من اجل الحصول على اصواتهم. هذا عدا إباطارة القنوات الفضائية و مالكيها من القوى والاحزاب العراقية المتمكنة والمتنفذة في مفاصل الدولة العراقية والمتمسكة بزمام السلطة والتي تروج لمرشحيها ليل نهار وبلا توقف وبطرق متوعة وبعلمية وتقنية مبتكرة حديثآ تمثل آخر صيحة في مجال الدعاية والاعلانات وسيكولوجية الاقناع وكذلك توظيف آخر المبتكرات العلمية والتقنية في مجال العلوم والتكنلولوجيا للدول المتطورة كالولايات المتحدة الامريكية واوربا واليابان. أما القوى والاحزاب العلمانية الديمقراطية ومرشحيهم فللاسف الشديد كونهم كادحين وليس لديهم المال الكافي لأمتلاك قنوات فضائية للترويج لمرشحيهم أو إيجار قنوات فضائية مؤقتآ و محددة و بالتالي فليس امامهم خيار اخرغيرالوقوف وبطوابير كطوابير طبقات البيض في زمن النظام السابق بأنتظار مكرمة قناة العراقية الحكومية أو ألاستعانة ببعض القنوات الفضائيات الصديقة التي تقوم بالدعاية والترويج لهذه القوى والاحزاب الوطنية الديمقراطية و بالمجان وهي مشكورة بسبب انحيازها الى طوابير الجياع من الفقراء والكادحين والمستضعفين من أبناء الشعب العراقي الذين ضاقت بهم سبل الحياة في بلد الحضارات والنفط والنخيل والخيرات المادية والبشرية المتنوعة . وبالتالي وللاسف ستكون المنافسة الانتخابية بين القوى والاحزاب المتنفدة والتي تمتلك السلطة والمال وبين الاحزاب الوطنية الديمقراطية ليبرالية ويسارية و ماركسية ستكون غير متكافئة وغيرعادلة وليس منصفة, كقانون الانتخابات المجحف بحق الاحزاب الصغيرة واغلبها وطنية ديمقراطية الذي اقرهُ البرلمان العراقي حديثآ والذي من خلاله سوف تشفط القوائم الكبيرة اصوات القوائم الصغيرة وتسلب صوت حق الناخب العراقي وبالاكراة ودون وجة حق. وهكذا أصبح ألان الهم ألأكبر للقوى وألاحزاب السياسية العراقية الكبيرة المتنفذة التركيزعلى الدعاية الانتخابية من اجل كسب أصوات الشعب العراقي واقناعه للتصويت لهم والفوز بالانتخابات والوصول الى كرسي البرلمان العراقي الذهبي الذي سوف يعوضون من خلاله كل خسائرهم المالية المصروفة في في العملية الدعائية الانتخابية بل وتسترجع اضعاف هذه الملايين المصروفة و باسرع وقت ممكن وبشتى الطرق و لافرق للقوى والاحزاب المتنفذة إن كانت هذه الاموال التي صرفت على الدعاية الانتخابية مشروعة او غير مشروعة وبغض النظرعن مصادرها الاساسية . ولا يهم إن كانت هذه الاموال حكومية عبر الفساد المالي والاداري واستغلال السلطة السياسية وهي بألتأكيد أموال الشعب العراقي الذي يعاني الجوع والتهميش وضعف الخدمات العامة والبطالة وازمة السكن . اومن مصادر خارجية عربية اومن دول الجوار الصديقة لهذا الحزب اوذاك أو عبر تهريب صهاريج النفط العراقي أو من خلال جرائم القتل والخطف و السطو على بنوك الدولة او عبر المخدرات وتهريب الاثار العراقية . والغريب هناك من يصرح وعبر القنوات الفضائية ان هذه الاموال جاءت كتبرعات و دعم عبرالاصدقاء الاوفياء الداعمين والمؤازرين و هي ملايين الدولارات. ولا ادري لماذا لا يوجد هكذا اصدقاء و مؤازرين لدعم قائمة اتحاد الشعب وهي تمثل أنزه السياسيين العراقين واخلصهم وفاءآ وتضحية وحبآ للشعب والوطن. واخيرآ و أقولها بصراحة وبلا تردد ليس امام الشعب العراقي إلا أن يختار المرشح الاكفأ والاخلص للشعب والوطن وألاكثرميلأ وانحيازآ للفقراء والبسطاء والكادحين والمظلموين والمستضعفين الذين كانوا ومازالوا مشاريع مستديمة للموت والشهادة والاقصاء والحرمان و المبتلين بآفة الامية والمرض والجهل وإن لا نتأثر بالدعاية وكثرة الصور والبوسترات والوانها الجذابة والزاهية وأحجامها الجبلية. و علينا أن نفهم بأن الدعاية تبقى بالنهاية دعاية بكل معانيها و جوهرها وغاياتها فهي ليست العامل الحاسم في المصداقية ولا دليل قطعي للحقيقة من قبل هذه القوى والاحزاب السياسية. وبالتالي علينا ان نختار الافضل من المرشحين وأن نختار بعقولنا وعبر التجارب السابقة وبمعيار متابعاتنا اليومية لهذا الحزب اوذاك و لهذا المرشح اوذاك وأن نستكشف و نراجع الفترة الماضية وماذا قدموا لنا كشعب يعيش ظروف غاية في الصعوية والعوز والازمات. الامنية والاجتماعية والاقتصادية وعلينا الابتعاد عن الاختيار بعواطفنا اوالانحيازالى انتمائاتنا القومية والدينية والمذهبية فهذا الطريق هو طريق اختيار السيئين والسيئ لا يمكن لهُ أن يعمل للوطن والشعب بل يعمل لمصالحه الذاتية الخاصة و سوف يكون عبئآ ثقيلا على البرلمان العراقي ولا يسعى لتطويى العملية السياسية ومستقبل العراق وبالتالي سوف يلتحق بقوافل المفسدين والانتهازيين والوصوليين سارقي اموال الشعب العراقي فباختياركم الحكيم للافضل سنبني الوطن و يتحدد مستقبلكم ومستقبل أجيالكم القادمة في عراق حر وديمقراطي يسودهُ العدل والمساواة الاجتماعية, عراق ينظر الى ابنائه على مسافة واحدة لا يفرق بين ابن الشمال اوالوسط أوالجنوب مهما كان انتماءه الطائفي العرقي والمذهبي والديني . وبأختياركم الصحيح للأفضل سوف تتحق أغلب أمانيكم في حياة حرة وكريمة وفي وطن يسودهُ العدل والمساواة يسع صدره لأحتضان الجميع و توزع خيراته بالميزان على الجميع . ولا خيارامامكم فأما أن تختاروا دولة الخلافة الاسلامية أو دولة ولاية الفقية اوالدولة العصرية ألمدنية العصرية الديمقراطية دولة القانون والدستور دولة العراق الفدرالي الواحد الموحد ولكم حرية الاختيار. (*) كاتب وباحث عراقي مقيم في هولندا دكتوراه هندسة مدنية وبناء متخصص في مجال المباني الكونكريتية- الحديدية المركبه Composite Steel - Reinforced Concrete Structure البريد الالكتروني: Kamel4349@maktoob.com Tel. No. 0031-621682415