الجمعة 17/3/ 2006
أول خرق دستوري عند انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي
قيس قره داغي
بانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي يكون الدستور الدائم للعراق الذي تم اقراه رسميا بعد التصويت عليه من قبل الشعب العراقي هو القانون الاساس للبلد وسيحاسب كل من يخرق هذا الدستور وفق القانون ، غير اننا نجد ان اعلى جهة تشريعية في العراق وهو الجمعية الوطنية هي التي تخترق نص الدستور بشكل سافر ، حيث ان الباب الاول - المادة الرابعة - البند اولا ينص على ان اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية ، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة في العراق ( انتهى ) ، غير ان الجلسة الاولى للبرلمان انعقدت اليوم ونقلت نقلا مباشرا عبر الفضائيات وكانت اللغة العربية هي السائدة فيها . اننا نسأل ومن حقنا ان نسأل ما دمنا ابناء هذا الوطن والدستور يخصنا ، من المسؤول عن هذا الخرق الدستوري الفاضح الذي يجب ان تحال مسببيه الى المحكمة الدستورية مهما كانت حججهم وتبريراتهم ؟ ونحمل أعضاء مجلس النواب قاطبة والاعضاء الكورد على وجه الخصوص المسؤولية كاملة ، لانهم من المفروض ان يكونوا ممثلون للاصوات التي منحت لهم في الانتخابات . يجب ان يكون الجيل الجديد من الشعب الكوردي الذي لا يفقه اللغة العربية على بينة بما يجري تحت قبة البرلمان ، وحتى في حالة فهمهم للغة العربية بما يكفي فرضا ، فاللغة الكوردية نفسها لها استحقاقها القانوني وحينما تكون مغيبة في أعلى مجلس تشريعي في العراق ينبغي ان يعلم أصحاب الشأن سبب التغييب هذا . لا شك اننا لا نطالب من لا يعلم اللغة الكوردية ان يتحدث باللغة الكوردية ، لكننا نندهش من عدم ترجمة ما يقال الى اللغة الكوردية وهي لغة رسمية كما نعرف ، فمن الاصول أن يتكلم النائب الكوردي باللغة الكوردية حتى في حالة اتقانه للغة العربية وطبعا ستكون هناك ترجمة فورية تعمم بواسطة اجهزة الترجمة الفورية الخاصة الى اسماع كافة الحاضرين من أعضاء مجلس النواب وكذلك الى اسماع من يراقب الاجتماعات في حالة التئامها بشكل علني ونقلها عبر الفضائيات . اصحاب الرأي ينتظرون ما يعلن حول هذا الاشكال ولسنا نعلم ماذا سيكون جواب وزارتي الخارجية والداخلية وقد اصدرا جوازات السفر ( تصدرها الداخلية ) والجوازات الدبلوماسية ( تصدرها الخارجية ) وهي خالية من اللغة الكوردية ، وكذلك الحال مع العملات الورقية العراقية والطوابع والى آخر القائمة . ولكي لا نكيل الاتهامات الى هذا الطرف أو ذاك جزافا ، نوجه خطابنا الى النواب الكورد في البرلمان والمسؤلون في الجهات المعنية ان يعيروا بعض الاهتمام الى تفعيل اولا من المادة الرابعة / الباب الاول من الدستور قبل زملائهم من العرب والا سيكون حال الابواب والمواد والبنود الاخرى من الدستور حال البند المشار اليه اعلاه . المهمة سهلة ولدينا من بين ابناء وبنات الكورد المئات من الذين يستطيعون حل الاشكال بأتقانهم اللغتين الكوردية والعربية وعليكم البحث عنهم .