كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 10/1/ 2010

نامت الطابوكة على ضحايا إنقلاب شباط عام 1963 !! د. خليل الجنابي على ضوء القراءة الأولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في البرلمان العراقي والقاضي بغمط حقوق ضحايا الإنقلاب الفاشي في 8 شباط عام 1963 , والذي جرى الإلتفاف عليه وتغيير النص الأصلي الذي أُرسل من قِبل مجلس الوزراء والذي كان يحضى بموافقة مجلس شورى الدولة حيث كان قد أكد على شمول الذين تضرروا من الأنظمة السابقة ومنذ عام 1963 . ولا أدري على أية أُسس قانونية أو إنسانية إستندت اللجنة البرلمانية المختصة عندما غيرت بالنص الأصلي الوارد من مجلس الوزراء الموقر . وهذا يعني - مع سبق الإصرار - حرمان الآلاف من الذين دافعوا عن ثورة 14 تموز عام 1958 وعن مكتسباتها الوطنية , تلك الثورة التي حضيت بالإعتراف الشعبي والحكومي وثُبتت كعيد وطني تُعطل فيه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية . لقد سقط المئات دفاعاً عنها , وزُج بالآلاف في غياهب السجون والمعتقلات , وطردوا من وظائفهم وأعمالهم على مدى أكثر من أربعة عقود !! . إنها لمفارقة عجيبة ومؤلمة أن يكون السادة أعضاء البرلمان سبباً بحرمان هذه الآلاف المؤلفة من المدنيين والعسكريين من ضباط ونواب ضباط وضباط صف وجنود مع عوائلهم من حقوق كانت قد سلبتها منهم الحكومات السابقة وجعلتهم عُرضة للعوز والفاقة والمرض والتشرد , ومعاناتهم النفسية التي لا حدود لها حيث ضحوا من أجل الوطن , لكنهم للأسف وضعوا في سلة النسيان . لا أدري مَن مِن السادة أعضاء مجلس البرلمان الموقر لا يتذكر المجازر التي حدثت أيام الإنقلاب الأسود ومن هم ضحاياها !! . إن أغلب الظن أن من بينهم من لم يتذكر شكلها ولا حتى لونها الدموي الذي فاق الوصف , لأنه ربما كان قد ولد قبل أو بعد “ الطوفان “ بقليل وعلى هذا الأساس لا يعنيه ما حصل !! , طالما لم تكن هذه الآلاف تدخل ضمن الأصوات التي يطمح من الحصول عليها في الإنتخابات القادمة !! . ولا أريد أن إُذكر السادة في اللجنة البرلمانية المختصة عن موضوع قانون مؤسسة السجناء السياسيين بأن منتسبي الأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة حصلوا على مستحقاتهم كاملة رغم أن البعض منهم لم يكن يعرف العمل السياسي عام 1963 . إن أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن جمهورية 14 تموز وقائدها البطل عبد الكريم قاسم , وآلاف الضحايا الذين دخلوا السجون والمعتقلات أيام الردة البربرية سيبقون مع عوائلهم يطالبون بالإنصاف وإعادة حقوقهم إليهم بما فيها الحقوق التقاعدية أُسوة بمنتسبي الأحزاب السياسية الأخرى . وإن القراءة الثانية لقضية السجناء السياسيين في جلسات مجلس النواب القادمة لا بد أن تُصاغ على أسس وطنية وبعيدة كل البعد عن كل أشكال التعصب بما فيها التعصب السياسي .