الخميس 3 / 10 / 2013

ملاحظات أولية عن: "أزمة الحكم والسبيل لاخراج البلاد من نظام المحاصصة الاثنية و الطائفية"   د. كامل العضاض *  1. مقدمة : يستحق الموضوع أعلاه أكثر من ملاحظات موجزة، ولكن حيز الكتابة المتوفر هنا محدود لإسباب معقولة جدا. هل هناك أزمة حكم في العراق؟ نعم. وبينما يستلزم تشخيص أسبابها بحثا وتمحيصا وتحليلا قد لا يتيحه المجال في هذا المقال، ولكن لابد أن نمّر عليها بإيجاز، ذلك لأن تشخيص الأسباب علميا، يفضي، غالبا، الى السبيل لمعالجة نتائجها السلبية والضارة في المجتمع. بيد أن حصيلة الحكم في العراق، منذ عقد من الزمن، أي بعد سقوط النظام الإستبدادي السابق في نيسان عام 2003، نتيجة لتدخل وإحتلال أمريكي، مدعوما ببعض الحلفاء، أفرزت نتائج مأساوية، إبتداءا من عملية تشكيل مجلس الحكم، تلته الجمعية الوطنية العامة، ومن ثم إجراء دورتين إنتخابيتين عامتين، افرزت ثلاث حكومات، قامت على أسس طائفية وأثنية، بهدف معلن، لإعادة بناء العراق، ولتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية، وإنتهاءا بتشويه الديمقراطية، وتفشي الفساد والهدر الكبير في الموارد المالية والمادية، وفقدان الأمن والإستقرار وتسيّد الإرهاب بما أحلّه من دمار وفقدان أرواح بريئة؛ إذ لم يمّر شهر منذ عقد من الزمن بدون إزهاق حياة إبرياء من أبناء شعبنا العراقي، وخصوصا منهم المواطنين العاديين، وليس السياسيين المسيّجين بحمايات كثيفة تستنزف موارد البلاد! فما هي حصيلة جهود ثلاث حكومات متعاقبة، وعلى مدى عقد من الزمن، في مجالات إعادة إعمار البلاد وبناها الإرتكازية المدمرة بسبب عقدين من الحروب والحصار؛ (1980-1988، الحرب العراقية-الإيرانية)، والحصار الإقتصادي الذي فرضه الأمريكان بعد حربهم الأولى لطرد جيوش العراق من الكويت في عام 1990 ولغاية إحتلال العراق في نيسان من عام 2003؟ الحصيلة مأساوية، فيمكن مراجعة عشرات الدراسات والمصادر التي توّثق بالبيانات الرسمية، ليس فقط الفشل في تنفيذ مشاريع لإعادة البنية الإرتكازية، كالطرق العامة وخدمات الكهرباء وإسالة المياه الصالحة للشرب الآدمي، ولتدني خدمات التعليم، حيث تنتشر مدارس الطين في الأرياف وحتى في بعض الأقضية، وإن هناك عجز بمقدار 100% في الحاجة الى مدارس لتستوعب مئات الآلاف من الأطفال الذين يتسرب منهم الى الشوارع نسبة تصل الى 30% من مجموع الأطفال من الفئة العمرية 9- 16 سنة، وبعض عشرات الآلاف من الأطفال الذين لم يسجلوا في المدارس أصلا. فضلا عن تدني الخدمات الصحية بشكل مريع. وهذا على الرغم من إنفاق أكثر من 670 بليون دولار خلال السنوات العشر الماضية. ويجد القارئ إحصاءآت صارخة في المصادر الرسمية، أي الحكومية قبل الخاصة، كالجهاز المركزي للإحصاء، حيث تبيّن إن 23% من الأسر العراقية تعيش دون خط الفقر، وإن البطالة بلغت حوالي 21 %، وإنها تبلغ بين الشباب أكثر من 33%، وبين الأناث أكثر من 80%؛ (راجع المجموعات الإحصائية للسنوات 2009 الى 2011، الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية)! وليس هنا المجال لبحث الفشل في تحقيق أيه أهداف تنموية حقيقة، فالصناعة والزراعة والبيئة وبقية النشاطات غير النفطية تتدهور، وإن القطاع الوحيد الذي حظي بإهتمام هو صناعة إستخراج النفط الخام بسبب الحاجة الى الموارد من تصدير النفط ليضيف البلايين من الدولارات الى ميزانيات حكومة غير كفؤة ومستلبة بسبب الإرهاب والتناحر والتطاحن بين الكتل السياسية المهيمنة اليوم على العملية السياسية على أساسين؛ طائفي وأثني، بدون أي أساس أو رؤية وطنية، ولا حتى بدون إلتزام بقواعد الدستور الأساسية التي تدعو الى تساوي العراقيين في الحقوق والواجبات، وإن المواطنة العراقية هي المسطرة التي يستوي عليها العراقيون في ممارسة حقوقهم وحرياتهم السياسية، وفي معارضاتهم المشروعة للحكومات غير الكفؤة أو التي تخالف الدستور. فالحكومة، عموما، تعتمد أساليب طائفية وفئوية وأثنية للإستحواذ على إمتيازات السلطة، ولإقامة نظم المحسوبية، او حتى للتستر على الفاسدين وغير الأكفاء وغير المؤهلين لإدارة مفاصلها. إلا إن المعارضة التي تشارك في الحكومة، على اساس إنها شريك يمثل كتل أخرى من لون طائفي أو اثني آخر، لكنها، بنفس الوقت، تعارضها وتحاول إعاقتها، سواء عن طريق تعطيل إصدار قوانين في البرلمان، أو التشهير بها، بدون تحمل المسؤولية عن أخطاء الحكومة أو عجزها، بإعتبارها شريك أصلي لها بالمسؤؤلية! 2. لماذا قام نظام المحاصصة الطائفية والأثنية في العراق، بعد سقوط النظام السابق؟ لايتسع المجال، طبعا، للدخول في بحث تاريخي إجتماعي/سياسي، لتحري العوامل التربوية والثقافية والسياسية والبنيوية الإجتماعية، الدينية والمذهبية والعرقية في العراق، منذ نشؤه، ككيان سياسي مستقل، أي منذ بعيد الحرب الحرب العالمية الأولى. وعليه سنحاول إستشفاف أهم أسباب قيام هذا النظام الإنقسامي والتفتيتي، كمحصلة أفرزتها عوامل تأريخية كانت ولاتزال حاضرة في الثقافة العامة لدى السواد الأعظم من أبناء الشعب العراقي، مما جعل توظيفها سياسيا من قبل أصحاب المصالح الأقوياء، (وهم من جهة المحتلون، الأمريكان أساسا، ومن جهة ثانية، القوى السياسية المعارضة او التي تدعي المعارضة لنظام صدام والتي كانت لاجئة في المنافي، وخصوصا في إيران وأوربة وسورية، وغيرها، والتي تعاونت بحماس مع الأمريكان الذين كانوا يخططون لإحتلال العراق، بشكل جدي، منذ عام 2001)، أمرا ميسورا وغير مكلف، لا فكريا ولا زمنيا. ونوجز في أدناه، اهم اسباب قيام نظام المحاصصة الطائفي والأثني، بعد سقوط النظام السابق؛ أ. إن الثقافة المذهبية الدينية كانت ولا تزال شائعة بين عموم الناس، وخصوصا لدى غير المثقفين منهم. كما إن الشعور بالتمييز أو الإضطهاد الأثني أوالعرقي، هو ايضا من مورثات الثقافة السائدة، ومن مخلفات القمع الذي وجهته حكومات عراقية سابقة، في مراحل تأريخية سابقة، ضد الكرد أساسا، وحتى ضد اقليات آشورية. ب. إن نظام الديكتاتورية الصدامية السابق، إنتهج نهجا طائفيا لإجلاء بعض الشيعة من العراق، بإعتبارهم تبعية لإيران، وذلك خلال حربه الضروس ضد إيران في ثمانينات القرن الماضي، مما عزز شعور الشيعة العاديين بالمظلومية المذهبية، كما سهّل توظيفهم سياسيا، بعد إسقاط النظام الصدامي السابق، وذلك بتشجيع وتسهيل وإغراء من قبل المحتلين الأمريكان، لأن حالة الإنقسام والتفتيت للشعب العراقي سيسهل لهم، ليس فقط سيطرتهم العسكرية على البلاد، بل وسيساعد على ضمان مصالحهم البترولية في العراق بعد خروجهم منه، كما سيعطيهم الوصاية على ذوي المذاهب والإثنيات المختلفة الأخرى، من خلال فرض الوصاية والكفالة لمصالحهم الطائفية والأثنية، سواء من خلال تمكين الشيعة من السيطرة على الحكم، عن طريق الغلبة الإنتخابية، بسسب حجمهم السكاني، أوالمشاركة في الحكم، بالنسبة للطوائف المذهبية الأقل حجما، كالسنة، أو بالنسبة لتطلعات الإستقلال أو الإنفصال لدى الأثنية الكردية الأكبر حجما وتنظيما ووجودا جغرافيا وتماسكا، لاسيما وهم كانوا قد أنجزوا إدارة شبه مستقلة في إقليمهم لعقد من الزمن، قبل غزو العراق من قبل الأمريكان أساسا. ج. إن قوى المعارضة في الخارج لم تكن تمتلك، في الواقع، اية قواعد شعبية منظمة داخل العراق، قبل زوال النظام السابق، أللهم سوى بعض التكتلات الصغيرة والسرية، وخصوصا بالنسبة لبعض الأحزاب والجماعات المذهبية الدينية الشيعية، وكذلك الحزب الإسلامي السني. فبعضها، مثل حزب الدعوة، كان قد إجتث صدام قواعده وطارد قياداته التي لجأت الى إيران، منذ قبيل إندلاع الحرب مع إيران. أما المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، فكان قد تأسس في إيران وتحت إشراف حكومتها في ثمانينات القرن الماضي. وما يسمى بالمؤتمر الوطني وحركة الوفاق وغيرهما من الجماعات المعارضة غير الدينية، فلم يكن لها وجود تنظيمي يذكر داخل العراق قبل الغزو الأمريكي. وللحصول على دعم سياسي للفوز بالإنتخابات المنتظرة، ولإقناع المحتلين بأنهم يمثلون قطاعات الشعب العراقي الواسعة، كان لابد لكل هذه الجماعات والأحزاب من توظيف المذهب والأثنية وإدعائهما للوصول الى السلطة و/أوالمشاركة فيها. د. بسبب خلو الساحة العراقية أو إخلاءها من أحزاب معارضة منظمة، فالأحزاب الوافدة، بعد سقوط النظام، خضعت، عموما، لهيمنة وتأثير حكومات الدول المجاورة التي كانت راعية وحاضنة لها، مثل إيران. وبسبب إعتبار السعودية وبعض دول الخليج أن صعود الشيعة للحكم هو إمتداد خطير للنفوذ الإيراني المعادي لها، طائفيا وسياسيا، لذا سارعت لدعم وتسليح الأحزاب والجماعات السنية المناهضة للنفوذ الشيعي، وخصوصا منهم السلفيين وإرهابيي تنظيم القاعدة، وحتى بعض فلول حزب البعث الذي نهب أموالا، قبيل سقوط نظامه في العراق، تكفيه لنشاطاته الإرهابية الجارية بعد سقوط نظامه، (تقرير كريستوفر هيل- جريدة الغاردين البريطانية في 9/8/2003). وهكذا تعزز الإنقسام الطائفي، بل أصبح مموّلا سعوديا وخليجيا، وربما من قبل جهات أخرى لها مصلحة كبيرة في إضعاف العراق وتفتيته، فكل الجهات الإقليمية والخارجية وأصحاب المصالح من سياسيي هذه الحقبة، أصبحت توظف الطائفة والأثنية لإضعاف أية حكومة منتخبة في العراق من أجل تحقيق أهداف فئوية على حساب مصالح كل العراقيين، بغض النظر عن مذاهبهم وأثنياتهم. ومما يسّهل تصعيد الصراع الطائفي أساسا هو أن الحكومة هي ذاتها تنتهج بعض المناهج الطائفية في بعض سياساتها الداخلية والخارجية أو الإقليمية، اي من حيث تحالفاتها مع إيران أو موقفها الداعم لنظام الأسد في سورية. وهكذا نجد أن هناك عواملا ذاتية وموضوعية لنشؤ التخندقات والإنقسامات الفئوية، سواء كانت طائفية مذهبية أو أثنية، فهذه كلها أردية جاهزة يمكن لباسها عند الطلب! هـ. ولعل أهم ما يمهد لقيام نظام للمحاصصة الأثنية والطائفية في العراق هو إنخفاض الوعي السياسي لدى عامة الشعب، بل وحتى لدى بعض المثقفين، ولكن السياسيين الإنتهازيين والنفعيين يتقصدون إدامة هذا التدني بالوعي السياسي، لإستثماره في إقامة عملية سياسية شوهاء، يستطيعون من خلالها الحصول على الإمتيازات والمنافع الشرعية وغير الشرعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فتدني الوعي السياسي للشعب عموما إنعكس بشكل واضح من خلال التصويت في الإنتخابات العامة، وآخرها إنتخابات مجالس المحافظات في هذا العام لصالح نفس هذه الكتل الطائفية والأثنية، على الرغم من رصد بعض التحول في التصويت لصالح عدد من مرشحي القوى المدنية الديمقراطية. وهنا مفتاح أساسي لمجابهة النظام الطائفي والأثني القائم على مفاهيم غيبية وذاتية جاهلة، تتفارق مع النزعة الإنسانية الموحدة لكل العراقيين. و. وهناك مفارقة عجيبة، حيث تدعي المرجعية الشيعية إنها جهة دينية روحية لا شأن لها في السياسة، ولكنها هي التي شكلت غطاءا لفوز الإئتلاف الشيعي في الإنتخابات العامة في عام 2006، ولا تزال تُستخدم لكسب الشيعة المتدينين. فالعامل الديني المذهبي هنا يوّظف لإغراض سياسية دنيوية. وعليه، فإن الربط بين الدين والسياسة لا يزال فاعلا لإدامة نظام المحاصصة الطائفية. 3. ما هي السبل المتاحة لإخراج البلاد من نظام المحاصصة الطائفية والأثنية؟ يمكن إيجاز أهم السبل المتاحة للخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والأثنية بما يأت؛ أ. إن مجابهة هذا النظام الإنقسامي المتخلف يتطلب، قبل كل شئ نشر وتعميم الثقافة الديمقراطية المدنية والتي تحترم الخصوصيات الدينية والأثنية، طالما هي تعمل في مجالها الروحي والأخلاقي والنوعي، مقابل العمل السياسي الدنيوي الذي يوظف الطاقات الكفؤة للنهوض بالإقتصاد والمجتمع، ولترقية حياة العراقيين جميعا دون تفريق على أية أسس طائفية أو أثنية. ب. في ضؤ العوامل المشخصة أعلاه لقيام نظام المحاصصة، يتوجب العمل، بلاهوادة، لتعبئة وتنظيم القوى الديمقراطية والمدنية في جبهة سياسية عريضة، ولكن على وفق برامج مفصلة، (ثقافية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية وبيئية)، تستند الى إستراتيجية عمل بعيدة المدى. وتتضمن برامج هذه الجبهة او التيار الديمقراطي الأوسع، نشاطات مدروسة، واهمها الثقافة التوعوية لعموم أبناء الشعب العراقي، اينما كانوا، لإزالة ثقافة الإنقسام والتحزّب الطائفي والأثني، ولتكريس الإنتماء لثقافة الإخاء الإنساني الوطني العراقي قبل كل شيء. وهذا يعني كسب عوامل القوة الأساسية لإختيار حكومات تنبثق من ضمير كل العراقيين، ولاتخص طائفة أو أثنية معينة. وبهذا يتعبد طريق القوة والوحدة للشعب العراقي كله، لتجاوز التناقضات والتطاحن المهلك والمبدد للموارد البشرية والمادية على حد سواء. كما يتوجب على القوى الديمقراطية المدنية العلمانية وضع قواعد رصينة لنشاطها المعارض، وذلك بكشف الإختلالات والعجز والفساد والفشل في سياسات الحكومة الموجّهة، إدعاءا، لتحقيق تنمية المجتمع العراقي ووحدته وأمنه. ليس هذا فحسب، بل لابد من تثقيف المعدمين والمستلبين الذين يشكلون السواد الأعظم من الشعب وخصوصا الشيعة منهم، ليدركوا بأن تصويتهم لدعاة المذهبية الشيعية لم يؤت لهم بأية ثمار، بل تقهقرت أوضاعهم الإقتصادية والأمنية، وضاعت فرصهم في حياة كريمة. وإن البديل الديمقراطي الذي عليهم إختياره يتشكل من الأكفاء الوطنيين، ممن يرفعون برامج واضحة ويحملون معرفة عميقة بمناهج التنمية وإدارة الحكم، من أجل الخلاص والتنمية والسلام والإزدهار. ج. يعمل التيار الديمقراطي الأوسع في كل مجالاته السياسية سواء في ساحة المجتمع أو البرلمان أوالحكومة، او الإعلام والصحافة، ومن خلال المؤسسات الثقافية، على ترصين وتعميق الوعي بمبادئ المواطنة الواحدة والديمقراطية، كنظام للحياة والثقافة والسلوك، وليس فقط من أجل إنتخاب حكومات في دورات إنتخابية متتالية. د. يستدعي توحيد العراق أن يخضع إستغلال موارده النفطية الكبيرة والتي هي قارب النجاة لجميع العراقيين، بغض النظر عن مذاهبهم وأثنياتهم لسلطة إتحادية مركزية. وهنا لابد من إعمال بنود الدستور الأساسية الذي ينص أهمها على إن النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين أينما كانوا. وهذا يقتضي توضيح معنى السيادة على هذه الموارد، وجعلها خاضعة لإدارة الحكومة الإتحادية، وليست تحت تصرف وإدارة الحكومات المحلية أو الإقليم الذي تكمن وتستخرج فيه هذه الموارد، فتفتيت هذه الثروة على أسس مناطقية وأثنية سوف يهزم مبادئ الكفاءة والعدالة، ويفضي الى الهدر والتناحر، والى تمكين الشركات الأجنبية من الهيمنة غير المباشرة على هذه الموارد الأساسية. ونأمل أن يكون لهذا الموضوع الهام مزيد من المتابعة.   12 آب، 2013   * مستشار سابق في الأمم المتحدة - عضو اللجنة العليا للتيار الديمقراطي في العراق * الكاتب، إقتصادي متخرج في جامعة ويلز في بريطانية، وله دراسات وبحوث إقتصادية قياسية عديدة، وعمل لسنوات  بصفته مستشارا إقليميا في الأمم المتحدة في الحسابات القومية والإحصاءآت الإقتصادية.