| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

د. كامل العضاض
kaladhadh@yahoo.com

 

 

 

السبت 28/6/ 2008

 

مواقف من المعاهدة ومزالقها

د. كامل العضاض
kaladhadh@yahoo.com

منذ ما يقرب من شهر مضى، شغلتني أمور شخصية وغير شخصية، لا مجال لها هنا، شغلتني عن الكتابة للمشاركة مع ما يكتبه بقية المهمومين بشؤون الوطن العراقي. ومع ذلك، كنت، و لا أزال، أتابع وأقرأ معظم ما يكتبه المثقفون العراقيون، وخصوصا منه، ما يتعلق بمشروع المعاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي يجري، حاليا، التفاوض حول بنودها بين الجانبين العراقي والأمريكي. وفي هذا الخصوص قرأت، (بل وتبادلت رسائل، بشأنها، مع بعض الزملاء الأفاضل، داخل وخارج العراق)، قرأت أهم ما كتبه بعضُ من أعتبرهم من طليعة كتابنا الوطنيين في هذه المرحلة؛ ومنهم الأخوة الأساتذة، باقر الفضلي وعبد الخالق حسين وعزيز الحاج و كاظم حبيب وشاكر النابلسي، ( نشمله هنا مع الكتاب الوطنيين العراقيين، وإن كان أردني الجنسية )، و قاسم حسين صالح و جوزيف شلال وصائب خليل؛ يأتي ترتيب الأسماء حسب ترتيب تواريخ القراءة، وليس وفقا لأي معيار آخر.
معلومٌ أن مناقشة أفكار وطروحات هؤلاء الأخوة يتطلب بحثا طويلا، موثقا وأمينا، أي معززا بذكر المصدر وصفحاته المناسبة، وربما، مع الإستشهاد، أيضا، بمقتطفات منه. ولكن، للأسف الشديد لاتسمح ظروفي الحالية بذلك، ولكن، حالما نستقر في بلد آخر غير البلد الذي نقيم به حاليا، سنكتب، ربما بإسهاب حول هذا الموضوع الهام. وعليه، سنبدي، هنا، رأيا أوليا، نقول فيه، إن بناء المواقف حول قضية مصيرية وخطيرة و ذات آثار بعيدة المدى، كهذه، يستلزم أن يكون؛ أولاً، مترويا، وثانياً، مستندا الى عدد من المعايير الوطنية الموضوعية والحقيقية، وليست العاطفية، او المعفرة بالمزايدة والمغالاة، لأسباب قد تكون نفسية، او متأتية من اللبس وعدم الوضوح. فلكم قرأنا كتابات، لكتاب آخرين، نجدها متأثرة، بشكل مخلّ، بفوبيا المورثات الشعارية السياسية، الزاعقة والطفولية والمتطرفة!
نعم، ما أسهل ما قد تثيره أقلامنا من تهويل أو حماسة أو إحباط أو يأس أو تضليل، أو، بمقابل ذلك، ما قد تثيره من تفاؤل وتشويق او تعظيم أو إستسهال، بقصد أو بدونه، لاسيما حينما يكون القلم مطاوعا ودافقا لخيالات الكاتب وقناعاته ومدركاته، إن لم نقل نزواته. ولكننا هنا نتكلم عن كتاب يكتبون بمسؤولية وطنية عالية. وبسبب إحتمال نشؤ مثل هذه المنزلقات في كتابات تعالج قضايا وطنية حسّاسة، أو مصيرية، كالمعاهدة العراقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الكاتب الموضوعي أن يتروى بالكتابة عنها. وحين يكتب، عليه، أن يضع في الإعتبار عددا من المعايير الوطنية ذات القيمة الثابتة، اي التي لايختلف عليها العقلاء، وخصوصا عندما تكون، بلغة الإقتصاد، قابلة للقياس، ليتخذها كمنطلقات لتحليلاته، وبالتالي لإستنتاجاته او لخطابه الموّجه لقرائه.
وبدون الخوض في تفاصيل مناقشات و/ أو أطروحات الأخوة الكتّاب الأفاضل المشار إليهم أعلاه، يمكن تقسيمهم، حسب محصّلة أفكارهم المعروضة في مقالاتهم التي قرأنا معظمها في موقع عراق الغد الغراء، أو أرسلت لنا مباشرة، أو في مواقع أخرى، كالحوار المتمدن والناس، وغيرها؛ يمكن تقسيمهم الى ثلاث فئات؛ الفئة الأولى وهي التي يميل الكاتب فيها الى الحياد وإلى القول بأن الحكم الفصل في مقدار فائدة المعاهدة لمصالح الشعب العراقي يجب أن يبنى على أساس ما ينشر ويقرأ فعلا من المعاهدة؛ ببنودها المتفق أو غير المتفق عليها. أما الآن، حسب هذا الرأي، فالمعاهدة توصّف حسب خيالات وتسريبات صحفية، مقصودة وغير مقصودة، فلا يجوز بناء أحكام قاطعة حولها؛ بينما يريد بعض الأخوة الجزم حالا بمعارضة المعاهدة، بغض النظر عن معرفة بنودها الحقيقية. أما الفئة الثانية. فهم الداعون الى قبول المعاهدة، إذا لم تنتقص من سيادة العراق، ذلك لأنهم يعتقدون بضرورتها المرحلية، ويبررون منافعها، في ضوء سوابق تأريخية، أو بالإستناد الى فهمهم لطبيعة إستراتيجية الولايات المتحدة لإدارة دورها العالمي. والفئة الثالثة هي الفئة الرافضة للمعاهدة، لأنها، في رأيهم تنتقص من سيادة العراق وكرامته، وتهدف الى تمكين الولايات المتحدة من التحكم بثروات العراق النفطية، ولزجَه وتسخيره لخدمة صراعاتها العسكرية والأمنية والإقتصادية مع دول الجوار، أو مع غيرها. ضمن الفئة الأولى، كنت أود أن أضع الصديق و الزميل الفاضل باقر الفضلي، لولا وصلني منه توا مقاله الثالث حول المعاهدة، والذي يكاد أن يتخلى فيه عن حياده، فيميل الى الشك في أهداف المعاهدة في خدمة مصالح الشعب العراق، لأنها تعدّ بأسلوب تآمري تقريبا! ؛ وفي الفئة الثانية قد نضع الكتّّاب الأفاضل، عبدالخالق حسين وعزيز الحاج وشاكر النابلسي، وجوزيف شلال، وربما أيضا الدكتور كاظم حبيب والدكتور قاسم حسين. ونفرد الفئة الثالثة للأخ صائب خليل، فهو كتب ويكتب، بقلم جاد، وأحيانا ساخر، وبتركيز؛ سلسلة من المقالات التي يبعثها مشكورا لي من موقعه الإلكتروني الخاص به. وهناك كتاب عراقيون آخرون كتبوا حول الموضوع؛ في مواقع الناصرية وسومريون، مثل الأستاذ حامد الحمداني وكامل الشطري، وربما غيرهم، ولكننا لم نقرأها بعد؛ ونأمل أن نعود لقرائة كل هذه الكتابات الوطنية البناءة، بعد أن نعرف أكثر، وبصورة موثوقة، عن بنود المعاهدة، المتفق وغير المتفق عليها.
لنعد الآن الى المعايير التي يدعو إليها مقالنا هذا.
أولا؛ بالنسبة لدعوتنا الى التريث وعدم الإنزلاق الى مواقف قد لا تخدم في الأمد البعيد مصالح الشعب العراقي، بل قد تؤذيه فعلا. وهنا نحن، طبعا، لا نطالب بالسكوت لحين إقرار المعاهدة، بل الى التأمل حول وضع وحاجة العراق ( أمناً وإقتصاداً وجغرافيةً )، الى معاهدة مع محتل، له أهداف معلنة، وقد يبطن أهداف أخرى. علينا أن نتذكّر إن المحتلين لم يسقطوا نظاماً مستبداً سابقاً، بل أسقطوا دولة كاملة، أسقطوها بكامل مؤسساتها، وخصوصاً السياسية والعسكرية، وهم يتحملون هذه المسؤولية، لأن الشعب العراقي لم يطلب منهم ذلك، حتى ولو طلبه منهم حفنة من المعارضين للنظام السابق. عليهم بموجب المواثيق والأعراف الدولية إعادة هذه المؤسسات وبناءها على أسس ديمقراطية معاصرة، ولكن ليس لتثبيت أنظمة مستبدة، مرة أخرى؛ ذلك لأن إدعائهم المعلن؛ أنهم جاؤا لبناء الديمقراطية وللقضاء على ديكتاتورية شرسة. فإذا كانوا قد أطاحوا بالدولة ومؤسساتها، ومن ثم تسببوا في إغراقها بحروب المليشيات، سواء كانت تلك الموجّهة ضد الشعب العراقي أو ضدهم، فهل يجوز، بعد تحقيق شيء من الأمن النسبي، أن يقرروا سحب قواتهم، تاركين فراغا هائلاً ومغرياً، سواء لدول الجوار، أو في الأقل، لأكثرها تدخلاً حالياً في شؤون العراق، ولها أرتال وحلفاء في صفوف العراقيين، ونقصد، بالطبع، إيران بالذات؟ أليس عليهم واجب قانوني ودولي وأخلاقي إعتباري، أن يعيدوا بناء المؤسسات والقوات الأمنية والعسكرية الدفاعية التي دمّروها، للحفاظ على وحدة البلد وإستقراره؟ هل يجوز أن يهدموا بلدنا، وبعد أن يجدوا بقاءهم مكلفاً، يتركونه مهدماً ومهدداً ومقسّماً ويخرجوا منه، ونحن نقول لهم مع السلامة؟! يجب أن نتفق معهم على ترتيبات، سواء كان ذلك بمعاهدة أم بدونها، لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وأهمها القوات المسلحة التي قاموا بإلغائها بالكامل. نعم، فهذه مسؤولية تتحمّلها الولايات المتحدة، ويمكن منازعتها حولها، على وفق المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن. وعلى ذلك، ينبغي التريث بالتهليل لمغادرة القوات المحتلة، كما ينبغي التريث بإثارة الفزع حول بقاء بعض القوات المحتلة. علينا أن نسأل أنفسنا؛ بأية شروط يراد بقاء بعض القوات المحتلة؟ ولأية مدة؟ وتحت أية وصاية؟ تحت وصاية الدولة وحكومتها الوطنية، أم تحت وصاية دولة محتلة لا تلتزم بالقوانين الوطنية وتنتهك سيادتنا؟ هذه هي الأسئلة الجوهرية التي يجب طرحها. وعلينا أن نرى ماهي النصوص المقترحة حول هذا الموضوع السيادي الهام، لنحكم، فيما إذا كان ذو طبيعة إستعمارية أم ندّية؟
ثانيا؛ ماهي المعايير الوطنية التي يجب إعتمادها لتقويم جدوى المعاهدة المقترحة مع الولايات المتحدة؟

المعيار الأول؛ حال خروج العراق من البند السابع من قرار مجلس الأمن المرقم ( 661 )، يصبح دولة مستقلة كاملة السيادة. وعليه، يجب خضوع أية شركة أو قوات أو مؤسسات أجنبية داخل البلاد لقوانين البلاد وقضائها وأعرافها.

المعيار الثاني؛ إن الهدف من المعاهدة مع الولايات المتحدة هي لتمكينها من تسديد متطلبات إصلاح الأضرار والدمارات التي حصلت في مؤسسات الدولة والمجتمع والإقتصاد العراقي جراء الإحتلال وما بعده، وعلى ذلك ينبغي أن تتضمن هذه المعاهدة بنوداً واضحة لإعادة بناء الجيش العراقي ومؤسسات الدولة الأمنية والدفاعية على أحدث التقنيات، للحفاظ على وحدة البلاد وإستقرارها، ولتعزيز قدرتها للدفاع عن حدودها الكاملة.

المعيار الثالث؛ يجب أن تتضمن المعاهدة نصوصا واضحة عن مساهمات مالية وفنية وتعليمية وتدريبية وإستثمارية، ليس فقط لإعادة إعمار العراق، وللتعويض عن الخراب الهائل الذي حدث من جراء الغزو ومابعد الإحتلال، إنما أيضا للمساهمة بإعادة وضعه على مسار التنمية الإنسانية الرحبة.

المعيار الرابع؛ يجب أن تنصّ المعاهدة على مواد واضحة وصريحة للتعاون الإقتصادي والثقافي والأمني والسياسي، بما يعزز قدرة الإقتصاد العراقي على معاودة النمو النشيط، والمجتمع العراقي على إستعادة وحدته وبناء ممكناته الثقافية والفنية، فضلا عن تطوير وإنضاج تطور نظامه السياسي الديمقراطي التداولي والسلمي.
وبطبيعة الحال، إن هذه المعايير تضيف للعراق ولا تأخذ منه، ولكن هل الولايات المتحدة، جمعية خيرية؟ بمقابل ماذا تقدم الولايات المتحدة كل هذا؟ وهي قد أنفقت المليارات، وفقدت الآلاف من القتلى وتحمّلت عشرات الآلاف من الجرحى والمعوقين! نحن نعرف إن لكل شيء ثمن! سواء كان المقابل أجنبي أو من الجيران أو حتى من الأهل! ماهو الثمن؟ هنا ينبغي على المفاوض العراقي أن يفهم بعمق ماذا تريد أمريكا؟ هل تريد إحتلالاً إستعمارياً تقليدياً مكلفاً، بل خاسرا؟ الجواب، في ضوء المعطيات، والتأريخ. ومساجلات السياسة الداخلية الأمريكية، داخل وخارج الكونغرس الأمريكي والحزبين المتصارعين، هو كلا! هل تريد الولايات المتحدة أن تشحن نفطنا كل يوم الى ناقلاتها مجانا؟ طبعا، الجواب كلا، أيضا. ولكن ربما يصح هذا الأمر، بصورة أخرى. فإذا شرّعنا قانونا للنفط يسمح لها بذلك، بما لا تحتاج معه الى إستخدام القوة القسرية، أي بدون الحاجة الى إبقاء قوات لهذا الغرض، فالنفط، عندئذٍ سيأتيها طواعية وبحماية عراقية. وعليه، ليست هي المعاهدة التي ستشرع سرقة النفط، بل القوانين التي سيسنّها البرلمان العراقي، كقانون النفط والغاز في صيغته الحالية المقترحة! إذاً، ماذا تريد الولايات المتحدة؟ نعم، هي تريد ضمان تدفق النفط الخام العراقي الى مصانعها وإقتصادها بدون إنقطاع أو تهديد أو إبتزاز. وهل تريده مجاناً؟ كلا، لا توجد شريعة في الدنيا تسمح بذلك؛ هل تريد خصما من السعر، كلا، فهي ليست الأردن! الولايات المتحدة هي قائدة الرأسمالية العالمية التي تعمل وتنافح عن حرية الأسواق وتنافسية الأسعار، فهي إذاً ستشتري النفط الخام العراقي بسعر السوق، ليس غير! فهل تريد الولايات المتحدة إستبقاء بعض القوات لمنع دول الجوار والقوى المنافسة الكبرى، كالصين وروسيا وإيران، طبعا، من إغواء أو تحريض العراق أو التدخل في شؤونه، لقطع إمدادات النفط عنها في المديين المتوسط والبعيد؟ والأغلب أن يكون هذا هو هدفها. وفي هذه الحالة يتوجب أن يشترط المفاوض العراقي تضمينها نصّا يجزم بصورة قاطعة إن أية تحالفات أمنية وعسكرية ضد الغير، لا تقوم إلا للدفاع عن سيادة العراق ومصالحه وإستقلاله، وإن هذا الأمر يقرّه البرلمان العراقي لا الحكومة العراقية، عند نشؤ الحالة. وللتكافؤ، يمكن أن تتضمن المعاهدة بما يفيد بأن الحكومة العراقية ستنظر في مسألة ضمان تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بما تقرره هي، أي الحكومة العراقية،، وليس غيرها، بكميات من النفط الخام بإنتظام، وبدون التأثر بضغوط أخرى، وإلى الأمد الذي تستطيع فيه التصدير؛ إذ قد يبلغ الإقتصاد العراقي في خلال عقد أو عقدين مستواً يضطر فيه الى تقليل صادراته، لتحويلها نحو التصنيع المحلي الوطني. على وفق مثل هذه الإستراتيجية، هل يشكل قبول مثل هذا الضمان، بما فيه قبول وجود قوات أمريكية لعدد من السنوات القادمة، مثلاً، وتحت رقابة القوانين العراقية، هل يشكل تنازل عن السيادة؟ هذا هو السؤال؟ ماذا لونجح المفاوض العراقي في وضع نصّ واضح في المعاهدة، يقول؛ من حق الحكومة العراقية المطلق الطلب من القوات الأمريكية الموجودة داخل العراق. بإغلاق أي من قواعدها. أو جميعها ومغادرة البلاد لأي سبب كان؟ ماذا لو كان هناك نصّ بهذا المعنى؟ هل سنستمر بمعارضة المعاهدة، رغم كل المكاسب التي سنحققها من خلال النصوص الأخرى المعدّة، وفقا للمعايير الأربعة المشار اليها آنفا؟
بغض النظر عن السوابق والحالات الماثلة، حاليا، لمعاهدات كثيرة جدا عقدتها الولايات المتحدة مع بلدان كثيرة في العالم، ينبغي على المفاوض العراقي التمعّن في حاجات وظروف العراق، وليس في حاجات وظروف غيره من البلدان التي لها وقائع مختلفة، كثيراً أو قليلاَ.
ونحن نقول في ختام هذا المقال الأولي، بأنه لو توفرت هذه الرؤية المتمعّنة والمتمهلة والعقلانية، لما إنشطرنا الى أشطار، قسم يعارض وقسم يؤيد وقسم يقف على الحياد؛ فالعراق وطننا ونحن جميعا نريد له النهوض والإزدهار، ولابأس أبداً، من الإختلاف، ولكن في قضايا المصير والمستقبل يتوجب علينا بلورة رؤى متكاملة، بمنظور علمي عقلاني وطني واحد.
وأخيرا، لتسهيل رجوع القارئ الكريم الى معظم المقالات المشار إليها آنفا، ننسخ في نهاية هذا المقال الرابط للموقع الذي يتضمن الجزء الأول من مقال الأستاذ صائب خليل الذي يناقش ويعترض فيه على أراء قسم من الكتاب الذين اشرنا إليهم في المقال، وهو يدرج فيه، أيضا، الروابط لمقالاتهم الأصلية.
 


27 حزيران،2008

free web counter