السبت  28 / 12 / 2013

أبرز مظاهر التدهور في هيكلية الإقتصاد العراقي وتقهقر التنمية، وأهم عواملها، ومواصفات أساسية لمعالجتها من قبل حكومة منتخبة جديدة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة في ظل نظام ديمقراطي برلماني نزيه ينتخبه الشعب، بحرية، بعيدا عن الطائفية والمحاصصة وعدم الكفاءة   د. كامل العضاض *  1. موجز؛ خليفية ومعالم أساسية : عانى العراق خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين من تبعات حرب طويلة مع جارته الشرقية، إيران، وأعقبها النظام الإستبدادي الحاكم آنذاك بحرب طائشة لإحتلال الكويت، مما قاد الى هزيمة عسكرية كبيرة على يد تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، وما أعقبها من حصار إقتصادي ومالي دولي جائر إستمر لثلاثة عشر سنة، ولم يرفع إلا بعد غزو العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفاؤها. كانت حصيلة ما يقرب من ربع قرن من الحروب والحصار الدولي وآخرها الغزو الأمريكي في نيسان من عام 2003، الذي أسقط النظام الصدامي السابق، كانت كارثية ومدمرة للإقتصاد العراقي وبناه الإرتكازية وصناعاته النفطية وغير النفطية. ترتبت عليها نتائج سياسية وإجتماعية وإقتصادية وبيئية، افضت الى إرتفاع الفقر بنسبة كارثية، حيث طال أكثر من ربع الأسر العراقية، وخلّف بطالة تصل الى 21% من قوة العمل المتاحة. وتفاقمت الأوضاع بعد سقوط النظام السابق بسبب هيمنة قوى طائفية، تحاصصية متشرذمة، تتلفع بأردية الصراعات المذهبية والعرقية والأثنية، بدلا عن الإرتكاز على الهوية العراقية الجامعة وعلى مبدأ المواطنة الإنساني. وها هي تخوض منذ عشر سنوات تناحرات لا نهاية لها، مما سمح للإرهاب الدولي القاعدي وبالتحالف مع بعض فلول النظام القديم، وبتشجيع من بعض الدول الإقليمية المجاورة، بشن عمليات إرهابية مدمرة. كل هذه العوامل أدت بالأساس الى غياب الإستقرار، وهو، بحد ذاته، عامل أساسي في تحقيق النمو وفي تشجيع الإستثمار والإصلاح الإقتصادي والإجتماعي في جميع أنحاء العراق ولصالح جميع العراقيين، بدون إستثناء أحد. فتشوّه الهيكل الإقتصادي، وتخلف النمو في النشاطات الإنتاجية غير النفطية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة التحويلية، واضحى الإعتماد على عائدات تصدير النفط الخام يتزايد بدلا عن أن يتناقص، وصار باب الإستيراد مفتوحا على مصرعية لسد الطلب الإستهلاكي المتصاعد، نظرا لزيادة نمو السكان بمعدلات تعتبر عالية جدا بالمقاييس الدولية. فضلا عن كل ذلك، تفشى الفساد والهدر وغابت النزاهة، مما ادى الى هدر وسرقة نسب كبيرة جدا من المال العام. زد على ذلك، تدهورت نظم ومقاييس الأداء في الأجهزة الحكومية، وذلك لإسباب عديدة، منها هيمنة الكتل الفئوية وتسلّط قادة وإداريون ومنفذون غير أكفاء، لإن الرجل المناسب والمقتدر لم يوضع بالمكان المناسب. كما غابت الرؤية التنموية الحصيفة لتخليص العراق من مصيدة النظام الريعي الذي صار يتجذر خلال العقد الماضي. لننظر الآن، بصورة خاطفة، في حالة التشوّهات في الهيكل الإقتصادي، لنلقي الضوء على البديل المطلوب للخروج من مخاطر الفشل في إعادة بناء الإقتصاد العراقي، ومن اجل العمل على تحقيق أهداف وغايات عليا للنهوض ليس فقط بالمستوى المعيشي والحضاري للشعب العراقي كله، إنما ايضا لتحقيق تنمية مستدامة لصالح الأجيال القادمة، وعلى وفق إستراتيجية بعيد الأمد، تنفذ بموجب خطط تنموية سنوية ومتوسطة الأجل. ويمكن تفصيل الغايات والأهداف المطلوب تحقيقها خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة، والتي ستقع على عاتق الحكومة القادمة التي ستُشكل في ضوء نتائج الإنتخابات العامة القريبة القادمة. فما هي مواصفات هذه الحكومة؟ وكيف يجب أن يختارها الشعب عن طريق ممثلين ينتخبهم من بين المرشحين المؤهلين ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة والوطنية، وممن يحملون برامج حصيفة وعلمية وواقعية، مستندين الى رؤى عميق عن كيفية إعادة بناء العراق؟ 2. أهم المؤشرات الإقتصادية عن حالة التنمية : تشير المؤشرات الإقتصادية الأساسية المستمدة من مصادر رسمية، (الجهاز المركزي للإحصاء- وزارة التخطيط)، الى أن الهيكل الإقتصادي والإنتاجي العراقي الموروث من النظام السابق، أي خلال العقد المنصرم، منذ مجيء النظام الحالي المسمى بالنظام الديمقراطي والذي صممه وأشاده المحتلون الأمريكان على أساس تحويل الشعب العراقي الى مكونات دينية مذهبية وطائفية وأخرى عرقية وأثنية، تشير الى تفاقم التشوّهات في البنية الإنتاجية للنشاطات الإقتصادية، فتدهور الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي التحويلي، بينما إرتفعت حصة قطاع إستخراج النفط الخام، لتبلغ في السنوات الأخيرة الى نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وبهذا أصبح تصدير النفط الخام هوالمصدر الطاغي لإيرادات الحكومة، أي إن حالة الريعية في الإقتصاد العراقي أخذت بالتفاقم والهيمنة على معالم الحياة الإقتصادية والمالية في البلاد. لننظر بسرعة الى الجدول أدناه لنرى، بوضوح، حالة التشوّه وعدم التوازان في تطور النشاط الإنتاجي في المجتمع : جدول رقم (1) مساهمات النشاطات الإقتصادية بالنسب المئوية (1) النشاط الإقتصادي 2003 2008 2009 الزراعة 14.3 7.5 5.2 التعدين والمقالع بما في ذلك استخراج النفط الخام 51.0 44.8 43.3 الصناعة التحويلية 4.3 3.2 2.6 الكهرباء والماء 0.7 1.4 1.8 البناء والتشييد 0.9 3.2 5.2 النقل والمواصلات 3.2 4.2 5.5 تجارة الجملة والمفرد 3.3 5.1 5.8 المال والتأمين والعقار 4.1 7.1 7.2 ملكية دور السكن 3.2 6.1 6.8 خدمات حكومية اخرى 15.0 17.4 16.6 الناتج المحلي الإجمالي (2) 100% 100% 100% (1) جرى بعض التعديل على بعض البيانات (2) تم إستيفاء بعض البيانات عن القيم المضافة لفروع النشاطات لسنتين من موقعي التخطيط والبنك المركزي. ويلاحظ بإختزال الآتي : 1. بأن الأهمية النسبية لنشااط الزراعة في تقهقر، أي إنخفضت من 14.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 الى 7.5% في عام 2008، ومن ثم الى 5.2% في عام 2009. 2. يلاحظ بأن الصناعة التحويلية، قد إنخفضت أهميتها النسبية من 4.3% في عام 2003، الى 2.6% في عام 2009. 3. أما نشاط أستخراج النفط الخام، فإنه وإن إنخفض بمقدار حصته في الناتج المحلي من 51.0% في عام 2003، الى ما بين 44.8% الى 43.3، ما بين عامي 2008 و2009، وذلك بسبب توسّع نشاط الحكومة المركزية، ونشاطات التشييد، وملكية دور السكن، وبقية النشاطات الخدمية والتوزيعية، ومع ذلك، ظل هذا النشاط ولا يزال مهيمنا على تكوين الناتج المحلي الإجمالي. تكفي هذه الصورة المركزة للتعبير عن زيادة تحول الإقتصاد العراقي الى حالة إستهلاكية ممولة من عائدات ريعية يوفرها قطاع أحادي هو تصدير النفط الخام. وتشير بيانات البنك المركزي الى أن قيمة إستيرادات العراق في عام 2010، بلغت ما يقرب من 40 مليار دولار، كوّن إستيراد السلع الغذائية وسلع الإستهلاك النهائي ولإغراض الإستعمال الشخصي، كالسيارات والمعدات المنزلية، ما يزيد على ال 40% من مجموع الإستيرادات. وإن هذه الصورة تزداد تفاقما في السنوات اللاحقة، طالما أن أبواب الإستيرات مفتوحة على الآخر. علما، بأن إيرادات تصدير النفط قد إرتفعت بشكل كبير منذ عام 2003، إذ كانت قيمتها تبلغ 18 مليار دولار في تلك السنة الى ما يقرب من ربع تريليون دولار في عام 2011!! فما هي العوامل التي تكمن وراء هذا الفشل في تنويع الإقتصاد العراقي وفي إعادة وتوسيع بناه التحتية، وفي توجيه الإستثمارات للنهوض بمستويات الإنتاج في القطاعات السلعية الأساسية، غير النفطية، وفي مقدمتها تأتي الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات التحويلية، وإنشاء البنى الإرتكازية، وفي خلق فرص العمل لإجيال متزايدة من الشباب والعاطلين عن العمل؟ لماذا تتدهور الحياة المعيشية، حيث 23% من الأسر العراقية تعيش دون خط الفقر؟ لماذا لدينا اليوم ما يقرب من مليونين عاطل عن العمل؟ اي ربع حجم قوة العمل المتاحة والمعطلة تعطيلا بنيويا؟ لماذا تفشل الحكومة في تقديم خدمات التعليم؟ لماذا هناك مئات من المدارس في الأرياف والمدن الصغيرة مبناة من الطين، ولا تملك مقومات المدارس الحديثة؟ لماذا يستمر الإرهاب والعنف يشيع الموت والفناء لآلاف العراقيين الأبرياء؟ لماذا تتدهور البيئة؟ لماذا تشح موارد المياه؟ لماذا يسود الفساد والسرقة والهدر؟ يسمع المرء أن هيئة النزاهة تحيل في السنوات الأخيرة مئات من المتهمين بالرشوة والسرقة والفساد. فهل تقلصت هذه الظاهرة الضاربة في عمق المؤسسات الحكومية؟ ما هي العوامل الكامنة وراءها؟ نوجزها بالقول، بأن على رأس هذه العوامل تأتي كفاءة وجدارة الحكومات التي تواترت على إدارة الحكم منذ عام 2003. ويمكن القول أن الجهاز المؤسسي الإداري والحكومي الخدمي، قد فشل بالفعل في تنفيذ مهامهة التنموية والإدارية الخدمية على كل الصعد. فما هي طريق الخلاص؟ الجواب المنطقي الذي يأتي، بغض النظر عن تعدد المشاكل والأسباب الداخلية والخارجية، ومنها التدخلات المزعومة لبعض الدول المجاورة الإقليمية في تمويل الإرهابيين والطائفيين لإدامة حالة عدم الإستقرار والتشرذم في الإقتصاد والمجتمع العراقيين، يتجسد في مسؤولية الناخبين العراقيين في الإنتخابات العامة القادمة في نيسان من العام المقبل لإنتخاب ممثليهم بمجلس النواب، ليختاروا حكومة مقتدرة لإدارة التنمية والنمو في العراق. فما هي مواصفات هذه الحكومة التي سيشكلها ممثلو الشعب العراقي االذين سيتم إنتخابهم في الإنتخابات القادمة. 3. مواصفات وبرامج الحكومة الجديدة المنتخبة : إبتداءا، ينبغي توفر الوعي الشعبي العام لممارسة العملية الديمقراطية، وفي مقدمتها إنتخاب ممثلين وطنيين يؤمنون ويعملون لخدمة العراقيين دون تفريق، وعلى أساس مبدأ المواطنة ومصالح العيش المشترك، مما يعني تجنب إعادة إنتخاب مرشحي الكتل الطائفية والعرقية والنفعية والإنتهازية، وللبحث من بين أبنائهم عن الشخصيات المؤهلة والكفوءة والنزيهة وغير المتمترسة في شرانق طائفية وقوموية عرقية، وخصوصا منهم من جرى تجريبهم لعقد من الزمن وثبت فشلهم الذريع، حيث تدهور الإقتصاد وتشوّهت هيكلية نشاطاته الإنتاجية، فأضحى إقتصاد إستهلاكي ريعي، يسوده عدم الإستقرار ويضرب الإرهاب في كل إنحائه. كما تجلت لهم الأن ظاهرة الفساد الطاغي وتهريب الأموال، فساءت حياة ومعيشة السواد الأعظم من الناس. وعليه، فإن مواصفات ممثلي الشعب في مجلس النواب القادم تتلخص بالنزاهة والكفاءة والوطنية والثقافة. فهؤلاء هم من سيختار الحكومة القادمة التي ينبغي أن تتوفر لها، ليس فقط نفس مواصفات ممثلي الشعب، بل ويتمتع كوادرها بالمؤهلات والخبرات والتخصصات التي تتطلبها إدارة الوزارات التنفيذية وأعمالها الفنية والتخصصية. فما هي الخطوط العامة للبرامج والخطط التي ينبغي على الحكومة القادمة تنفيذها ومتابعتها وتحمل مسؤولية متابعتها وتدارك صعوبتها من خلال تيسير المسائلة وتعميق النهج الديمقراطي والإعلام الحر وممارسة الحرية الملتزمة بقضايا الشعب الأساسية ؟ 1. ينبغي توفر رؤية تنموية إستراتيجية عليا بعيدة النظر لتخليص العراق من حالته الريعية المتخلفة. والعمل الجاد لتصنيع النفط الخام وليس الإعتماد على تصديره. 2. توفير القدرات التخطيطية لإعداد الخطط متوسطة الأجل ومنهاج إستثمارية سنوية لتنفيذها، مستوحاة من رؤية تخطيطية بعيدة الأمد. ووضع نظم صارمة لإساليب إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الإستثمارية، وخصوصا في قطاع الزراعة والري والثروة الحيوانية، وما يتطلبه ذلك من نشاط لتأمين مصادر المياه من نهري دجلة والفرات وبقية الروافد الآتية من دولة الجوار، إيران. وكذلك ، العمل بداب للنهوض بنشاط الصناعات التحويلية المتنوعة، وفي مقدمتها الصناعات البترو كيمياوية. كما ينبغي توفير نظم للمتابعة والتقويم وتصويب المسارات. وينبغي أن يتم سد حاجات الإستهلاك النهائي، ومنه الغذائي، أساسا، من قبل الإنتاج المحلي لا عن طريق الإستيراد. 3. وضع الخطط الفعالة والحاسمة، خلال السنوات الخمس القادمة، لإنهاء الإرهاب بصورة نهائية، من أجل إشاعة الأمن والإستقرار اللذان يشكلان البيئة الأساسية للتنمية والإزدهار. 4. الإهتمام الأكبر في التنمية البشرية، فتطوير التعليم بكافة مراحله، وإقامة المعاهد والمؤسسات التدريبية والأكاديمية على كافة المستويات، ووضع أولوية كبرى لها.. 5. إستغلال العوائد النفطية لخلق فرص عمل واسعة، ليس فقط لجميع العاطلين عن العمل، وإنما أيضا للمتخرجين من مراحل التعليم والتدريب في كافة المراحل والتخصصات. 6. العمل على إستيعاب وتشجيع أصحاب الكفاءآت والتخصصات العلمية في جميع حقول المعرفة، ووضع الأشخاص المناسبين منهم في الأماكن المناسبة، ليس فقط في أجهزة الحكومة والقطاع العام، وإنما بتسهيل فتح المجال لهم في القطاع الخاص. 7. وضع القوانين المناسبة والتي تضمن مصالح الشعب العراقي في ثرواته الوطنية، لتشجيع الإستثمار الخاص الأجنبي والخاص المحلي، حتى ولو إقتضى دلك دخول القطاع العام كشريك، لتفعيل دور ومشاركة المستثمرين في القطاع الخاص، المحلي والأجنبي. *** 8. حلّ كافة المنازعات بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، ليس فقط بما يتعلق بما يُسمى بالمناطق المتنازع عليها، وإنما أيضا في مجال السياسة النفطية، إنتاجا وتصديرا وتصنيعا، ووفقا لنص المادة 111 من الدستور العراقي، حيث تنص على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين في جميع أنحاء العراق. كما يتوجب تطوير صناعة الغاز على وفق أهداف إستثمارية رشيدة ومتوائمة مع الحاجات المتنامية للغاز، كمصدر أساسي للطاقة وكلقيم في الصناعات الكيمياوية. 9. ينبغي أن تراجع الحكومة القادمة خططها وعقودها الموقعة مع الشركات الأجنبية لزيادة إنتاج النفط الخام الى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات السبعة القادمة، وذلك بدارسة، ليس فقط إتجاهات الطلب على النفط الخام في السوق العالمية وتطور سعر البرميل الواحد من النفط الخام فيها، وإنما ايضا دراسة الطاقة الإستيعابية و القدرات التنفيذية للإستثمارات المتوقعة، حيث إن حصة الإستثمارات في ميزانية الدولة يجب أن تتفوق على حصة الإنفاق الحكومي الجاري. ولكن نسب التنفيذ المتدني ستجعل نسبة كبيرة من تخصيصات الإستثمار تبقى، كمال سائب لدى الحكومة، مما يشجعها على التبذير، وربما تفسح المجال للفساد. وعليه، لابد من رفع نسب القدرات التنفيذية بدرجة كبيرة، بما يسرّع في رفع الطاقات الإنتاجية لكافة النشاطات غير النفطية، وخصوصا السلعية منها. 10. السعي الجاد لتحسين وتطوير علاقات العراق الدولية، وخصوصا مع دول الجوار، ومنها تركيا، من أجل ضمان مصالح العراق المائية. كما يتوجب تطوير وتحسين العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وكذلك مع الدول التي تمتلك تقنيات عالية، ولها علاقات تجارية مهمة مع العراق. 11. العمل على حل مشكلة السكن وإنهاء العشوائيات والمساكن غير اللائقة لمئات الألاف من المواطنين بموجب خطط سكنية مدروسة. 12. إقامة صناديق لتمويل التنمية والإعمار، وتطوير القطاع المصرفي، الخاص والعام. 13. توفير الخدمات الأساسية، كمنافع الكهرباء والماء، ليس فقط للسكان وإنما لدعم الصناعة والإنتاج. 14. الإهتمام بشكل خاص بتطوير الزراعة وتحسين البيئة، وتشجيع الفلاحين ومد خطوط المنافع العامة للريف. 15. إتباع سياسات مالية ونقدية من أجل كبح الآثار التضخمية، ولتحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي. 28 كانون أول، 2013.   * مستشار اقليمي سابق في الأمم المتحدة - عضو اللجنة العليا للتيار الديمقراطي في العراق * الكاتب، إقتصادي متخرج في جامعة ويلز في بريطانية، وله دراسات وبحوث إقتصادية قياسية عديدة، وعمل لسنوات  بصفته مستشارا إقليميا في الأمم المتحدة في الحسابات القومية والإحصاءآت الإقتصادية.