جمال الخرسان
الخميس 5/1/ 2012
قضاء للساسة واخر للمواطن العادي!
جمال الخرسان
gamalksn@hotmail.comسواء أصحّت الاتهامات الموجّهة لطارق الهاشمي او لم تصح ، سواء اكان طارق الهاشمي مسؤولا مباشرا اوغير مباشر عن الجرائم ضد المدنيين وغير المدنيين، سواء خطط الهاشمي لقتل المالكي ام لا، سواء عطّل الهاشمي عجلة العملية السياسية ام لا، سواء مرّر بسيارته وسيارات حماياته مواد مفجرة للمنطقة الخضراء وغيرها من المناطق الحساسة في بغداد سواء أكانت الاعترافات الاخيرة من تدبير المالكي لتصفية خصومه كما يعتقد البعض ام لم تكن كذلك، لست بصدد اثبات صحة ذلك من عدمه، لكن ما اودّ الوقوف عنده بشيء من الالم والحسرة، بل ما يندى له الجبين هو ما جاء على لسان طارق الهاشمي في مؤتمره الصحفي الذي عقد في اربيل مؤخرا بأنه "مستعد للمثول امام القضاء، ولكن في كردستان، لان القضاء في بغداد مسيّس".
هذه الجملة بحد ذاتها تمثّل ادانة تاريخية للهاشمي وغيره من رموز الطبقة السياسية التي ارتضت التنعم بخيرات المناصب العليا لدولة ليس فيها قضاء عادل! لا ضير بالنسبة للهاشمي ان يكون المواطن العادي فريسة لقضاء وفقا لوصفه بأنه "قضاء مسيّس"! الضير كل الضير ان يكون الهاشمي نفسه ضحية لهذا القضاء! هذه اصول اللعبة الديمقراطية وفقا لرؤى وتصورات القيادات السياسية في العراق للاسف الشديد.
هل سأل الساسة انفسهم بما ذلك الهاشمي انهم ماذا فعلوا من اجل اصلاح ذلك القضاء؟ ان كان حقا قضاء فاسد، الهاشمي له عصبة في البرلمان، واخرى في الحكومة والديمقراطية التوافقية تتيح له العديد من الخيارات المشروعة وحتى غير المشروعة، فلماذا لم يفعل شيئا من اجل تغيير الفساد والتسييس؟! على الاقل كان بإمكانه التنحي عن منصبة كى لا يكون شريكا ومسؤولا عن دماء ضحايا القضاء " الفاسد والمسيّس" ؟!
سنة حسنة يود الهاشمي وربما غيره ان يسنها بأن يحاكم المواطن العراقي العادي في محاكم بغداد وغيرها من محافظات العراق وتحاكم الطبقة السياسية في اقليم كردستان! وذلك من اجل ان يتنعم الساسة بقضاء عادل ويبقى القضاء الفاسد من حصة المواطن البسيط!
الهاشمي يتهم القضاء بالتسييس، والتسييس لا يعني الا خضوع القضاء لرغبات الساسة، والهاشمي جزء من الطبقة السياسية الحاكمة والمتنعمة بخيرات المناصب العليا بل يصف بعضهم الهاشمي بأنه " رمز سياسي " من رموز الدولة ، وهذا يعني بالضرورة ان الهاشمي جزء من ذلك التسييس! وربما فعلها واخضع القضاء لرغباته! فهل يعقل اصلا ان يكون نائب رئيس الجمهورية خارج لعبة تسييس القضاء في ظل ديمقراطية توافقية ؟! من باب التذكير فقط للطبقة السياسية بأجمعها ان كان القضاء مسيّس.. فأنتم من سيستموه، ولذلك عليكم ان تشربوا من ذات الكأس التي سقيتم مثيلاتها لعامة الناس!
هذه الاحداث تثبت للمرة الالف ان معظم شخوصات الطبقة السياسية الحالية قد انتهت صلاحيتهم، وبقائهم في المنصب فيه مضار كبرى على مصلحة البلد بشكل عام.