| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

جمال الخرسان
gamalksn@hotmail.com

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

 

                                                                                 الأثنين 2/7/ 2012

     

مجلس "الازمة" الكويتي ..

جمال الخرسان

منذ العام 2003 والطبقة السياسية الكويتية ما ان تخرج من ازمة حتى تدخل في ازمة اخرى! والبيئة المناسبة لتفريخ تلك الازمات هي "مجلس الامة". تبدأ الازمة من هناك وتختمر في وسائل الاعلام، لتنعكس في معظم الاحيان بشكل سلبي على الشارع الكويتي.

كلما حصلت ازمة وتراكمت فوقها سلسلة من الازمات قام الامير بحل مجلس الامة، ودعا لاقامة انتخابات تشريعية خلال اسابيع قليلة بعيد قرار الحل، وحينها لن تكون الاجواء مؤاتية للانتخابات لأن الشارع مجيّش لهذه الجهة او تلك، ولأن الشحن السياسي مرتفع حدّ الذروة .. من هنا تعود المشكلة وابطالها الى البرلمان الكويتي بشكل اكبر، هكذا يرث كل مجلس امة كويتي جديد أزمات المجالس السابقة، مضافا عليها مزيد من الاحتقان.

الدستور الكويتي منح الامير صلاحية حلّ مجلس الامة، ومنذ بداياته التي تعود الى مطلع الستينات من القرن الماضي فإن مجلس الامة الكويتي حلّ ثمان مرات، ابتداءا من العام 1976، ثم حل مرة اخرى عام 1986، لكن الملفت ان المرات الستة الاخيرة كانت في مرحلة زمنية لا تتجاوز الثلاثة عشر عاما! وهذه ظاهرة استثنائية جدا في الحياة السياسية، حيث حلّ المجلس في الرابع من ايار عام 1999، والحادي والعشرين من ايار 2006، كذلك حلّ المجلس في التاسع عشر من آذار 2008، وايضا في الثامن عشر من آذار 2009، اما المرة السابعة التي حلّ فيها مجلس الامة الكويتي فكانت في السادس من كانون الاول عام 2011، في ذات السياق فإن آخر التطورات المثيرة للجدل هي القرار الاميري الذي صدر في الثامن عشر من الشهر الجاري والذي علّق العمل بالمجلس لمدة شهر واحد. أعقبة بيومين قرار المحكمة الدستورية غير القابل للطعن الصادر في العشرين من حزيران الجاري والذي نص على بطلان المرسوم الاميري الذي حلّ مجلس الامة نهاية العام الماضي ودعا إلى الانتخابات التشريعية التي اقيمت في شباط من هذا العام. قرار المحكمة الدستورية يعني بالضرورة العودة للمجلس المنحل الذي انتخب عام 2009.

طيلة الفترة السابقة فإن اسباب الحل توزعت اما على خلافات صارخة وحادة بين الحكومة من جهة وبين مجلس الامة من جهة ثانية وما نتج عنها من طلبات غير معقولة بالاستجواب، واما على مشكلات تأتّت اساسا من بعض اعضاء مجلس الامة وفضائح بالرشاوى وما شابه، كما ان الكتلة الاسلامية في مجلس الامة وهي كتلة ذات طابع سلفي لها دور بارز في العديد من الازمات التي حصلت والتي ادت الى حلّ المجلس. مما تقدم يتضح بأن مجلس الامة الكويتي منذ العام 2003 وحتى الان لم يكمل ايّ دورة برلمانية، والدورة البرلمانية تستمر لاربع سنوات. وليست ثمة مؤشرات على أن ازمات البرلمان الكويتي في طريقها الى الحل، كما ان خيار حلّ المجلس لن ينهي المشكلة. ان ما يعانيه الحراك السياسي في الكويت لن يزول دون العمل على خارطة طريق لتجاوز ذلك المأزق، لابد من فرز دماء جديدة في الحياة السياسية الكويتية، وتغيير الوجوه، لابد من اعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يعطي للناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين! إن آلية التصويت اضافة لمبدأ تقسيم الكويت الى دوائر خمسة مثيرة للجدل، ثم التضارب الازلي بين حكومة معيّنة وبرلمان منتخب، كذلك خارطة توزيع القوى السياسية في الكويت جميع تلك المعطيات جزء من انتاج الازمة، وكلما اتسعت دائرة الازمة استدعى ذلك العمل على تنضيج حلول اوسع واشمل حلول طويلة الامد ضمانا لاستقرار الكويت والذي يصب في استقرار منطقة الخليج.

 

free web counter