الخميس 29/11/ 2012

خلافاتنا السياسية ومفترق الطرق جمال الخرسان           كما هي احوال الشرق الاوسط الساخنة فإن الصراع السياسي في العراق ساخن الى ابعد الحدود، الضرب تحت الحزام، ولي الذراع واستخدام المشروع وغير المشروع كان سمة بارزة في الفترة الماضية عبر وسائل الاعلام وخلف الكواليس. لقد رميت في سبيل هذا الصراع المحموم الكثير من الاوراق، الكل يشعر بانه في سباق مع الزمن، ذلك السباق دفع القوى السياسية العراقية لنبش الماضي القريب والبعيد من اجل استدعاء ما يرجّح الكفة، في يومين فقط تم استدعاء ما تبقى من ارث الحاكم المدني بريمر المدوّن منه وغير المدوّن، الخبر الاول يفيد بأن "الحاكم المدني الامريكي بول بريمر قام بتحويل مبلغ مليار واربعمائة مليون دولار الى اقليم كردستان، من اجل اعمار كردستان لكنها وزعت بين الرئيسين مسعود البارزاني وجلال الطالباني ولم تصرف على الشعب الكردي." اما الخبر الثاني فقد جاء على لسان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن سعدون في حديث لوكالة السومرية نيوز حيث قال: "إن الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان رافضا مشاركة حزب الدعوة في العملية السياسية منذ بداية التغيير، لكن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني وإقليم كردستان مسعود البارزاني وقفا ضد هذا التوجه، وقالوا إن الدعوة حزب تاريخي ولا يمكن أن تسير العملية السياسية بدونه". ذلك مؤشر بسيط على المرحلة الجديدة التي وصلت اليها الخلافات السياسية في الساحة العراقية المتشعبة كعادتها اقليميا ودوليا، ما يجري تحت الكواليس بين القوى السياسية اوصل الامور الى طريق مسدود، لدرجة ان الكتل السياسية بدأت بالتراجع حتى عن الالتزام بمبدأ "التخادم السياسي"، الذي حرص الجميع على الالتزام به في عسر العملية السياسية ويسرها وكأنه الخط الاحمر الوحيد الذي اتفقت الاطراف السياسية على عدم المساس به فيما سبق! كلهم كانوا يتخادمون سياسيا في سبيل لملمة روائح الفساد الاداري التي تشم من هذه الوزارة او تلك الهيئة! وما يخرج عنوة تعيده الى مخبئه الحرائق الذكية التي لاتستهدف الا الوثائق الرسمية وملفات العقود! ما يحصل مؤخرا من كشف المستور وعرض الفضائح امام الملأ يمثل مرحلة جديدة في العملية السياسية العراقية تضع البلد امام نقطة تحول كبرى ربما تكون في اتجاه ايجابي وقد تكون وبالا على الجميع. كل من الاطراف السياسية تلقى ما طفى الى السطح اخيرا من ازمات سياسية ونبش في ملفات الفساد الاداري على انه ضرب تحت الحزام وتجاوز على الخطوط الحمراء واصول اللعبة من قبل الطرف الاخر، مما يستوجب ردا مماثلا ايضا، وهكذا تداعت الازمات وتصاعدت المواقف تباعا. الايام القادمة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل افضل.. فاما تكسر الخلافات ما تعارفت عليه الكتل السياسية فيما سبق من عدم المساس بقضايا الفساد الاداري وتقدم كل جهة ما تملك من وثائق ضد الجهات الاخرى وفي هذا يحدث التحول في مسرى العملية السياسية، واما ان تتراجع الكتل السياسة في اللحظات الاخيرة عن قرار التصعيد ويصار الى لملمة الامور واعادتها الى عهدها السابق ويصار الى اتفاق سياسي يخرج كل طرف من هذه الخطايا الكبرى باقل الخسائر!