الأحد 24/6/ 2012

إحذر القضاء قبل ان تفكر في ثورة جمال الخرسان اثبتت التجارب الحديثة التي رافقت جميع ثورات الربيع العربي ان الشعوب قبل ان تفكر في القيام بثورة جماهيرية سلمية او مسلحة عليها قبل ذلك ان تعد العدة وتجهز نفسها للامساك بالملف القضائي ومعظم المناصب الحساسة في الدولة قبل كل شيء. فأن تملك مدّا جماهيريا وان يكون لك حضور في الشارع وحظوة عبر الفيسبوك لايعني بالضرورة انك سوف تنجح في القيام بثورة او قطف ثمارها، بل اقصى ما تصل اليه انك تسقط رأس النظام، ويبقى النظام وجلاوزته واعوانه وكل من يلتصق به يحرّكون الامور في السر والعلن. المصريون اسقطوا مبارك في 18 عشر يوما ولكنهم نسوا ان مبارك بنى له صرحا من الدكتاتورية يبدأ من الاسس الاولى للدولة وينتهي برأس الهرم حيث يجلس مبارك على كرسي الحكم! العسكر ماطل ويماطل في العديد من المرات في منح الصلاحيات للسلطات المدنية، وحافظ على معظم الهيكل التنظيمي لنظام مبارك وانتهى المطاف الى الاحكام التي صدرت بحق مبارك والعادلي ومساعديه ثم ختامها مسك بحل البرلمان مجلس الشعب المصري ومصادرة صلاحياته واكثر من ذلك. انه انقلاب ابيض بلاشك .. وتحكّم بطريقة مباشر في كل شيء، العسكر هو السلطة التنفيذية عمليا على الارض، كما انه سلطة تشريعية حتى مع وجود البرلمان وبعد حل اصبح رسميا هو السلطة التشريعية، ناهيك عن تأثيرات المجلس العسكري المباشرة في القضاء المصري. ان صعود نموذج مثير للقلق على شاكلة التيار الاسلامي في مصر لايبرر بأي شكل من الاشكال هذا الانقلاب، ولو افترضنا ان هناك تيارا آخر غير الاسلاميين منافسا للحرس المباركي القديم في مصر، فمن يضمن حينها ان يقصيه العسكر من التأثير في القرار؟! ما يفعله المجلس العسكري في مصر قد تبرره جزءأ منه الوقائع السياسية على الارض، ولكن ذلك الفعل بلا شك مصادرة للديمقراطية وانقلاب على الثورة وعودة بالامور الى حيث يشتهي النظام القديم مع استبدال لبعض الوجوه ليس إلا. المصريون انتفضوا على مبارك واسقطوه، لكنهم نسوا او ربما تناسوا القضاء! وكيف لحاكم على شاكلة مبارك ان يترك المؤسسة القضائية بعيدة عن تأثيراته المباشرة وان لايزرع فيها ممن ينفّذون الاوامر؟! فهل يعقل ان يصبح القضاء المنحاز والظالم في فترة الدكتاتور قضاءا مستقلا عادلا منصفا بمجرد سقوط الرئيس ؟! ان ما حصل مؤخرا يثبت واقعية التجارب الثورية او حتى الانقلابات التي ألغت او جمدت الدساتير والسلطات القضائية التي سبقتها ولو مؤقتا وقامت بتشكيل محكمة ثورية تستمد شرعيتها من الجماهير من اجل ارساء التغيير .. وذلك لان السلطات القضائية فاقدة لاستقلاليتها من جهة ولان القوانين التي وضعت في فترة حكم الدكتاتور لاتسمح بمحاسبة المقصرين في الدولة. وهل يعقل ان يتم محاسبة المسيئين في نظام مبارك بادوات ذلك النظام ؟! ان الشعوب تقدمت خطوة باتجاه البحث عن حقوقها المغيبة ولكنها لازالت بعيدة جدا عن الوصول الى النجاح وقطف ثمار تضحيات افواج من المناضلين بحثا عن العدالة والمساواة والحريات العامة. فشباب التحرير ليس افضل حالا من الاخوان الذين أرادوا عزل شفيق فوجدوا انفسهم معزولين ..!!