د. جاسم محمد الحافظ
الأثنين 29/8/ 2011
ليكن يوم 9 أيلول , يوماً للدفاع عن الديمقراطية والوحدة الوطنية...د. جاسم محمد الحافظ
بعد أنهيار الدكتاتورية الفاشية , وملابسات فصول أحداث هزيمتها الدراماتيكية , وتشابك مصالحنا الوطنية ومصالح الرأسمال العالمي ومريديه في الداخل , وبعد أن بَرعَ أعداءُ شعبنا في نبش زوايا الكهوف المظلمة في عقول العراقيين المعفرة بتراب الفجائع وأعادوا الحياة لأكثر العالقات فيها سوءً , صار من المفيد ايداع تفاصيلها في ذمة التأريخ وتحصين الناس من شرورها , لما لها من حساسية تصيب المشروع الديمقراطي في مقتل .والمحزن حقاً أننا نُدفَعُ الى المجهول بأسباب ما اشرت أليه , من قوى - نافذةٍ في الحكم - جُلَ عناصرها من ضحايا ألأستبداد , أو المُدَعينَ بذلك على أقل تقدير, أولئك الذين نحزن على بؤس ما هم عليه من تدني للمهارات السياسية , وعلى اصرارهم في السير على طريق الخطأ , في أوقاتٍ وأمكنةٍ أخذ الشباب فيها يُزيحون الغبارَ عن وهج ذاكراتٍ طوتها الزنازن والمنافي , ويشعلون النار في زيتِ عروقٍ نزفت غضباً والهمت الجياع حباً وألقاً , وسوح تحرير صارت لهم ملاذاً للعفة والتطهر, وسيكون العراق بفضلهم موطناً للأحرار فقط , ودعوتي أن لا يقبلوا بأقل من ذلك بعد الآن , لذا فانني أعتقد أن مناشدة المناضل الوطني والديمقراطي المعروف الدكتور كاظم حبيب جاءت في محلها , وهو يحث المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج على المشاركة في تلك الفعالية الوطنية , لضمان عدم ضياع هذه الفرصة الثمينة من بين أيدي شعبنا - كما ضاعت ثورة 14 تموز الوطنية - خاصة وأن حكومات ما بعد عام 2003م التي لم تزكي الحياة قدرتها على أدارة شوؤن البلاد بنجاح , تركت الشعبَ يئن تحت وطأة ثقل ما سببه لهم العهد المباد من أحزان , شملت كافة الشرائح والطبقات الأجتماعية , وساءت أمور الناس حد اللعنة في ظل غياب مريع للخدماتِ , وفساد مؤسساتي مدَمِر وجوع مستشري . وتصاعد متواتر لمظاهر الأعتداءات على الحريات الخاصة والعامة , وأدامة الشحن الطائفي وتجذير المحاصصة المذهبية والعرقية عمودياً وأفقياً , وعليه فينبغي أن يكون :-
· تأريخ 9\أيلول\2011 يوماً , للتآخي والسلام من أجل أيقاف التدهور المبرمج للعملية السياسية.
· على القوى الديمقراطية أن تعكف على كتابة مسودة أصلاح للدستور , تقدمه ساحة التحرير بديلاً عن الدستور الحالي , لتناقضه مع مصالح شعبنا الوطنية , خاصة وأن السيد رئيس الوزراء أقر بشخصه وبأسم حكومته بطائفية هذا القانون الأساسي للحكم .
· على ساحة التحرير أن تقدم ما يشبه الأستفتاء على المنهج الاقتصادي الضامن للعدالة الأجتماعية ومكافحة الفقر والجوع , وأبقاء الثروة النفطية ملكا مطلقا للشعب ووضع صناعتها في أيدي أمينة .
· صياغة مسودة لقانون الأحزاب , يرسي أسس حركة حزبية مدنية ديمقراطية , تستجيب لمقتضيات الدفاع عن مصالح الشرائح الأجتماعية والطبقية المنبثقة منها , بعيدة عن الطابع الديني أو العنصري.
· على الجاليات العراقية أينما كانت وحيث ما كان حجمها , أطلاع شعوب وحكومات العالم بحجم المخاطر المحدقة بالتجربة الديمقراطية في بلادنا , والوفاء بألتزاماتها في أعادة أعمار العراق والمساهمة في تحديث أداراته.أنني أعتقد أن خروج الناس سلمياً وتحت شعارات مَطلبية مُوَحِدة للصفوف , ستضع العراقيين في واجهة الأحداث , أحرار يسعون لموطن حر, وفرسان تهز ضمائرهم مشاهد الجوع والفقر والخراب في ديارهم الغنية .
بغداد في 26 \8 \2011