كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الجمعة 15/6/ 2012

أقتراحات أتمنى أن تحضى بدراسة نقدية موضوعية , للخروج من أزمة الحكم في العراق ...! د. جاسم محمد الحافظ  يكتنف المشهد السياسي العراقي الغموض الممنهج , وتلف الناس الحيرة بسبب تلك القدرة الهائلة والمهارات العالية للنافذين في الحكم على صنع الازمات وتسويقها للشارع , لضمان صرف الأنظار عن الجوهر الحقيقي لطبيعة الصراع الاجتماعي الدائر في البلاد والمهام التي ينبغي أنجازها , رغم ان الكثير من المثقفين والمناضلين السياسين المهمومين بمصائر البلاد والعباد واضحة لديهم الاسباب الموضوعية , التي تقف وراء كل هذا الصراع وادوات وأشكال تجلياته ويستطيعون تحديد مدياته , لكن ما يقلقهم هو تدني المستوى العام لوعي الغالبية العظمى من المواطنين وضعف الخبرة المتراكمة لديهم , كذوات حرة قادرة على ألخروج من هذا الوضع المأساوي , الذي حشرتهم فيه القوى المتصارعة بشراسة على السلطة والنفوذ , وورطتهم في صراع دموي طال الحلقات الرخوة وغير المحصنة من فئات المجتمع , وخلقت بذلك واقعاً حزيناً سيق فيه هؤلاء البؤساء الى المهالك وأريقت فيها دمائهم الطاهرة , تاركين وراؤهم أرامل وايتام وعوالم واسعة من الخوف والتعاسة , في مجتمع قاسي هز المستبدون جميعهم قيم أهله وركائز وحدته الوطنية , ولا أجافي الحقيقة أن أشير الى أن رأي الشارع المنكوب وبعد كل خرق أمني , وكذالك رأي المرجعيات السياسية الحكيمة والدينية الورعة , بأن قيادات احزاب الأسلام السياسي من كل المذاهب والاديان هي المسؤلة الأولى تاريخياً وانسانياً عن هذه المسالخ البشرية والتضحيات المجانية التي لا تعمر على الأرض أوطاناً حرة , ولا تترك وراءها ألا مزيداً من التوتر والشحن الطائفي وزيادة مشاعر الكراهية والتفرقة بين المواطنيين . ولمواجهة الحقيقة دون خداع ينبغي التأكيد على أننا امام مجموعة كبيرة من السياسيين المتعطشين للدماء الى أن يثبتوا للشعب الذي أختطفوه باسم الله عكس ذلك , مستغلين فيه أنتشار مشاعر البداوة والعصبية القبلية , ونافخين في هذين الظاهرتين المدمرتين عبر تاطيرهما في منظمات محلية ووطنية لا تستقيم وقيم الديمقراطية والحداثة كالهيئة العليا للعشائرمثلاً , والآ كيف يفسروا لنا هذا الجَذَب في ازهاق ارواح الناس وهم يؤدون طقوس وشعائر- حتى وان بالغوا في مظاهرها لاشباع حاجاتهم الروحية - بهذا المستوى من الحقد الاعمى الناجم عن جهل مخيف وتردي ثقافي مروعٍ . أن لم يكن وراء ذلك رغبة شديدة في خلق بيئة يحلوا اللعب فيها لتأمين المصالح الانانية الضيقة لتلك الاحزاب ورموزها . ويصب في طاحونة اللاعب الامريكي ومهندس آليات نظرية الفوضى الخلاقة والمستانس والمبارك لما يدور في بلادنا من حراب طائفي وأثني كريه , وما سينتج عنه من تعدد لمراكز القوى , التي في ظلها فقط تصان مصالح أعداء شعبنا وتسرق ثرواته ومعها احلامنا جميعاً في العيش الكريم في وطن حر ضامن لكرامة الانسان . فليس من العدل ولا من الأنصاف أن يترك هذا الشعب أسيراً لأوهام سياسات المحاصصة والطائفية , المفروضة عليه من طاقم سياسي فاشل بكل المعايير , وفي ظل تجاذبات برلمان هزيل , آملاً أن تحضى أقتراحاتي الآتية بالنقد والدراسة بموضوعية وهي :- أولاً : دعوة الناس الى التظاهر السلمي المكفول دستورياً حتى أسقاط نهجي المحاصصة الأثنية والطائفية السياسية. ثانياً : دعوة الجاليات العراقية في الخارج وبالاخص في أوربا وامريكا وكندا واليابان الى التظاهر أمام أماكن تواجد الوفود الرسمية للبرلمان العراقي وقيادات الكتل السياسية والرئاسات الثلاثة . لتشجيع قوى السلام العالمي للتضامن مع شعبنا من اجل أصلاح جدري للوضع السياسي وأنجاز التحريروالأستقلال التام للعراق . ثالثاً : أقناع هيئات ولجان حقوق الانسان المحلية والأقليمية والعالمية , بفكرة تنسيق جهودها لأقامة دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الولايات المتحدة وزعماء الكتل البرلمانية العراقية وقيادات الرئاسات الثلاثة والمجرمين الهاربين عن العدالة , لوقف جريمة الابادة الجماعية المنظمة ضدنا , بمقتضى كون العراق لازال خاضعاً لولاية الأمم المتحدة ويرزح تحت بنود الفصل السابع من قراراتها , وانه سيظل هكذا بفضل سياسات القوى المشار أليها أعلاه , التي عسكرت البلاد وجعلت من ألعراق بلداً منتهكاً لحقوق الانسان الاساسية ومتصدراً لقائمة تصنيفات منظمة الشفافية الدولية في أنتشار الفساد المالي , كما أن أغلب قياداته السياسية راعاية للعنف ومنتهجة لاساليب ترويع المدنيين وتخريب البيئة وتعطيل برامج التنمية المستدامة . ناهيك عن فشل السياسة الخارجية للحكومة العراقية في الوصول الى حلولٍ وتسويات مقبولة مع الدول المتضررة من السياسات العدوانية للنظام البائد وابقاء العراق بلداً منقوص السيادة الوطنية الفعلية . فضلاً عن عجزها في الدفاع عن مصالح البلاد الحيوية كمشكلة حصص العراق المائية وأيقاف الأعتدات الحدودية المتكررة من دول الجوار . رابعاً : تمهيد الشروط القانونية لحل البرلمان وأجراء أنتخابات جديدة . أن وأد الطائفية في العراق سبيلاً لأفشالها , كمشروع ٍأسترتيجي مصمم لألهاء شعوب البلدان العربية , ولأضعاف حركات التحرر في المنطقة , ولتعزيز الدور التخريبي لأسرائيل والرجعيات العربية .