كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 03/11/ 2012

أنصاف المفصولين السياسيين أعتراف بتضحياتهم ...! د. جاسم محمد الحافظ   أن شريحة المفصولين السياسيين من النساء والرجال , هم اللذين آثروا على أنفسهم مصالح  الناس والوطن , دون آبهين بنتائج ما يَلحَقَ بهم من جراء نشاطاتهم السياسية المعارضة للنهج الدكتاتوري من أذى وتنكيل , وهم بذلك  يتميزون عن عامة الناس بتقدم وعيهم السياسي المقرون باستعدادهم للتضحية , فمن بين صفوفِهم , سقط الشهداء , ورَزَحَ السجناء في الزنازنِ والمعتقلاتِ , ويكاد تأريخ العراق الحديث في كل منعطفاته  لا يُقْرَأ بزهوٍ , ألا من خلال ما أجترح مناضلي  قواه السياسية الحية من بطولات وتضحيات في سبيل أستقلال وحرية وسعادة الشعب , واليوم وبعد أن قطع شعبنا وقواه السياسية شوطاً لا يستهان به في طريق تقويض المرتكزات الاساسية  للدكتاتورية , ويجري اعداد مقدمات التمهيد للسير في دروب أرساء أسس النظام الديمقراطي الحقيقي , فسيكون من الضروري لأستكمال ملامح الصورة الحلم أنصاف كافة ضحيا الدكتاتورية -  ومنهم  المفصولين السياسين بالتحديد -   على أسس واضحة وبعيداً عن التسويف والمزايدات الأنتخابية وسياسات ذر الرماد في العيون .   ان ما يحز في النفوس ويشكل مصدراً للقلق , هو صدور قرارات هامة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا الصدد , يستشف منها , أن هناك نيةً صادقةً في أتخاذِ قراراتٍ رديكالية واجراءات شجاعة من لدن المجلس الموقر أو احدى هيئاته لصالح أنصاف المفصولين السياسين , غير أنه يجري الالتفاف عليها وتفريغها من محتواها الجاد بديباجات وصياغات قانونية مبهمة وغير واضحة , وتبريرات لا تمت بصلة على ما يبدوا برغبات بعض اطراف السلطة التنفيذية وسعيهم لتكريم شهداء الشعب ومناضليه السياسين , كأستخدام عبارات – أن مبالغ التعويضات هذه تثقل ميزانية الدولة , أو الأدعاء بأن المفصولين السياسين لم يؤدوا عملاً يستحقون لقاءه مقابل – أنها ادعاءات زائفة تحمل بين  طياتها حرصاً مفتعلاً , أو جهلاً بحقيقة أن قرار أنصاف ضحايا الفاشية ومنهم المفصولون السياسيون , هو قرارٌ سياسيٌ بأمتيازٍ محكوم بقيم النضال الثوري والتضامن الكفاحي وتعويضاً قانونياً عن نتآئج الأستخدام التعسفي للسلطة ضدهم , وليس قراراً أقتصادياً بحتاً , محكوم بآليات وميكانيزم فعل القوانين الأقتصادية وتحديد الأجور - ألا في نتائجه الأخيرة - , فضلاً عن كونه أقرار واعي بشرعية نضال شعبنا ضد الدكتاتورية , ومعالجةٌ أنسانيةٌ متقدمة لحالةٍ استثنائية , ولذا سيكون من مؤشرات الجد عند الحكومة أن هي أستطاعت أن تفلت من دائرة تاثير المتسلقين والأنتهازيين , ومقتنصي الفرص من الأميين وأنصاف المثقفين , وان تركن الى الارادة الحرة للشعب في اتخاذ قراراتها المتصلة بأنصاف ضحيا النظام الدكتاتوري البائد , والعمل على رفع معنوياتهم وشحذ دافعيتهم لتفادي انتشار مشاعر الأحباط في صفوفهم والآخرين , الأمر الذي سيصب في طاحونة المتربصين بالمشروع الديمقراطي الفتي في بلادنا .  ربما تأكيد حقيقة تنامي أنعدام الثقة  والشك ببعض عناصر السلطات التنفيذية وطريقة تعاملها مع حقوق المفصولين السياسين مراً ,  لكن مواصلة تجاهل نداءاتهم وعدم الأصغاء لمطالبهم وحسمها من قبل القيادات النافذة في الحكم أكثر مرارةً , وخروج عن دعوات تحقيق مبادئ العدالة ورفع الحيف عنهم , خاصة وأن غالبية المفصولين السياسين من الطبقات الأجتماعية المحرومة وان أفعالهم السياسية المناهضة للدكتاتورية كانت سبباً أساسياً في تردي  الأوضاع  المعيشية والحياتية لعوائلهم  وحرمانها من أبسط حقوق الأنسان في العيش الكريم . أن اشراك المفصولين السياسين في اللجان القانونية العليا العاملة في ميادين تشخيص حقوقهم الكاملة غير المنقوصة , يشكل أسهامة في تجنيب  كل مستويات الهيكل الاداري للدولة العراقية  من حالة الأرتباك والتباين في تفسير وتطبيق القوانين  الصادرة عن الامانة العامة وغيرها من الجهات الحكومية الموقرة . أن الحرية ونيل الكرامة قيمة عليا لا تعادل ... ولا يُقدِر ثمنها ألا الأحرار .