الثلاثاء 1/9/ 2009
هل حقا أن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي
جاد في أقامة دولة القانون!!جبار العراقي
قبل عدة أشهر قليلة مضت وبالتحديد بعد انتخابات مجالس المحافظات التي تم أجرائها في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم والتي فازت بها قائمة دولة القانون التي يترأسها ويتزعمها هو نفسه ( رئيس الوزراء ) نوري المالكي، بدأت تظهر على الساحة السياسية العراقية ظاهرة ليست غريبة أو أن صح التعبير ( بالمتوقعة ) علنيا ألا وهي ظاهرة ازدياد الخلافات وحدة التوتر بأسلوب وطريقة الحوار بين الكتل والأحزاب السياسية الحاكمة والمتحالفة فيما بينها واضحا للجميع وذلك من خلال اللقاءات الصحفية لبعض المسئولين في الدولة وبالأخص رئيس الوزراء، حينما أنتقد في أحدى اللقاءات الصحفية التي أجراها مع بعض وسائل الأعلام والصحف العراقية بعد الفوز الذي أحرزته قائمته في انتخابات مجلس المحافظات، حكومة إقليم كردستان متهما أياها بالتصرفات الفردية وغير القانونية التي تخالف الدستور العراقي الجديد مثل إبرامها للعقود النفطية مع بعض شركات النفط العالمية والاتفاقيات الأخرى دون الرجوع واستشارة الحكومة المركزية إضافة إلى مسألة التمثيل الدبلوماسي وكذلك قضية الوزارات المزدوجة وكأنها دولة لها كيانها ومستقلة عن العراق.
هذه الخلافات مع حكومة الإقليم من جانب، وكذلك عدم الثقة والصراعات التي أخذت تظهر بوضوح على الساحة السياسية بعد الإعلان عن ما يسمى بمجالس الإسناد العشائري في محافظات الجنوب والوسط والتي تعتبر أيضا بمثابة مليشيات مسلحة من طراز جديد مدعومة ومسنودة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم حزب الدعوة الإسلامي، ورئيس قائمة دولة القانون والعدالة حيث أعتبر مشروع مجالس إسناد العشائر، مشروع قانوني وشرعي لا يتعارض مع بنود الدستور العراقي الجديد والذي طالب هو أيضا بتغيير بعض البنود منه لاحقا، ومن هنا بدأت الازدواجية السياسية تظهر عند المالكي الذي كان يعتبر بأن من الصعب أعادة بناء دولة القانون والمؤسسات ، في ظل وجود المليشيات المسلحة التي تحمل السلاح والخارجة عن القانون حيث عمل على حلها وتجريدها من السلاح علما أن هذه المليشيات كانت تمثل الجناح العسكري لأحزاب الإسلام السياسي الطائفي، ومن ضمنها حزب الدعوة الإسلامي الذي يترأسه ومن هنا أخذ يعي ويفكر من جديد أنه بحاجة إلى ركيزة يعتمد عليها بديلة عن المليشيات المسلحة، كي يكون قادراً على تثبيت موقعه وما يطمح إليه... والوجه الجديد في هذه اللعبة الازدواجية التي يتحلى ويتفنن بها، هي عشائر الجنوب والوسط التي تقف إلى جانب / ومع حزبه الإسلامي بسبب انتمائها الطائفي والمذهبي ودخولها إلى ما يسمى بمجالس الإسناد العشائري ( المليشيات الجديدة )
وسؤالي هنا لرئيس الوزراء نوري المالكي، هل أقامة وبناء دولة القانون وكذلك أعادة بناء مؤسسات الدولة التي دمرت وهدمت والتي أصبحت مرتعا للسرقات والفساد المالي والإداري الذي يمارس من قبل المسئولين الذين جاءوا لهذه المناصب الحساسة والمهمة ليس من خلال كفاءاتهم العلمية، بل عبر امتطائهم حمار ألمحاصصة الطائفية / المذهبية / القومية؟؟.
وإذا كنت حقا جاد بإقامة دولة القانون والعدالة عليك أولا أن تتخذ الخطوات الجادة بمحاربة وضرب كل أوكار ورموز الإرهاب وخصوصا تلك الرموز التي لازالت تعمل ضمن منتسبي وزارة الداخلية والدفاع من حملة الرتب والمناصب العالية الداعمين للمنظمات الإرهابية التي نفذت عمليات تفجير وزارة الخارجية والمالية والتي سميت بيوم الأربعاء الدامي حيث تسببت باستشهاد وجرح المئات من الموظفين والمراجعين الأبرياء، والمؤسف هنا أن هذه العملية الإجرامية نفذت مقابل عشرة ألاف دولار دفعت كرشوة لعناصر وحراس نقاط السيطرات التي كان من المفترض أن تجتازها أحدى الشاحنات المفخخة التي نفذت العملية الإرهابية، عشرة ألاف دولار استطاعت أن تضرب الدولة والحكومة في عقر دارها...فما بالكم لو كان المبلغ مليون دولار فما الذي كان يحصل؟؟.
ثانيا عليك يا سيادة رئيس الوزراء أن تفعل قانون صارم وصريح بمحاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري الذي أصبح مستشرياً في جميع وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة، وكذلك معاقبة كل من يمارسه وبغض النظر من يكن سواء كان مسئول كبير أو موظف بسيط في الدولة، لأن الشعب العراقي لا يريد من يسرقه ويتلاعب بقوته ولا يحترم القوى والأحزاب التي تفرض عليها شروط وأوامر من قبل بعض دول الإقليم المجاورة للعراق وأقصد هنا خطاب وزير خارجية إيران الذي حضر مراسيم تشييع عبد العزيز الحكيم الذي طالب من خلال خطابه برجوع الأحزاب التي خرجت من قائمة الإئتلاف فورا وهذا يعتبر تدخل سافر بالشأن العراقي وأثارة النعرة الطائفية أيضا، فأن كل هذه المؤشرات تدل بأنك غير جاد في أقامة دولة القانون والعدالة يا سيادة رئيس الوزراء، والدليل هو أن الإرهاب لازال مستمر وخصوصا العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مبنى وزارة الخارجية والمالية مقابل عشرة ألاف دولار دفعت كرشوة لعناصر في وزارة الداخلية، كذلك عملية السطو على مصرف الرافدين من قبل الحماية الخاصة لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي والتي راح ضحيتها ثمانية أشخاص أبرياء كانوا يحرسون المصرف على يد العصابة المجرمة التي نفذت السرقة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي والسرقات لازالت مستشرية في جميع وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة ولم يتم مكافحتها، استمرار أسلوب ألمحاصصة الطائفية والقومية وعدم الاعتماد على أصحاب الكفاءات العلمية القادرة على بناء دولة القانون والعدالة وأعادة بناء المؤسسات التي أصبحت مرتعا وأرض خصبة لممارسة الفساد المالي والإداري وسرقة قوت الشعب من قبل بعض الوزراء والمسئولين الذين ينتمون للأحزاب الطائفية الحاكمة ومن ضمنها الوزراء المحسوبين على ( حزب الدعوة ) .أن بناء دولة القانون لا يتم تحقيقه أو انجازه في ظل دولة لازالت أكثرية القوانين والتشريعات المهمة فيها معطلة مثل (تشريع قانون الانتخابات) وكذلك في ظل برلمان أو بما يسمى مجلس النواب يتقاضى أعضائه ألاف الدولارات كراتب شهري ما عدا المخصصات الشهرية التي يتقاضونها والمواطن العراقي الذي انتخبهم لا زال يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعة، فأي دولة قانون هذه يتقاضى فيها رئيس البرلمان ( المقال ) محمود المشهداني راتبا شهريا تقاعديا ( 40 ) ألف دولار والطفل العراقي يمارس مهنة التسول في الشوارع...فما الذي قدمه المشهداني من خدمات للوطن والمواطن كي يُكافأ هكذا؟؟؟؟
أن بناء دولة القانون لا يتحقق يا سيادة رئيس الوزراء ألا من خلال نظام علماني وطني ديمقراطي الذي يعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية القادرة بناء دولة القانون والعدالة وأعادة بناء المؤسسات التي هدمت علي أيادي الذين أتى بهم حمار ألمحاصصة الطائفية المقيتة، وليس من خلال الأحزاب الإسلامية الطائفية التي يكون ولائها أولا وأخيرا للمذهب وليس للوطن.
فيينا – النمسا