كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 3/9/ 2009

خدمات ام سيارات الدفع الرباعي؟ جاسم الحلفي لا شيء يبقى سراً في عراق اليوم، ولم يستطع مجلس محافظة ذي قار مناقشة أعداد السيارات الخاصة بأعضائه، دون ان يتسرب ذلك الى الإعلاميين الذين تم إخراجهم من الجلسة ذاتها بعد احتدام النقاش حول السيارات وطريقة توزيعها. يبدو ان مسألة السيارات ونوعياتها تشغل بال عدد من اعضاء مجالس المحافظات هذه الأيام، فهناك كتاب رسمي وجهته لجنة الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم في البرلمان، الى مجلس محافظة بابل تمنع فيه شراء سيارات رباعية الدفع لأعضائه من ميزانية تنمية الأقاليم والمحافظات. وأكد الكتاب "على ضرورة التزام أعضاء المجالس بتعليمات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بشأن صرف مبالغ تنمية الأقاليم، التي يعد صرفها خارج أطر المشاريع التنموية للمحافظة، أمراً غير قانوني. " حين يتابع المرء هذه الإخبار يستنتج بان الأولويات في بعض مجالس المحافظات لم توضع في إطارها الصحيح، فحاجة المواطن الى توفير الخدمات لم تكن دائما في مقدمة اهتمام ذلك البعض، رغم ان المواطن ساهم في الانتخابات من اجل ان يرى نهاية حقيقية لمعاناته الطويلة من نقص في الخدمات وتراجعها. ومازالت الذاكرة تحتفظ بضجيج الحملات الانتخابية، وكثرة الوعود التي لم يتحقق منها شيء ملموس على صعيد تخفيف ضنك عيش المواطن ورفع الهم عنه. ان نسيت مجالس المحافظات واجبها الأساسي بتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، باعتبارها، اي المجالس، حكومات محلية، يمس عملها حياة المواطن ومعيشته بشكل مباشر؛ ان نسيت او غيرت ترتيب الأولويات، فالمواطن لا يغير أولوياته في الحصول على الخدمات والمطالبة بتحسينها كما ونوعا، ومن هنا جاءت تظاهرة مواطني الكوت يوم 30 آب احتجاجا على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي. ليس مواطنو الكوت وحدهم من احتج خلال هذه الأيام، فأهالي ناحية "القحطانية" في قضاء سنجار، تظاهروا أيضا للمطالبة بالتعويضات التي وعدتهم بها الحكومة اثر التفجيرات التي وقعت في 14 آب عام 2007، وأسفرت عن استشهاد 450 مواطنا. لم يقدم العديد من مجالس المحافظات ما ينبغي في مجال الخدمات لغاية الآن، وكان ضعف الميزانية هو التبرير الذي كثيراً ما تردد على مسامعنا خلال الأشهر الماضية، هذا التبرير الذي لا يصمد امام الحقائق الموجودة، حيث أطلقت وزارة المالية مبالغ ضمن الموازنة التكميلية من اجل استئناف مشاريع خدمية متوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة أخرى، وسبق ذلك إطلاق 30 بالمائة من الموازنة الاستثمارية. هل يرى المواطن اثراً لتلك المبالغ في مياه الشرب والكهرباء والنظافة؟ ام سيراها سيارات رباعية الدفع؟!