كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 30/7/ 2009

ثغرات في سجل الناخبين.. مرة أخرى! جاسم الحلفي استبشرنا خيرا بالعمل الذي قامت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الفترة من 25 أيار ولغاية 10 حزيران 2009، في تحديث سجل الناخبين في إقليم كردستان، وأسعدتنا أيضا تصريحاتها التي أكدت على نجاحها في تحديث سجل رصين يضمن مبدأ صوت واحد لناخب واحد. وتمكنها من معالجة الخلل الكبير الذي حصل في سجل الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات، وقطعت، جازمة، بعدم حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في المشاركة في الانتخابات، وان عدم وجود أسماء الناخبين في السجل الانتخابي، يعد قضية خطيرة وغير صحيحة، وإذا كانت قد حدثت في انتخابات مجالس المحافظات، فسوف لن تتكرر في انتخابات إقليم كردستان إطلاقا!. وأكدت على أنها تحوطت بما فيه الكفاية، لمعالجة كل الثغرات والنواقص والانتهاكات التي حدثت في الانتخابات السابقة، وعملت بمنتهى الجدية على تجاوز ذلك، وبدأت عملها على تحديث السجل من خلال 89 مركزا للتسجيل في عموم مناطق إقليم كردستان العراق وخمسة منها في بغداد. وتولد الارتياح من ارتفاع نسبة إقبال المواطنين على مراجعة المراكز لتدقيق وإضافة اسم من لم يجد اسمه، وحذف المتكرر في السجل، وزفت المفوضية خبر نجاح السجل الانتخابي الرصين!. لكن سرعان ما تبدد الاطمئنان، الذي حاولت المفوضية ان تبثه في نفوس المواطنين، ولم يدُم التقييم الايجابي لأداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عملية تحديث السجل الانتخابي بعد ان اتضحت ثغراته مرة أخرى خلال الانتخابات في كردستان، سواء في التصويت الخاص يوم 23/7، حيث حرم 26 إلف ناخب من التصويت، او في يوم 25/7 بشكل أوسع من ذلك بكثير. لقد أكدت تقارير منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام التي اشتركت في مراقبة عملية الاقتراع يوم 25/7/2009، على ان هناك إعداد غير قليلة من الناخبين لم يجدوا أسماءهم في سجلات المحطات الانتخابية. فهناك عوائل وجد عدد من أفرادها أسماءهم في السجل بينما لم يعثر الآخرون على أسمائهم وهم من العائلة ذاتها!، فيما هناك من وجد أسمه في القائمة الملصقة على الجدار الخارجي للمركز، لكن لم يجده في السجل الانتخابي!. كما ان اختلاف إملاء بعض الأسماء بين اللغتين العربية والكوردية كان سببا آخر لحرمان عدد غير قليل من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم. واذا كان من الموضوعية القول ان جزءاً من المسؤولية يتحمله المواطن ذاته، جرّاء عدم مراجعته لسجل الناخبين لتدقيق وجود اسمه، فالدستور أعطاه حق المشاركة في الانتخابات، وعليه واجب اختيار الأصلح. وهذا لا يخفف من مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كونها الجهة المسؤولة، فنيا وإداريا وقانونيا، عن توفير كل مستلزمات العملية الانتخابية وإدارتها بحياد ونزاهة. كان بالإمكان تجاوز خلل حرمان الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، لو اعتمدت المفوضية، حلا ممكنا هو إصدار بطاقة الناخب، تحتوي على اسم الناخب وعنوان المركز الانتخابي ورقم المحطة الانتخابية التي يقترع فيها، وتسلم الى الناخب بوقت مبكر. سيبقى الشك قائما، والريبة حاضرة، ما دام هناك ما يشبه الإصرار على عدم معالجة الثغرات، خاصة وان المعالجات ممكنة.