كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 26/2/ 2009

الانتخابات... مفوضية "مستقلة" وقوانين غائبة! جاسم الحلفي ليس للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اي دور في وضع قانون انتخاب مجالس المحافظات، فمن يتحمل مسؤولية وضعه هو البرلمان العراقي وحده، وبالتحديد القوائم الكبيرة والمتنفذة فيه، التي صممت قانونا يتيح لها الاستحواذ على اصوات من لم يصوت لها، في طريقة ماكرة لحساب الاصوات. وتَبين ان الذين صوتوا على هذا القانون، قد حسموا موقفهم ضد ارادة من لم يصوت لهم، وبهذه الخطوة يكون البرلمان قد اخطأ في احترام ارادة المواطن واختياره. واذا كان ذلك يدل على شيء فانه يدل على ان هناك ضيق افق واضح لما ستؤول اليه النتائج عبر قانون بهذا الخطورة. هؤلاء النواب لم يستمعوا الى اعتراضات بعض زملائهم الذين بينوا خطورة تلك اللعبة وتداعياتها، فضلا عن راي خبراء الامم المتحدة الذين بينوا ان المقعد يجب ان يذهب الى الكسر الاكبر من متبقي الاصوات، فيما حذرت عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بموضوعة الانتخابات من تداعيات تلك الطريقة في توزيع الاصوات. ومن جانبها قبلت المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات القانون دون ان تبين رأيها فيه ليس باعتبارها حكما امينا ومؤتمنا على اصوات جميع الناخبين وحسب، بل وايضا لكونها جهة اختصاص ذات معرفة اكتسبتها من العديد من الدورات وورش العمل، في الداخل والخارج، والتي صرفت عليها من اموال الشعب العراقي، دعك عن الخبرة المفترضة التي تراكمت عندها بعد ان ادارت اربعة انتخابات سابقة، فضلا عن الاستفتاء على الدستور. ومـَن منا لا يتذكر طريقة حساب الاصوات في الانتخابات البرلمانية السابقة، وكيف تم تداركها بعد ان تبين عيب القانون السابق؟. ان واجب المفوضية الاساسي حماية حق الناخب، والتحذير والتنبيه من عدم الاستحواذ على صوته، وعدم الموافقة على اي قانون يقصد منه سلب اصوات الناخبين بدون وجه حق!. لكن المفوضية التي يفترض ان تكون مستقلة ادت واجبها امام "الكبار" الذين "تحاصصوها"، فالحديث عن طريقة تشكيلها له شجون، فكيف يمكن للمحاصصة أن تشكل مؤسسة مستقلة ومحايدة وقوية تستطيع عبر اداراتها وقراراتها أن تلغي المحاصصة اصلا؟. وكيف يمكن للحياد المفترض ان يسمح لتصريحات عدد من مسؤولي المفوضية التي اكدت ان الاعتراضات والشكاوى، حتى لو كانت خطيرة جداً، فانها لن تغير من نتيجة الانتخابات شيئا؟ هذا قبل ان يتم النظر بتلك الاعتراضات اصلا! ربما لم تكن هناك حركة تزوير كبيرة في يوم الاقتراع، لكن هل ان عملية الانتخاب والحكم على نزاهتها يحدده يوم الاقتراع وحدة فقط؟ ام ان الانتخابات عملية كبيرة تبدا بخطوة وتتبعها خطوات مترابطة نحو هدف كبير يتلخص في احترام ارادة الناخب، وتوفير الثقة بالنتائج! فهل للمفوضية ان تبرر عدم العدالة في استخدام وسائل اعلام الدولة؟ هل عاقبت قائمة ما بذخت بشكل ملفت من المال السياسي؟ هل تابعت خروقات استخدام رموز الدولة ووسائلها في الحملة الانتخابية؟ ربما ستجيب المفوضية بانه ليس هناك قانون للاحزاب، وليس هناك قانون ينظم الحملات الانتخابية، وليس هناك سقف للانفاق، ولازال الفساد ضاربا في مفاصل الدولة، وهذا اكبر من دور المفوضية! لكن السؤال هو: هل ستكون النتيجة ذاتها لو لم تتم تلك الانتهاكات؟ وهل سيصوت الناخب لمن قدموا شهادات مدرسية مزورة؟ كيف لمفوضية مستقلة، مهنية، محايدة ان تعلن استكمال استعدادها لادارة الانتخابات ليس بقانون جائر وحسب، بل في غياب قوانين اساسية اخرى، دونها لا يمكن ان تكون هناك انتخابات؟ ولكي نوضح اكثر نقول: هل يمكن لمباراة كرة قدم ان تقاد من قبل لجنة تحكيم تُحّول اهداف المتنافسين من فريق الى الاخر؟ وكيف يمكن ان يسمى هدافا من اضاف الى سجله اهدافاً سجلها غيره؟