كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 19/3/ 2009

الانتخابات واللعبة الصفرية جاسم الحلفي يبدو ان ملف انتخابات مجالس المحافظات سيبقى مفتوحا إلى أمد غير قليل، خاصة بعد ان تقدم عدد من القوائم بـ (500) طعنا قضائيا بشأن النتائج ، الأمر الذي دفع المفوضية الى تأجيل موعد إعلان مصادقتها على تلك النتائج حتى إشعار آخر. ويعد هذا اكبر رقم من الطعون قدم الى المفوضية منذ الانتخابات الأولى، واحد دلالات هذا الرقم الكبير هو التشكيك بالمفوضية ذاتها، وعدم القناعة بطريقة حساب نتائج التصويت. الأمر هنا لا يتعلق بالكيفية التي سيتم التعامل بها مع الأصوات التي حصل عليها ذوو الشهادات المزورة في قوائمهم، وهل ستلغى من النتائج ام تلغى القائمة بمجملها؟. انما هناك مفارقة أخرى يتم تداولها في الوسط السياسي والشعبي، هي عدم تمكن عدد من المرشحين بالحصول على أصواتهم الشخصية! وهذا اغرب حساب في التاريخ الانتخابي! فكيف يعقل ان مرشحا ما لم يحصل على صوت واحد؟ بعدما بذل جهودا في الحملة الانتخابية، دعك عن سعيه الحثيث لضمان ترشيحه في القائمة الانتخابية. ربما لم يستطع هذا المرشح ان يقنع حتى اهل بيته بالتصويت له! ولكن هل يعقل ان لا يصوت لنفسه؟. بطبيعة الحال هذه المفارقة ليست حالة فردية، فليس مرشحا واحدا هو الذي حصل على ( صفر) من الأصوات بل هناك الكثيرين من المرشحين ممن حصلوا على هذه النتيجة المثيرة، بحسب سجلات المفوضية التي وضعتها على موقعها الرسمي، الذي سرعان ما رفعته من الموقع لأسباب مجهولة. وقد لا تدرك المفوضية ان برفعها سجل النتائج لا تستطيع محو المفارقة التي ترسخت في الذاكرة الشعبية للمواطنين التي ظلت تتداول ذلك بسخرية مؤلمة! كما ان الأحزاب السياسية والمرشحين قد خزنوا تلك السجلات على كومبيوتراتهم، ومنهم من سجلها على الورق درءا لتخريب الفايروسات! دعتني هذه المفارقة الى الكف عن التساؤل حول مصير صوتي الذي استولى عليه من لم أصوت لهم، بـ " قوة " القانون الذي صممه القوائم الكبيرة وتوافقاتها، ويبدو انهم استوحوه من قانون اللعبة الصفرية، تلك اللعبة المعروفة ضمن ميدان السياسة والعلاقات الدولية والصراعات العسكرية، الذي يقرُّ بأنَّ ربح الجهة ( أ ) لا يمكن الا عبر خسارة الجهة ( ب )، من منظور الاستحواذ والسيطرة والهيمنة وعدم مشاركة الآخر. وصرت أتساءل ان كان القانون قد كرس العزل والتهميش عبر الاستحواذ على صوتي وأصوات مليوني ناخب بلعبته الصفرية، إذ حتى المرشح (وان لم ينتخبه احد فانه يفترض به ان ينتخب نفسه على الأقل) ظهر انه حصد صفرا، فكيف لي ان اضمن انهم لم يحسبوا صوتي صفرا؟! يتوجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اثبات حياديتها، وان تلتزم بالدستور الذي ضمن سرية التصويت وعلنية النتائج، بان تعيد وضع النتائج على موقعها الرسمي. فالمفوضية سبق ان بشرتنا بأنها تحوطت في إجراءاتها من التزوير، واعتمدت التصويت على أساس المحطة الانتخابية، لذا يتطلب منها إعلان نتائج التصويت على أساس كل محطة، كي اطمئن، كما البقية، على سلامة صوتي، فانا في النهاية مواطن له الحق في ان يحرس صوته كما حرص على المشاركة في الانتخابات.