جاسم الحلفي
الخميس 18/9/ 2008
هل يحق الاقتراع لمن لم يراجع سجل الناخبين؟جاسم الحلفي
أسدل الستار على سجل الناخبين يوم 28 آب الماضي، وهو آخر يوم من أيام الفترة التي مددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجل تحسين إقبال المواطنين على السجل. وأعلنت تقارير المراقبين المحليين، ان عملية التسجيل سارت بشكل طبيعي، كما قيمت ايجابيا عمل المفوضية، وثمنت جهود موظفيها لحسن تعاملهم مع المراجعين، ومهنيتهم في تسهيل إجراءات التدقيق والإضافة والحذف. فيما أشارت بيانات المفوضية إلى ان مليونين و900 ألف ناخب تمكنوا من مراجعة 549 مركزاً للتسجيل في عموم البلاد.
ومن الملاحظ ان الرقم قد ارتفع كثيرا في آخر أسبوعين من فترة التسجيل، وذلك بعد ان تبنت المفوضية اقتراحات تمديد الفترة، واعتماد الفرق الجوالة، حيث تمكن موظفوها من زيارة المواطنين في بيوتهم، بدلا من أن يأتي المواطنون بأنفسهم إلى المراكز.
بقى هناك سؤال قيد التداول عند الكثيرين، وهو: هل يحق لمن لم تسنح له فرصة مراجعة مراكز التسجيل ممارسة حقه الانتخابي؟ وجواب هذا السؤال بنعم قاطعة، دون تردد. والتأكيد هنا بالإيجاب، يأتي عبر فهم الحق الدستوري الذي يضمن، لكل عراقي بلغ الثامنة عشر من عمرة، حقه في اختيار من يمثله في المجالس التشريعية.
لقد تم إعداد سجل الناخبين وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، وسبق وان اعتمدت هذه الإلية في الانتخابات السابقة. وكما هو معروف، فان كل مواطن عراقي مشمول بالبطاقة التموينية، وأسمه مدرج في سجلات وزارتي التجارة والتخطيط. وهنا يبرز سؤال آخر عن جدوى مراجعة سجل الناخبين حينما تكون أسماء المواطنين موجودة فيه أساسا؟ يكون الجواب: ليس بالضرورة أن يكون السجل خاليا من الأخطاء والنواقص، لذا فالمهمة تنصب على معالجة تلك الثغرات، من أجل بناء قاعدة بيانات دقيقة ورصينة، تعرض على المواطنين بشفافية، الأمر الذي يتيح لهم فرصة كافية للمراجعة والتعديل.
وهنا تبرز أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني، وكذلك وكلاء الكيانات السياسية والدور الذي يؤدوه في المراقبة والتدقيق. كل ذلك يهدف في نهاية المطاف الى بناء الثقة وتعزيزها، وترسيخ المصداقية في العملية وإدارتها، وضمان مبدأ "صوت واحد لشخص واحد".
ذلك ان إثبات حق الناخب هو متطلب أساس للاقتراع، عبر اعتماد المعايير القانونية مثل السن القانوني واثبات المواطنة، والأهلية العقلية، والوقوف بحزم ضد استخدام معايير التمييز على أساس الجنس او الدين او الطائفة او الحالة الاجتماعية او الطبقية أو الميول السياسية او الاتجاهات الفكرية.
اما الحديث عن ضعف عدد من راجعوا مراكز التسجيل، فلا يمكن اعتباره أكثر من مؤشر على ضعف الحماس في مراجعة السجل!. لهذا ليس من الصحيح بناء استنتاجات نهائية حول هذه القضية، فهناك عوامل ساهمت في ذلك، منها عدم وجود تثقيف وتوعية كافيان بأهمية السجل، وكذلك تمرير قانون الانتخابات بالطريقة المعروفة واعتراض عدد كبير من البرلمانيين عليه.
وبالمقابل ليس من الصحيح الرهان على ردة فعل المواطنين السلبية من القوائم التي انتخبوها في المرة السابقة، دون عمل حقيقي، وجهود حثيثة ومتواصلة، لان الآخرين لا زالوا يمتلكون إمكانيات ووسائل كبيرة، سيستخدمونها في الوقت المناسب.
لهذا ليس أمام القوى الديمقراطية، العاملة من اجل التغيير والبناء والتجديد والدولة المدنية، سوى صناديق الاقتراع، فالواجب يدعوها للعمل على تهيئة المواطنين وحثهم على المشاركة، وانتخاب ممثليهم الحقيقيين المتسمين بالصدقية والنزاهة والشجاعة والإقدام على تنفيذ الوعود الانتخابية.