جاسم الحلفي
الخميس 17/7/ 2008
الديمقراطيون و انتخابات مجالس المحافظاتجاسم الحلفي
يستعد مجلس النواب العراقي خلال الايام القادمة لاقرار مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، ويبدو ان هناك بوادر اتفاق على تمرير المشروع، خاصة بعد ان اعلن المجلس الاسلامي الاعلى، عدم تمسكه باستخدام الرموز الدينية في الحملة الانتخابية.
وبخلاف موضوع كركوك الذي مازال ينتظر من القوى السياسية حلا معقولا تقبلة الاطراف السياسية التي تتباين في مواقفها حول ذلك، لم تعد النقاط الخلافية الاخرى نقاطا مستعصية على الحل، بل ستحسم بجهد قليل، وعبر التصويت.
فيما افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم 15 تموز 549 مركزا لتدقيق تحديث سجل الناخبين في عموم محافظات العراق، يديرها 19 مكتبا وطنيا تابعا للمفوضية، استعدادا لادارة الانتخابات، وبهذا يكون العد العكسي للانتخابات قد بدأ.
ويبقى السؤال حول دور القوى الديمقراطية واستعدادها لهذه الانتخابات قائما، مادام النظام الاداري اللامركزي في العراق الجديد يترسخ يوما بعد اخر، وكذلك للاهمية المتنامية لمجالس المحافظات في ادارة المحافظات، وما يخصص لها من تخصيصات مالية من الميزانية السنوية للحكومة، لتنفيذ وادارة مشاريع تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وفي هذا الصدد لا بد من الاشارة الى الدور الضعيف للقوى الديمقراطية والليبرالية في مجالس المحافظات بعد النتيجة المتواضعة التي حصلت عليها في الانتخابات التي جرت في 30/1/2005، وهذا ما يضع عليها مسؤوليات غير قليلة بشأن اعادة ترتيب اوضاعها، كي تضمن دورا مؤثرا في مجالس المحافظات. وهذا لن يتحقق الا عبر بناء تحالفات على أساس المسؤولية الوطنية والبرامج التي يكون هدفها تنمية واعمار المحافظات، وتقديم الخدمات للمواطنين.
ولا بد من الاخذ في الاعتبار دروس التجربة السابقة ومن بينها التشتت وفقدان الاصوات وضياعها، عندما لم تتمكن قوى وشخصيات كثيرة من عبور العتبة الانتخابية، واضاعت جراء ذلك فرصاً مهمة في الحصول على مقاعد مناسبة للقوى الديمقراطية، في الاستحقاق الانتخابي، ما يتطلب من القوى الديمقراطية والليبرالية، بناء تحالفات قوية.
كما لا بد من الاقرار بان مهمة بناء التحالف الانتخابي هي مهمة ليست بالسهلة، اذ انها تتطلب فيما تتطلب، تكثيف التواصل، وخلق اجواء طيبة للحوار، والعمل المتواصل لبناء الثقة، واشاعة الحوار، عبر الاحترام المتبادل، وتذليل المشاكل التي تحدث بين المتحالفين.
كما تنبغي الاشارة الى ان التعاون والتنسيق في هذا المجال، لا يعني عدم حساب امكانيات كل طرف وقدراته أو التقليل منها، ولا ينبغي للامور الفنية، على اهميتها، من اعاقة قيام التحالفات، بما فيها ترتيب اسماء المرشحين، فصوت الناخب وحده في القائمة المفتوحة هو من يحدد ترتيب تسلسل الفائزين في القائمة.
ان سر بقاء اي تحالف هو افساح المجال للمشاركة وتحمل المسؤوليات، والشعور بالمسؤلية، والتمسك بالبرنامج، والاقرار بخصوصيات كل طرف، وحساب قوة كل الاطراف بأوزانها الفعلية من دون زيادة أو نقصان، بما يضع كل الامكانيات في المكان الصحيح ويوظفها بما يخدم مصالح التحالف ككل ومصالح كل طرف فيه طبعا. والاقرار بان ما يضر ذلك هو نزعة “الزعامة”، والانا المتضخمة والتشرذم والتتشتت.
"اقرار القانون سيفتح فرصة جديدة لبناء تحالفات جديدة"، ما يتطلب من القوى الديمقراطية تحشيد قواها وتنسيق جهودها وتوحيد اراداتها، والاستعداد الجيد لهذه الفرصة وعدم اضاعتها، بل استثمارها بشكل يحقق للديمقراطيين، موقعا يتناسب مع برنامجهم الواعد.