موقع الناس http://al-nnas.com/
اصوات حكيمة واصوات المراهقة السياسية
جاسم هداد
الثلاثاء 21 /2/ 2006
المتابع لما يترشح من اللقاءات
الجارية الآن بين القوى السياسية العراقية ، وما تتناقله الصحف ووكالات الأنباء من
اخبار مقابلاتها مع هذا السياسي أو ذاك ، يمكنه ملاحظة ان هناك اصواتا تنطق بالحكمة
والتعقل ، وتضع نصب اعينها مصلحة الوطن والشعب ، مراعية للظروف التي يمر بها وطننا
وهو لازال يأن من احتلال قوات اجنبية ، ولا زال لم يستطع لغاية الآن من تضميد جراحه
النازفة التي خلفها نظام البعث الفاشي المقبور ، والتي تزيد من آلامها العمليات
الأرهابية التي تقوم بها القوى التكفيرية وازلام النظام البائد والميلشيات الحزبية
.
فيؤكد سياسي عراقي على ان ضرورة تشكيل " حكومة الوحدة الوطنية " تفرضها متطلبات
الظروف الحالية التي يعيشها عراقنا الحبيب ، مؤكدا على ضرورة مشاركة القيادات
السياسية في صنع وصياغة القرار السياسي الأستراتيجي ، وهذا الصوت العاقل الحكيم
ينطلق من قراءة موضوعية واقعية للظروف الآنية التي يمر بها وطننا .
و صوت عقل وحكمة آخر يؤكد على ان هذه الظروف الآنية لا تسمح " للحزب الفائز
بالأنتخابات ان يحكم العراق " على غرار الدول الديمقراطية ، والتي نتمنى ونناضل من
اجل بلوغ هذه المرحلة ، ويؤكد هذا الصوت العاقل الحكيم على ان العراق في ظل هذه
الظروف لا يمكن ان تحكمه " طائفة واحدة ولا جبهة واحدة ولا قائمة واحدة ويجب ان
يكون هناك تحالف وطني "
ويصرح عاقل وحكيم آخر بأنه " لابد من برنامج وطني وآلية يتفق عليها الجميع " ، وهذا
البرنامج الوطني اصبح مطلوبا وضروريا لأنقاذ البلاد من الفوضى التي تعيشها ،
والتدهور الحاصل في كافة المجالات الأمنية والخدمية والأدارية .
وصوت حكمة وعقل يرتفع عاليا قائلا ومحذرا ان الذي " يصر على وضع خطوط حمراء يضع
نفسه هو خارج هذه الخطوط " ، ومنطلقا من الحرص على مصلحة الوطن فيؤكد على ان "
الأستحقاق الوطني هو السائد في رسم السياسة وتقرير المصير وادارة وقيادة البلاد " .
وتؤكد اصوات الحكمة والعقل ، والتي تضع مصلحة العراق فوق مصالحها الحزبية الضيقة
والشخصيةعلى " اعتماد الوحدة الوطنية خيارا لصنع القرار السياسي " ، واعتماد مبدأ "
الشراكة السياسية " ، وبنفس الوقت فأن هذه الأصوات العاقلة الحكيمة لا تلغي نتائج
الأنتخابات او ما يسمى بالأستحقاق الأنتخابي ،فتؤكد على احترامه وتشير الى انه يمكن
اعتماد ذلك في " توزيع المناصب والوزارات " ، أي اخذه بنظر الأعتبار .
بينما في الجانب الآخر نسمع اصوات من يضع المصالح الحزبية الفئوية الضيقة ومصالحه
الشخصية فوق مصلحة الوطن ، غير مقدر للظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن ،
وغير آبه لمعاناة ابناء الشعب العراقي والتي اخذت بالتزايد شهرا بعد شهر ، هذه
الأصوات تردد معزوفة " الأستحقاق الأنتخابي " ، وكأن العراق يعيش في ظروف طبيعية ،
وبذلك يحق للحزب الفائز بأكثرية الأصوات تشكيل الحكومة ، وكما يحصل في البلدان
المستقرة ، وتتناسى هذه الأصوات انها لا تستطيع السير لعشر خطوات لوحدها وبدون
حراسها في أي شارع من شوارع بغداد ، وهي تقبع في المنطقة الخضراء المحمية من قبل
قوات الأحتلال ، وتطلق تصريحاتها النارية .
بعض أصوات المراهقة السياسية ، والدخيلة على السياسة ، تضع خطوطا حمراء على مشاركة
قوى سياسية ، وبعض هذه الأصوات النشاز تقدم النصيحة لقوى سياسية بـ " اتخاذ جانب
المعارضة لكي تستطيع الأطلاع على ما تقوم به الحكومة ومحاسبتها على الأخطاء التي
تقوم بها " ، وهذه النصيحة تقطر دجلا ونفاقا ، وهي حقا " كلمة حق يراد بها باطل " .
صوت آخر وهو عضو في مجلس النواب الجديد ، يدعي بأن " تشكيل حكومة تضم جميع القوائم
الفائزة في البرلمان من شأنه اضعاف الحكومة ، اذ لن تكون هناك معارضة تراقب عمل
الحكومة " ، وهذا النائب صاحب التحليل العبقري ، يستخدم مفردة البرلمان ، ويبدو انه
لا يعرف ان التسمية الجديدة هي " مجلس النواب " ، ويبدو انه يجهل ايضا مهمة النائب
وهي دور مراقبة السلطة التنفيذية ، أي مراقبة عمل الحكومة .
صوت من هذه الأصوات يؤكد على " تشكيل حكومة مشاركة تقوم على اساس الأنتخابات "
ويشترط عدم تجاوز " الأستحقاق الأنتخابي " ، ونسأل صاحب هذا الصوت ، ان بلد يمر
بظروف لا تستطيع ان تحمي فيه نفسك ، هل تكون الأسبقية لـ " الأستحقاق الوطني أم
الأنتخابي "؟ .
ويصر صوت آخر على تمسك قائمته الأنتخابية بحقيبة وزارة الداخلية ، وان قائمته هيأت
عشرة مرشحين لشغل هذه الوزارة ، وان قائمته لن تتنازل عنها ، وان قائمته متمسكة
ايضا بوزارات النفط والمالية والتربية والنقل والسياحة والآثار والصحة ، ويضيف ان
قائمته " تسعى للحصول على وزارة الخارجية بدلا من المالية " .
وصوت آخر يرى ان يكون تشكيل الحكومة من المكونات الرئيسية للشعب العراقي ، ويفهم
هذه المكونات بـ " شيعة سنة كرد " ، ويرى هذا الصوت ان القائمة العراقية " لا تمثل
قومية معينة او طائفة معينة " وصاحب هذا الصوت نائب في مجلس النواب الجديد ، وكما
يقال " حمل جمال من هذا المال "
وهذه الأصوات تروج لمبدأ " المشاركة السياسية " أي اتفاق ثنائي لكتلتين انتخابيتين
يشكلان الأغلبية البسيطة التي يتطلبها تمرير التشكيلة الحكومية ، ودعوة من يريدون
للمشاركة في الحكومة ، أي بوضوح شديد ، العودة لمبدأ " المحاصصة الطائفية " سيئة
الصيت ، أي يريدونها حكومة " شيعة سنة كرد " ، ولا يريدونها حكومة لكل العراقيين .
كل مخلص لهذا الوطن وتهمه مصلحته ، وكل صاحب ضمير حي ، لم يفسده المال السياسي ،
وكل صاحب عقل لم تصدأه ثقافة البعث الفاشي ، عليه التمعن مليا بين هذه الأصوات
والتمييز بينها ، ولنرفع الأصوات عاليا بالتأييد لمن نراه يريد خير هذا الوطن الذي
آن الأوان لجراحه ان تلتئم .