| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الثلاثاء 3/7/ 2012 جمعة عبدالله كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
تصحيح القانون الانتخابي قبل التوجه الى انتخابات مبكرةجمعة عبدالله
اشتدت في الفترة الاخيرة الدعوات الى ضرورة تبني فكرة اللجؤ الى انتخابات مبكرة كحل عملي وواقعي للخروج من الازمة السياسية التي دخلت حلقة مفرغة , وان استمرارها بهذا المنوال المتصاعد وبالتوتر المحموم سيقود المشهد السياسي الى صراع اكثر خطورة واكثر قسوة على الواقع اليومي . لهذا جاءت الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة من اطراف متنفذة في القرار السياسي وسلطة النفوذ , وكذلك ورد على لسان السيد ( نوري المالكي ) وهذا يدل بشكل قاطع بان الازمة السياسية وصلت الى طريق مسدود , وان دوامة الحوارات والمناقشات المتواصلة بشكل علني وسري , اخفقت في ايجاد القاسم المشترك . وفشلت في عملية اصلاح العملية السياسية . لذا قرار اللجؤ الى حكم الشعب في حل هذه المعضلة المصتعصية , وبيان ارادته واختياره المصيري بانتخابات مبكرة , وهو اجراء دستوري وديموقراطي ضمن اطار العمل الديموقراطي ويقره الدستور العراقي , طالما الاطراف المتنفذة فشلت في التوصل الى اتفاق سياسي يضمن استمرار عمل الطاقم الحكومي . ان هذا القرار بحل البرلمان والالتجاء الى صناديق الاقتراع , يبقى ناقص وغير مكتمل يكتنفه جملة من العراقيل والعوائق وعوامل موضوعية تجرده من الطابع الديموقراطي . بسبب العيوب والنواقص واسلوب التفكير السياسي للاحزاب والكتل المسيطرة على مقاعد البرلمان الحالي . وفي ظل قانون انتخابي جائر وغير ديموقراطي مفصل بشكل كامل على مقايس النخبة المتنفذة ولا يسمح بالتنافس الحر والشريف ويعطي مجالا واسعا للنخب السياسية المتنفذة ان تسيطر مرة اخرى على المشهد السياسي وتستمر دوامة الازمة من جديد . ويسمح القانون الانتخابي الحالي بدخول اعضاء في البرلمان لا يهمهم سوى الكسب المالي والمنافع الذاتية والاساءة الى التوجه الديموقراطي . واعضاء تنقصهم الخبرة والكفاءة والنزاهة والجهل في المبادئ الاولية للعمل السياسي . واعضاء يتصرفون وفق او حسب عقليتهم الطائفية والفئوية والحزبية الضيقة .. ثم ان القانون الانتخابي الحالي باطل ومخالف للدستور حسب قرار اصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية . اذ تنقصه كثير من الامور القانونية والشرعية , وفيه من العيوب والنوقص والهفوات التي تتسم باللاعدالة في التشريع , وعلى الاطراف السياسية المتنفذة احترام قرار المحكمة الدستورية , وعليها اصلاح الخلل والنواقص باعداد قانون جديد يضمن الاسس الديموقراطية في العمل السياسي بشكل عادل . وان الواقع السياسي المتدهور لا يحتمل تأجيل هذا الاصلاح من اجل خلق مناخ سياسي يخدم العملية السياسية لا قانون انتخابي يسمح بالتخندق في جبهات متصارعة . وان المطلوب الاساسي من الانتخابات المبكرة هو الخروج من الازمة لا الوقوع في ازمات طاحنة من جديد , وهذا يتطلب العمل على اعداد قانون انتخابي يرضى بموافقة جميع الاطراف .ويضمن العدل والحق للجميع . ويتطلب من القانون الجديد المرتقب ان :
1 - تحديد ولاية رئيس الوزراء
2 - الاختيار الصائب للمفوضية العليا للانتخابات وفق المعايير الديموقراطية التي تتسم بالكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية من تأثيرات الحزبية والطائفية الضيقة
3 - يجب ان يعتبر العراق دائرة واحدة وان يتبنى النظام النسبي او النسبة المئوية المطبقة والمعمول بها في معظم البلدان الديموقراطية حتى يحصل كل حزب او قائمة على حقه الانتخابي بشكل عادل دون زيادة او نقصان .اذا كانت تبغي فعلا الكتل السياسية الخروج من الازمة وعدم تكرارها مجددا عليها ان تفكر بشكل سليم بمصالح الشعب والمسؤولية تجاه الوطن , بان تتبنى الخيار الديموقراطي كافضل الحلول المجربة في اعنف واشد المشاكل السياسية تعقيدا . ويجب ان يكون التوجه نحو بناء الدولة بمعايير وطنية صادقة تهدف الى خدمة المواطن . وعدم اختزال المشروع السياسي الى المصالح والمنافع الطائفية والحزبية الضيقة .وان تساعد المواطن الذي يعاني من شظف وظنك العيش والفقر . وان غالبية الشعب يعيش في دومة الازمات . . ان الدعوة الى انتخابات مبكرة يجب ان يسبقها الاعداد بشكل سليم بتشريع قانون انتخابي جديد يسد الثغرات والنواقص التي الحقت اشد الاضرار بالعملية السياسية وفرغتها من محتواها السليم . ان اجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الحالي , تعتبر مهزلة سياسية ومسرحية تدعو الى السخرية والاستهجان
Since 17/01/05.
web counter
