| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

جمعة عبدالله

 

 

 

                                                                                الأثنين 12/3/ 2012

 

ملاحظات اولية حول قانون الاحزاب المرتقب‏

جمعه عبدالله

ان ايجاد صيغة مقبولة تنظم عمل الاحزاب والكتل السياسية وفق قانون ديموقراطي يخضع له الجميع , ليضع حداً للفوضى السائدة في الحالة السياسية واستغلال هذه الفوضى لتحقيق فوائد حزبية ضيقة , ان المناقشات المرتقبة يجب ان تصب لخدمة وتدعيم المسار الديموقراطي والحفاظ على المصالح الوطنية وتدعم استقرار الوطن سياسيا , ويجب الاستفادة من خبرات البلدان الديموقراطية وتجاربها ,وكذلك قوانينها المعمول بها . يجب ان تكون المناقشات المرتقبة منصبة على تحقيق العدالة والتنافس الشريف بين الاحزاب والكتل السياسية ضمن اطار قانوني يحترمه الجميع فعلا وقولا ، ولا يحمل تفسيرات مختلفة .

ان الحوار الديموقراطي والحرص المسؤول كفيل بتطور المسار العملية السياسية نحو الافضل نأمل ان تكون النقاشات تحت قبة البرلمان ان يحقق بما يتطلع اليه شعبنا وان تتحقق النزاهة في طرح القانون حتى يكون مقبولا من الجميع ، لهذا على اللجنة البرلمانية المخولة بطرح هذا القانون ان تراعي الامور التالية ...
1- من المتعارف عليه في البلدان الديموقراطية ان يكون لكل حزب او تكتل سياسي نظام داخلي , وبرنامج عمل سياسي يحدد بوضوح اهدافه السياسية لانه في الانتخابات الاخيرة ظهرت جماعات ليس لها برنامج او نظام داخلي او اهداف سياسية وانما انتخبت على اساس طائفي او مناطقي او عشائري دون ان يعرف احدا بها  .

2- ظهرت في الفترة الاخيرة احزاب او كتل سياسية تملك موارد مالية ضخمة لا يعرف احد مصادرها . من اين ؟ هل نزلت من السماء ؟ هل من جهات داخلية او خارجية ؟ وهل هذه الجهات الداخلية او الخارجية تريد الخير للعراق ام العكس ؟ هل اعطت هذه الاموال الطائلة حبا بالعراق ام لاغراض اخرى ؟ لذا يجب ان تكون هناك رقابة مالية مخصصة من البرلمان للكشف عن سجلات كل الاحزاب والكتل السياسية وارداتها وصادراتها ومصدر تموينها وما تملك من قدرة مالية كما هو معمول به في البلدان الديموقراطية . واي خرق يعتبر مخالف للقانون .

3- توجد احزاب او كتل سياسية تملك امبراطورية من الاعلام ، صحف اذاعات مرئيات وسائل اعلام اخرى . اضافة الى المال الوفير لذا من الضرورة ان يصدر قانون ( من اين لك ) حتى نضع حداً للفساد المستشري في جميع المجالات  .

4- يحرم على الاحزاب والكتل السياسية استلام الرشوة او الهدايا بشكل مباشر او غير مباشر وهذا يعتبر جريمة سياسية والجرائم السياسية لا تقل خطرا عن جرائم القتل ، ولهذا وضعت في البلدان الديموقراطية اقسى العقوبات وامثلة عن ذلك كثيرة  .

5- ان يحدد القانون المرتقب بوضوح بان عمل ونشاط الاحزاب او الكتل السياسية ان يقتصر على العمل السياسي وان يمتنع عن اية نشاطات عسكرية او شبه عسكرية لان العمل العسكري هو من اختصاص الدولة ولا يمكن ان تكون دولة داخل دولة ولا يوجد في العالم سوى لبنان .

6- ان تكون هناك ضوابط قانونية اثناء الحملات الانتخابية حتى يكون التنافس عادل وشريف ان يحدد نسبة مالية لكل مرشح للانتخابات ولا يجوز تخطيها ، لان ليس من المعقول ان يصرف احد المرشحين الملايين في دعايته الانتخابية ومرشح اخر لا يستطيع ان يصرف الالاف وبذلك يخرج التنافس من اطاره الديموقراطي ويخرج من المنافسة الحرة  .

7- ان يتضمن القانون المرتقب وبشكل صريح منع كل اشكال االمراقبة والترصد والمتابعة من قبل الاجهزة الامنية الرسمية ، نشاطات الاحزاب او الكتل السياسية النشاطات السلمية مثل قيام مظاهرات سلمية او نشاطات ثقافية او مهرجانات احتفالية وان اي خرق يعتبر خرق للدولة وللعملية الديموقراطية .

8- منع احتكار وسائل الاعلام الرسمية من قبل اية جهة . يجب ان تكون هناك عدالة في تقسيم الحصص لنشاطات الاحزاب والكتل السياسة مثل ماهو معمول به في كل الدول الديموقراطية .

9- ان يضمن القانون المرتقب حق التظاهر السلمي للجميع دون استخدام العنف .

10- يجب ان يكون للمرأة دور فعال ضمن قيادة الاحزاب او الكتل السياسية وان لا تنحصر بالذكور فقط لذا ينبغي لكل حزب او تكتل سياسي ان تكون هناك اسماء نساء في قياداته .
 

free web counter