إبراهيم زيدان

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الثلاثاء 7/12/ 2010

ايها المثقفون العراقيون .. دعوا الوزارة لمحاصصة الارهاب ! ابراهيم زيدان سياسيو العراق الامريكي يغضون النظر عن الارهابيين على قاعدة ( اغطيلك وغطيلي ) ، وبعضهم اسهم بشكل مباشر وباستهتار واضح بارواح العراقيين حين قاموا بتهريبهم وافلاتهم من قبضة العدالة على الرغم من الادلة والوقائع التي تدينهم وبعض هؤلاء المجرمين هم جزء من العملية السياسية التي بنيت على اساس مغلوط وقبيح هو المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية ، ولا نريد هنا ان نذكر اسماءهم فهم صاروا معروفين للقاصي والداني وابرزهم وزير الثقافة الاسبق اسعد الهاشمي الذي توارى عن الانظار بفضل من تستر عليه بكل تحد للقانون الذي يدعي البعض تطبيقه ليس على اصحاب النفوذ انما على الفقراء والمساكين في هذا البلد وعلى اولئك الذين يؤمنون بالقانون والحريات المدنية ولا يملكون ميليشيا تدافع عنهم انما منظمة ثقافية تجاهلها السياسيون عن عمد لان ناديهم الاجتماعي والثقافي هو وكر من اوكار الارهاب حسب ادعاء احد اعضاء مجلس محافظة بغداد الذي ساوى بين (القرعة وام الشعر) كما يقولون ، فتساوى نادي الاتحاد مع اوكار الرذيلة كالنوادي الليلية التي فتحت على مصراعيها امام انظار الجهات الامنية . ويبدو ان القضية لا تكمن في غلق نادي اتحاد الادباء وانما هي رسالة من بعض الذين يدّعون الاسلام في شعاراتهم ولكنهم في الحقيقة بعيدون عن الاسلام بعد السماء عن الارض ، اذ في عهد الاحزاب الاسلامية التي تحكمت بمصائر العراقيين وتصدرت واجهة المشهد السياسي تفشى الفساد الاداري والمالي بشكل مخيف جدا حتى تبوأ العراق بفضلهم مركزا متقدما في الفساد بين دول العالم . ان ما حدث هو خرق للدستور الذي صوّت عليه العراقيون بدمائهم متمسكين بالديمقراطية والحريات المدنية في مواجهة الارهابين الداخلي والخارجي ، وهو رسالة واضحة ممن يتحكمون بالقرار بان على الادباء الا يتدخلوا في السياسة وعليهم ان يتركوا الاحزاب وشأنها في توزيع الوزارات بينهم على قاعدة (هذه لي وهذه لك) وعلى المثقف العراقي ان يصمت او ينتظره كاتم الصوت الذي ازهق ارواح الكثير من المبدعين الابرياء من دون ان ينتخي هذا الحزب او ذاك المسؤول ليتصدى للجريمة المنظمة هذه ، ولكنه تذرع بوجود شكوى من مواطن من بارات الفسق والفجور التي انتشرت في بغداد بما يوحي على ان الامور تسير باتجاه تشجيع الرذيلة في ظل النوادي الليلية وهذا هو الواقع الذي لا يراه سياسيو العراق الجديد لان العراق ليس بايديهم كما يدّعون ، بدليل تعكزهم على قرارات النظام السابق في تعسفهم ضد المثقفين . ويبدو ان التظاهرة التي خرجت احتجاجا على مداهمة مقر الاتحاد العام للادباء والكتاب من قبل عناصر الشرطة السياحية من دون اي اشعار مسبق لادارته بهذا الاجراء التعسفي الذي يرسل رسالة واضحة الى اقصاء المثقف العراقي عمدا عن الخارطة السياسية ، اذ ان وزارة الثقافة لابد ان تكون جزءا من محاصصة بريمر التي وضعها في دستور مفخخ لا يجرؤ اي سياسي عراقي ان يبدي رأيه او يدعو لتغييره لان الاحتلال صاحب الفضل على جميع من تربع على كرسي الوزارة منذ نيسان 2003 والى يومنا هذا والى المستقبل البعيد ، اذ لا يعقل ان يتمرد الواحد منهم على ولي نعمته الذي اعطاه السلطة والجاه في ظل قانون كل يفهمه على شاكلته . لقد تكشفت الاوراق مثلما سقطت شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان واحترام الحريات المدنية في ظل الخطوة التي اقدم عليها مجلس محافظة بغداد ، وفي تصورنا ان تداعيات مثل هذه الخطوة ستكون كارثية على مجتمعنا الذي يضم اديانا من غير الاسلام ، اذ ستكون عامل ضغط لتهجير اخوتنا المسيحيين الذين يمتهنون بيع الخمور ، لتسهم هذه الاجراءات في الاسراع في تنفيذ المشروع الصهيوني القاضي بتهجير المسيحيين واخلاء العراق منهم او حصرهم في اقليم يدعى ( سهل نينوى ) يجرى الاعداد له منذ سنوات كصفقة سياسية بين بعض الاطراف العراقية الحاكمة واسرائيل . وعلى الجميع ان ينتبه الى خطورة ما يجري باسم القانون ، فخلف الكواليس ثمة ما ينبىء بوقوع كارثة جديدة وقانا الله تعالى شرها .