إبراهيم زيدان

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الثلاثاء 23/11/ 2010

استيراد اسلحة الاطفال هدر لدخول المواطنين وتكريس لثقافة العنف ابراهيم زيدان لا يزال الهدر لدخول المواطنين مستمرا بنجاح ساحق على ايدي العديد من ضعاف النفوس من تجار اللعب ذات الصبغة العسكرية التي يستخدمها الاطفال العراقيون خلال الاعياد ، وبذلك يسهمون في ارتكاب جريمتين في وقت واحد امام انظار الحكومة والبرلمان ومنذ سنوات ، والجريمة الاولى تتمثل بالحاق الضرر بدخول المواطنين باستيراد العاب تكرس ثقافة العنف في بلد يعاني من انعدام الامن منذ سقوط النظام السابق في نيسان 2003 في ظل الاحتلال الامريكي الذي جلب معه كل ما يدمر الشخصية العراقية واهم ما فيها الطفولة التي هي مستقبل العراق ، هذه الطفولة التي صارت ترى سلوتها في ممارسة العاب العنف التي يذهب ضحيتها العشرات في كل عيد ، فعيد الاضحى المبارك الذي مضى قبل ايام شهد اصابة (65) طفلا تم نقلهم الى مستشفى ابن الهيثم لان معظم الاصابات كانت في عيونهم بسبب هذه الالعاب الخطرة التي غزت الاسواق العراقية بلا رادع في ظل غياب الضمير ، فما عاد قرار مجلس محافظة بغداد بحظر استيراد ألعاب الاطفال المصنعة على هيئة أسلحة الذي اصدره في وقت سابق مجديا في ظل تفشي الفساد الاداري والمالي وغياب الرقابة عن الاسواق وعدم محاسبة التاجر عن البضاعة التي يستوردها ، وجاء قرار المجلس منع استيراد العاب الاطفال بالتزامن مع تجمع أقامه (مركز الاعلام العراقي الاقتصادي) في ساحة الفردوس للمطالبة بتشريع قانون واتخاذ اجراءات سريعة لمنع استيراد العاب الاطفال التي تشبه الاسلحة العسكرية وقال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي (ضرغام محمد علي) خلال التظاهرة ان الهدف من هذا التجمع مناهضة جميع اشكال الالعاب ذات الصبغة العسكرية بسبب تأثيراتها الصحية والنفسية على الاطفال، مشيرا الى ان وزارة الصحة اوضحت للمركز ان عشرات الاطفال يتعرضون خلال الاعياد الى اصابات في مناطق العين والوجه ما تتسبب بعوق دائمي وعاهات لعدد منهم، فضلا عن الضرر النفسي الذي يلحق بالاطفال من خلال تبني التربية العدائية، داعيا الى تفعيل قانون حماية المستهلك الذي يمنع تجارة السلع التي تلحق الاذى بالمستهلك، خاصة في ما يتعلق بلعب الاطفال، لافتا الى ان هذه السلع باتت تنتشر بشكل كبير ومؤثر في الاسواق المحلية وتنافس السلع الاساسية على استهلاك الدخل المحلي للعائلة ما تترتب على ذلك اضرار اجتماعية واقتصادية ناتجة عن تكاليف علاج الاصابات بهذا النوع من الالعاب وأكد رئيس مجلس بغداد كامل الزيدي في حينها انه تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لمنع استيراد العاب الاطفال النارية والمصنعة على شكل أسلحة عسكرية ومنع تداولها في المتاجر، ونبه الى ان هذه الالعاب تمثل ضررا كبيرا على الاطفال لانها تسهم في تكريس ثقافة العنف ، واضاف ان الخطوة التي اتخذها المجلس جاءت بناء على دراسات نفذتها جهات اكاديمية مختلفة، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ اجراءات لمحاسبة مروجي هذه البضاعة ، فيما أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد ايمان البرزنجي ان مجلس المحافظة قرر منع التجار من استيراد هذا النوع من الالعاب التي تسببت باصابات وعاهات للعديد من الاطفال ، داعية الحكومة ومجلس النواب الى تشريع قانون واضح بهذا الصدد، ودعت الى تفعيل قانون حماية المستهلك الذي يمنع تجارة السلع التي تلحق الاذى بالمستهلك خصوصا فيما يتعلق بلعب الاطفال اضافة لما يمثله استيراد مثل هذه السلع من تبديد لدخل العائلة والفرد واستنزاف للموارد المحلية ، وشددت على ان هذه السلع باتت تنتشر بشكل كبير ومؤثر في الاسواق المحلية وتنافس السلع الاساسية على استهلاك الدخل المحلي للعائلة وتترتب عليها اضرار اجتماعية واقتصادية ناتجة عن تكاليف علاج الاصابات بهذا النوع من الالعاب ، فيما جدد مختصون اجتماعيون تحذيراتهم الى العوائل العراقية بعدم شراء العاب الاطفال من (الاسلحة البلاستيكية) كونها تعزز من ثقافة العنف وتؤدي الى مضار صحية واجتماعية محذرين من خطورة هذه الظاهرة التي عدّها البعض منهم بانها خطيرة وتجاوزت المألوف في عالم الطفولة ، وعزا الباحث حسن الشمري الى تفاقم هذه الظاهرة التي تتكرر في كل مناسبة الى تجذر العنف في الاطفال العراقيين وهذا يعني ان المجتمع العراقي يحتاج الى سنوات طويلة وايد امينة لتغيير العاب الاطفال ، ودعت الباحثة انعام القيسي الى اثارة هذا الموضوع في اعلى المستويات ، وان تتدخل الدولة بكل ثقلها لان سلوك هؤلاء الاطفال المستقبلي يعد قنبلة موقوتة ربما تعيد دورة العنف الى ما كانت عليه ، وطالبت مجالس المحافظات باصدار قرارت تمنع التجار من استيراد الالعاب ذات الصبغة العسكرية التي سببت اصابات وعاهات للعديد من الاطفال وان تنفذ برامج تدعو الى اشاعة ثقافة التسامح والحب وتثقيف العوائل العراقية عليها بدلا من اشاعة ثقافة العنف ، ان التجار باستيرادهم لهذه الالعاب التي يجهل الاطفال خطورتها عليهم مثلما يتجاهل الجميع خطورة هذا النوع من الثقافة على الطفل العراقي الذي صار يجد تسليته في العاب العنف التي تشهد المستشفيات العشرات من ضحايا امام صمت حكومي وبرلماني غريب عجيب ، فهل سيشهد البرلمان الجديد اقرار قانون يحمي الطفولة العراقية من خطر ثقافة العنف التي يشيعها التاجر العراقي ويتسبب في الحاق الاذى بدخول المواطنين ؟ ربما يتحقق ذلك ان ادرك الجميع الخطر المحدق بمستقبل العراق المتمثل بالطفولة .