| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

إبراهيم زيدان

 

 

 

الأثنين 19/10/ 2009

 

الحكومة تصفع الناخبين!!

ابراهيم زيدان

بينما تنتشر الاحياء العشوائية التي تعرف بـ (الحواسم) في مناطق كثيرة ليس في بغداد وحدها وانما في جميع المحافظات باستثناء اقليم كوردستان طبعا ، وهذه الاحياء التي ظهرت الى الوجود بعد التاسع من نيسان عام 2003 تضم في غالبيتها عائلات تعاني من شظف العيش في بلد يعوم على بحيرة من الثروات ولكنها كبقية المواطنين لا تملك شيئاً منها بفضل ( احتكار القلة ) وهي الطبقة السياسية الحاكمة .

وفي ظل الواقع البائس للكثير من العائلات العراقية التي يعيش بعضها تحت خط الفقر يصدر قرار (مفخخ) يمنح المسؤولين في الحكومة من وزراء وانتهاءً بالمديرين العامين اراضي سكنية على ضفاف دجلة ومواقع اخرى في بغداد بمساحات يحلم الفقراء بربعها لتشييد دار سكنية عليها تحفظ كرامتهم وتحميهم من حرارة الصيف وبرودة الشتاء وهذا القرار يمثل استهانة صارخة بحق من حقوق الناخب العراقي كانسان ، هذا الناخب الذي منح ثقته لاناس لم يكن بعضهم جديراً بها بل استغلها ايما استغلال لمصلحته الشخصية متناسيا هموم وآلام الفقراء المحتاجين من ابناء الشعب العراقي الذين كانوا ولا يزالون يتطلعون الى حكومة تحقق العدالة الاجتماعية وترعى الفقراء وتنتشلهم من واقعهم البائس ليكونوا في مصاف اولئك الذين يشعرون بآدميتهم ، ولكن لم يحظ الشعب العراقي في التأريخ الحديث بحاكم يضع الله تعالى نصب عينيه ( كما هو الحال لدى زعيم الفقراء المرحوم عبد الكريم قاسم ) متحسساً نبض المجتمع العراقي ويشارك ابناء شعبه افراحهم واحزانهم، بل ابتلي هذا الشعب بسياسيين يرون سعادتهم في تحقيق مصالحهم الشخصية وبناء مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم في غفلة من الزمن وخداع كبير للناخب العراقي الذي لم يقبض سوى الوعود المجانية التي يفضحها واقع مخز من الاستغلال والنهب العلني لثروة العراق وشعبه.

فقرار منح اراضي البلاد الى سياسيي العراق الجديد اثار استياءً كبيراً على صعد مختلفة بضمنها المرجعية الدينية التي طالبت رئيس الوزراء بالغائه، فضلا عن موقف رافض لهذا القرار صدر عن بعض النواب ومنهم النائبة ليلى الخفاجي التي وصفته بالصفعة التي وجهتها الحكومة الى الناخب متجاوزة (اي الحكومة) كل مشاعر الحرمان والمعاناة التي يكابدها، فيما وجد النائب احمد المسعودي ان هذا القرار صدر في بلد معظم سكانه بلا مأوى ملائم يعيشون في احياء فقيرة لا تستوفي الحد الادنى من الشروط الصحية والبيئية المتعارف عليها حتى في البلدان المجاورة.




 

free web counter