كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 16/6/ 2011

العرب في زمن الديمقراطية! عماد رسن يبدو أن العرب قد بدأوا في الدخول في زمن الديمقراطية, طوعا ً أو كرها ً. فوقوف الشعوب العربية بطابور الثورات جعل من الديمقراطية الخيار الوحيد الذي لا يمكن القبول بسواه. فمن لا يفتح الباب للديمقراطية بالأصلاحات سوف تدخل عليه من الشباك بالثورات. إلا أن الديمقراطية ليست نظاما ً للحكم فحسب, بل هي ثقافة يتربى عليها الفرد منذ نعومة أظفاره. فالديمقراطية تعتمد بشكل أساسي على الحرية, والمساواة بين الأفراد, وقبول الآخر, والتعددية, وأهمها فتح المجال العام أمام الجميع بلا إستثناء, من أجل التشاور والتداول والنقاش للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم حول مفهوم المصلحة العامة. ولكن, هل تنسجم تلك المفاهيم مع الثقافة العربية؟ لابد من الأشارة إلى أن ما يحدث من ثورات بالعالم العربي ليس من أجل الديمقراطية كمشروع نهضوي حملته نخبة مثقفة على مدى عقود وآن الآوان لقطف ثماره من خلال تلك الثورات والإنتفاضات. بل إن هذه الثورات هي من أجل الخلاص من الظلم والطغيان والذي أرتبط بشكل مباشر مع الجهل والجوع والفقر, مما حرّك الشارع لتغيير الوضع نحو الأفضل, وليس لأجل الديمقراطية بشكل مباشر, فالديمقراطية أصبحت خياراً بإعتبارها تحصيل حاصل. فكثير من المثقفين تفاجأ لحدوث تلك الثورات بل سماها البعض تمرد على السلطة لأنها تفتقد للأطار النظري لمعنى الثورة. إذن, نحن لم ننشئ ديمقراطية داخل سياقات المجتمعات العربية بما تحمل من تناقضات, بل أخترناها كحل بديل مستورد من الخارج حيث لها سياقاتها الخاصة بها. ومن جهة أخرى لابد من الأشارة أيضا بأنه لا توجد ثقافة عربية موحدة, بل ثقافات متعددة في مجتمعات متنوعة ومختلفة. لكن, يمكننا القول بأن تلك الثقافات العربية لها مشتركات كثيرة بشكل عام, والتي تصطدم بمبدأ الديمقراطية على نحو مباشر. أول تلك المشتركات هي الثقافة الأبوية والذكورية. فالثقافة الأبوية تعتمد على النظام الهرمي داخل العائلة الواحدة, والعائلة هنا ربما تضم شخصين أو الآلأف حسب علماء الانثربولوجيا. ولا ننسى هنا مناشدة الرئيس السابق للمصرين في خطابه الأخير بمنادتهم أبنائي مما يدل على عمق الثقافة الأبوية في العقل السياسي العربي. أما الثقافة الذكورية, فثقافتنا العربية على إختلافها ذكورية بإمتياز, أما المرأة فليست سوى موضوع سالب يتم تداوله بإعتباره موضوعا ً للجنس أو مشروع للولادة لإدامة النسل. وعلى هذا الأساس, تكون ثقافتنا الأبوية الذكورية ضد مبدأ المساواة بالقيمة والحقوق والواجبات, وبالتالي ضد مبدأ الديمقراطية. أما الحرية بشكليها السلبي والايجابي فقد خنقت من طول حالة الطوارئ التي تمتد لعقود في الكثير من الدول العربية. إلا أن الحرية والتعددية هي من السمات التي تفتقدها ثقافتنا العربية بعيداً عن السياسة. فالفرد العربي مقموع منذ الصغر من قبل الأب والأخ الأكبر, ومكبوت جنسيا ً بفعل عوامل دينية وإجتماعية كثيرة. أما مؤسساتنا بكل أنواعها فهي تحب ثقافة النمط الواحد المتشابه, حيث تنبذ كل ما هو جديد بإعتباره حالة شاذة, وهذ شيء طبيعي في الثقافة الجمعية التي نتمتع بها. لقد أنعكست ثقافة القمع والوحدانية في الأيدلوجيات الحزبية لتكون ثقافة ومؤسسات سياسية قائمة على الدكتاتورية من خلال إقصاء الآخر وقمعه بشدة. أما المجال العام والذي يقع بين كل ما هو حكومي وكل ما هو فردي خاص. أي وسائل الإعلام والمؤسسات غير الحكومية كالبرلمان والهيئات المستقلة. فلابد أن تتمتع بالإنفتاح أمام الجميع, بلا إستثناء حسب يورغن هابيرماس, للتداول والتشاور والمناقشة. وعلى هذا الأساس لابد من ثقافة ليبرالية ذات طابع علماني لتحقيق هذا الشرط. أما الخطاب الديني فلابد أن يطرح بشكل عقلاني بعيد الميتافيزيقيا الغيبية ليكون محاورا ً وندا ً في ذلك المجال العام, حيث لا يفرض سطوته على الباقين بإسم المقدس. إلا إن ثقافاتنا العربية على إختلافها ذات طابع ديني, وبالخصوص شكليات الدين بعيداً عن المعنى. فالمتدينون والقوميون أصحاب الأيدلوجيا ما زالوا يعيشون في زمن الشعارات البراقة, غير عابهين بمسؤولياتهم التي تحتم عليهم مراجعة أنفسهم من خلال طرح خطاب يتلائم مع الواقع وينسجم مع أسس الديمقراطية, ولا يمكن ذلك إلا من خلال العلمانية. فالعلمانية قائمة على فصل الدين عن الدولة, وفصل كل ما هو عام عن الخاص. إلا أن ما هو ديني وسياسي وما هو عام وخاص يصعب فصله في عالمنا العربي. إن السبب في ذلك أن كل ما هو ديني هو ثقافي بالضرورة, وكل ما هو خاص يكون جزء كبير منه عام بالضرورة بإعتبار أن الثقافة العربية ككل الثقافات الشرقية قائمة على روح الجماعة. لابد من الإعتراف هنا بأن هناك صعوبات وتحديات كبيرة تعيق نشوء ديمقراطيات ناجحة على النمط الحديث لأسباب بنيوية في المنظومة الثقافية والاجتماعية العربية على إختلافها. وعلى هذا الأساس, يقع على كاهل المثقفين العرب الحمل الأكبر من أجل مشروع ديمقراطي في الدول التي تتبنى الديمقراطية كمنهج. ولابد لهذا المشروع أن يقوم من خلال القطيعة مع التراث الإستبدادي من خلال تبني فكر جديد قائم على القطيعة الأبستملوجية مع الفكر السابق. وهنا لابد من شجاعة لنقد الذات أو حتى جلدها للوقوف على مكامن الخلل في ثقافتنا. فالمفكرون العرب هم أكثر أهمية في الوقت الحالي من السياسيين الذين يديرون دفة الصراع من خلال الوقوف مع السلطة أو ضدها. إذن, لابد من الحوار, من خلال طرح الأفكار الديمقراطية لبناء مجتمع ودولة مدنية, قائمة على إحترام حقوق الفرد وإحترام حريته وكرامته وأفكاره مهما كانت. يكون هذا الحوار من خلال إنشاء مؤسسات للمجتمع المدني تعنى بنشر ثقافة الديمقراطية. ولابد من طرح الحوار في المؤسسات الأكاديمية من أجل الوصول لقناعات مشتركة ومبادلة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات. وأخيرا ً وليس آخرا ً, لابد أن يكون هناك حوار عن الديمقراطية في المحافل الدينية من أجل موائمة الأفكار الدينية مع الفكر الليبرالي. ولا يتم ذلك إلا من خلال مراجعة شجاعة من قبل المفكرين الدينيين لآراءهم حول الليبرالية والعلمانية. وعكس ذلك ستتحول الديمقراطية إلى شبح نود الخلاص منه حتى لو كان الثمن هو العودة للدكتاتورية!